عبّرا عن ارتياحهما للتنسيق الأمني بمنطقة الساحل

عبّر كل من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس جمهورية مالي أمادو توماني توري، عن ارتياحهما للعلاقات الثنائية بين البلدين. وفي بيان مشترك عقب نهاية زيارة الرئيس توري للجزائر، قالا إنهما مرتاحان "للتعاون الذي ما فتئ يتطور ويتعزز في المجال الأمني، سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى الآليات التي وضعتها بلدان الجوار المشترك من أجل مكافحة الإرهاب وتفرعاته".
كما أشارا في هذا الخصوص إلى "أهمية التشاور" على مستوى شبه المنطقة، مؤكدين "التزامهما الراسخ بعدم ادخار أي جهد من اجل تعزيز الأمن والاستقرار" في منطقة الساحل. وأكدا على "قناعتهما العميقة" بأن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الصحراوي "تمر من خلال تعزيز التعاون بين دول الميدان"، حيث نوها "بالتقدم الذي تحققه هذه البلدان في ميدان التعاون والتنسيق على مستوى لجنة الأركان العملياتية المشتركة ووحدة الإدماج والإمداد". وتضمن نفس البيان دعوة إلى ضرورة التسوية السريعة للازمة الليبية، حيث أكد الرئيسان "عن أملهما في تسوية سريعة للأزمة في هذا البلد تماشيا مع تطلعات الشعب الليبي في ظل احترام وحدة وسلامة وسيادة هذا البلد الشقيق". كما عبّرا عن "استعدادهما للتعاون مع السلطات الليبية الجديدة وذلك حفاظا على المصلحة المشتركة لشعبيهما والمساهمة في تعزيز السلم والأمن والاستقرار لمجموع المنطقة". كما تطرق الرئيسان إلى قضية الصحراء الغربية، حيث أكدا على "التزامهما بدعم" تطبيق لوائح مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والتي تنص على "الضرورة الملحة للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين يفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية". وعرج الرئيسان بوتفليقة وتوري إلى القضية الفلسطينية، حيث أكدا على "مساندتهما" للشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل استعادة حقوقه المشروعة "بما في ذلك إقامة دولة مستقلة وذات سيادة، وعاصمتها القدس الشريف". وأضاف البيان المشترك في ذات الخصوص، أن رئيسي البلدين جددا "دعمهما" لطلب انضمام دولة فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة.