أعرب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، أمس، عن ارتياحهما للنتائج التي تمخضت عن الدورة العاشرة لمجلس المتابعة الجزائرية-الموريتانية المنعقدة بالجزائر يومي 11 و12 نوفمبر الماضي، واستعدادهما من أجل بسط الأمن في منطقة الساحل. وأكد الرئيسان في تصريح مشترك، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، عقب ثاني محادثات جمعتهما، على أهمية تنفيذ توصيات هذه الدورة وخارطة الطريق التي تم اعتمادها بهذه المناسبة والتحضير الجيد لأشغال اللجنة المشتركة الكبرى المقرر عقدها خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 بنواقشط. وعبر رئيسا البلدين عن ارتياحهما للتعاون القائم في المجال الأمني سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى الآليات المشتركة التي وضعتها بلدان الميدان من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وفي هذا الخصوص جددا التزامهما بتكثيف الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل. كما عبرا عن قناعتهما بأن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل تمر حتما عبر تعزيز التعاون بين دول الميدان وشركائهما دوليا. ونوّه الرئيسان بالتقدم الحاصل في مجال التعاون والتنسيق على مستوى لجنة الأركان العملياتية المشتركة ووحدة الإدماج والتنسيق. وفي هذا الصدد شددا على أن الإستراتيجية الإقليمية التي تبنتها الجزائر وموريتانيا وشركائهما في دول الساحل لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجاوب المجموعة الدولية معها بدأت تعطي ثمارها خاصة بعد النجاح الذي حققته الندوة الدولية رفيعة المستوى حول الأمن والشراكة في الساحل المنعقدة يومي 7 و 8 سبتمبر الماضي بالجزائر وما رافقها من مشاورات ولقاءات في واشنطن وبروكسل بين دول الميدان وشركائها.
