الجزائر تدعو إلى تجنب آثار العقوبات على المدنيين ومنع تدويل الأزمة السورية

جددت الجزائر، دعمها لقرار الجامعة العربية القاضي بفرض عقوبات على النظام السوري، داعية إلى تجنب مسألتين هامتين وهما آثار العقوبات السلبية على المدنيين، والعمل على منع تدويل الأزمة السورية، وفي السياق، أعلن مصدر مسؤول في الجامعة العربية أنم اللجنة الفنية التي تنظر في تنفيذ هذه العقوبات والتي تضم الجزائر ستعقد اجتماعا لها اليوم.
موقف الجزائر تجاه المستجدات التي طرأت على الأزمة السورية جاء على لسان الناطق الرسمي لوزارة الخارجية عمار بلاني الذي أكد عبر موقعه على »الفايس بوك« أن هذه اللجنة التي تم إنشاؤها باقتراح من الجزائر سوف تستعرض بالتفصيل مختلف التدابير مل تعليق الرحلات الجوية، وهذا لتفادي الآثار السلبية على السكان المدنيين في سورية.
وأضاف بلاني في تعليقه على قرار الجامعة العربية القاضي بفرض عقوبات على نظام بشار الأسد أن الجزائر ترفع انشغالين أساسيين بخصوص هذه الأزمة، وهما العمل على تجنب الآثار السلبية لهذه العقوبات على السكان المدنيين في سوريا من جهة، وبذل كل جهد ممكن للحفاظ على الحياة المبادرة العربية لمنع تدويل الأزمة السورية من جهة أخرى.
واعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أن فرض هذه الحزمة من العقوبات على سوريا هو في المقام الأول رسالة سياسية إلى السلطات السورية لتشجيعهم على التوقيع والموافقة على الامتثال للبروتوكول بشأن إرسال مراقبين العربية السورية.
وفي نفس السياق، كشف مصدر مسؤول في الجامعة العربية أن اجتماعاً ستعقده اللجنة الفنية غداً في القاهرة يضم عددا من الخبراء والمسؤولين في الدول العربية، لبحث آليات تنفيذ قرار العقوبات الاقتصادية التي صدرت بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب، مشيراً إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى قائمة أسماء كبار الشخصيات في النظام السوري الذين تم حظرهم من دخول الدول العربية، إلى جانب تحديد قائمة السلع الإستراتيجية المستثناة من القرار.
وأوضح المصدر حسي ما تناقلته وسائل إعلامية، أمس، أن اللجنة الفنية التي ستجتمع غداً مكونة من ثماني دول، وهي: قطر رئيساً، وعضوية: السعودية، الأردن، الجزائر، السودان، عمان، مصر، المغرب، إلى جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مبيناً أنها ستنظر أيضا وفق قرار العقوبات في الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية والتي تؤثر بشكل مباشر في حياة الشعب السوري، والدول العربية المجاورة، واعتبر المصدر أن العقوبات الاقتصادية التي ستطول النظام السوري لا تزال في مرحلتها الأولى، وأن المضي في المرحلتين الثانية والثالثة يقتضي الانتهاء من الأمور الأساسية الواردة في القرار، مستدركاً أنه في حال تراجع النظام السوري ووقع على البروتوكول الذي أقرته الدول العربية، فإنه يتوقع أن يحدث هناك تغيير.