الجزائر ومالي تدعوان إلى تسوية تتماشى وتطلعات الليبيين

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره المالي أمادو توماني توري إلى تسوية سريعة للأزمة في ليبيا تتماشى مع تطلعات الشعب الليبي، وأكدا استعدادهما للتعاون مع السلطات الليبية الجديدة من أجل الحفاظ على المصلحة المشتركة للبلدين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث أشارا إلى تطور التعاون في الجانب الأمني والاهتمام أكثر بالأوضاع في منطقة الساحل، وأضافا أن دول منطقة الساحل يجب أن تكافح معا ظاهرة الإرهاب وتعمل على تجنب تدويل تلك الوضعية وإقحام قوات خارجية في هذا الكفاح.
أعرب رئيسا البلدين عن أملهما في تسوية سريعة للأزمة الليبية تتماشى وطموحات الشعب الليبي، وأوضحا في بيان مشترك في ختام الزيارة التي قام بها الرئيس المالي إلى الجزائر والتي دامت أربعة أيام، أن تسوية الأزمة الليبية يجب أن تراعي تطلعات الليبيين في ظل احترام وحدة و سلامة و سيادة هذا البلد الشقيق، حيث أكدا استعدادهما للتعاون مع السلطات الليبية الجديدة وذلك حفاظا على المصلحة المشتركة لشعبيهما والمساهمة في تعزيز السلم والأمن والاستقرار لمجموع المنطقة.
وفي ذات السياق، أبدى الرئيسان ارتياحهما للتعاون الذي يتطور ويتعزز في المجال الأمني سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى الآليات التي وضعتها بلدان الجوار المشترك من أجل مكافحة الإرهاب وتفرعاته، حيث أشارا إلى أهمية التشاور على مستوى شبه المنطقة، مؤكدين التزامهما الراسخ بعدم ادخار أي جهد من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، كما جددا قناعتهما العميقة بأن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الصحراوي تمر من خلال تعزيز التعاون بين دول الميدان، مشيران إلى التقدم الذي يحققونه في ميدان التعاون والتنسيق على مستوى لجنة الأركان العملياتية المشتركة ووحدة الإدماج والإمداد.
وعبرا عن ارتياحهما لنتائج اجتماع دول الميدان الذي جرى بباماكو في 20 ماي 2011 والندوة الدولية رفيعة المستوى حول الشراكة في الساحل التي احتضنتها الجزائر يومي 7 و8 سبتمبر 2011 واللذين سمحا بتعزيز استراتيجية مكافحة الإرهاب القائمة على الملائمة الفردية والجماعية لبلدان الميدان ومفتوحة على شراكة تستجيب للاحتياجات المحددة من قبلهم والتي تندرج في إطار رؤية تنموية.
كما أكد توماني توري أن المحادثات بين الطرفين قد تمحورت بشكل أساسي حول هذه الإشكالية سيما تحليل هذه الأزمة الليبية والتعاون في هذا المجال وكذا الحلول الممكنة، مشيرا إلى وجود نظرة مشتركة تسمح بالتعاون في مكافحة الإرهاب و تفرعاته، مضيفا أن التعاون يعد الرد الأكثر ملائمة لمكافحة فعالة للإرهاب، حيث شدد بخصوص تجريم دفع الفديات من أجل تحرير الرهائن على أن اللوائح والتوصيات الجزائرية المتعلقة بتجريم دفع الفديات التي تم تقديمها لكل من منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي تحظى بموافقة ودعم كبيرين من مالي.
ومن جهته، أوضح أمادو توماني توري أن مالي لن يقبل بتواجد قوة عسكرية أجنبية فوق ترابه حتى وإن كان الهدف من ذلك يندرج في إطار مكافحة الإرهاب، واستطرد قائلا »إن مالي الغيور على استقلاله وأمنه شأنه في ذلك شأن الجزائر لن يقبل بأية حال من الأحوال تواجد قوة أجنبية فوق ترابه حتى وإن كانت تلك القوة قد قدمت للمساعدة في مكافحة الإرهاب«، مؤكدا أن »تدويل وضعية يمكننا احتوائها فيما بيننا هو بالتأكيد الحل الذي يجب تفاديه«، مشيرا إلى أن دول منطقة الساحل يجب أن تكافح معا ظاهرة الإرهاب وتعمل على تجنب تدويل تلك الوضعية وإقحام قوات خارجية في هذا الكفاح.
من جانب آخر دعا الرئيس المالي إلى الاهتمام أكثر بالوضعية في منطقة الساحل الصحراوي التي تواجه خلال السنوات الأخيرة مختلف التهديدات العابرة للحدود على غرار تهريب الأسلحة و المخدرات و تواجد متزايد للإرهابيين سيما بسبب الأزمة في ليبيا، وأضاف قائلا »إن جيوشا كاملة بعدتها وعتادها تغادر اليوم ليبيا عائدة إلى بلدانها الأصلية وإن مالي يعد واحدا منها«.
وفي حديثهما عن تطور الأزمات والنزاعات في إفريقيا، سجل رئيسا البلدين ارتياحهما للتقدم المسجل في تسوية غالبية النزاعات التي نشبت في القارة كما عبرا عن انشغالهما أمام استمرار بعض بؤر التوتر والتي تؤثر بشكل سلبي على مسار تنمية واندماج إفريقيا، مؤكدان تمسكهما بأهداف الاتحاد الإفريقي ومبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا -نيباد-، كما جددا التزامهما بتكثيف جهودهما من أجل ترقية السلم والأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا وبتعزيز المواقف الإفريقية المشتركة، كما تلتقي وجهات نظرهما بشكل كبير في مبادئ التضامن والتوافق والمصالحة الوطنية وكذا في المبادئ العالمية للحكامة والديمقراطية وحقوق الإنسان التي تعد الهيكل الذي تقوم عليه وحدة واندماج القارة الذين يتكفل بتحقيقهما الاتحاد الإفريقي والعمل التضامني لبلدانه الأعضاء. وفي ذات الإطار اتفق رئيسا البلدين على تعزيز التشاور والحوار الثنائي على جميع المستويات و في شتى المناسبات سيما عشية المواعيد الجهوية والدولية الهامة وعلى مستوى مختلف المنتديات التي ينتميان إليها.
وبخصوص قضية الصحراء الغربية، أكد قائدا البلدين التزامهما بدعم تطبيق اللوائح السديدة لمجلس الأمن الدولي التي تنص على الضرورة الملحة للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين يفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، حيث أعرب رئيسا البلدين عن مساندتهما للشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل استعادة حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولة مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف، وعبرا عن دعمهما لطلب انضمام دولة فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة. كما وجه الرئيس أمادو توماني توري دعوة للرئيس بوتفليقة من أجل زيارة مالي، حيث تم الترحيب بهذه الدعوة وسيتم تحديد تاريخ هذه الزيارة عبر اتفاق مشترك عن طريق القنوات الدبلوماسية.