مهل يعلن عن تنصيب ورشة لمراجعة القانون الأساسي للصحفيين

كشف وزير الاتصال، ناصر مهل، عن تنصيبه لورشة تعمل على مراجعة القانون الأساسي للصحفيين بعد انتهاء مصادقة مجلس الأمة على مشروع قانون الإعلام، هذا الأخير الذي اعتبره الوزير نقلة نوعية في مجال الإعلام بالجزائر، مثمنا في ذات الوقت مصادقة نواب البرلمان على مشروع القانون، الذي سيتبع بمشاريع قوانين أخرى متعلقة بالسمعي البصري والإشهار وسبر الآراء.
أوضح وزير الاتصال في تصريح للصحافة عقب مصادقة نواب الغرفة السفلى للبرلمان على مشروع قانون الجديد انه سينصب ورشة لتعديل القانون الأساسي للصحفيين، مشيرا إلى أنها هي نه أول ورشة كان قد فتحها لتعديل المرسوم السابق لعام 2008 .
وقال إن هذه الورشة سيشارك فيها ممثلون عن الصحفيين، وعن الناشرين والتنظيمات المهنية، مضيفا أن هذا التعديل يهدف إلى إثراء قانون 2008 الذي يحتوي على جوانب ايجابية، في حين بعض المواد تحتاج إلى تعديل.
وأشار الوزير إلى أن مصالحه لن تكتفي بتعديل قانون الإعلام فقط، إنما هي تحضر حاليا القوانين الخاصة بالسمعي البصري الذي دعا إليه قانون الإعلام الجديد، إضافة إلى مشروعي قانوني الإشهار والصحافة المكتوبة .
وثمن الوزير مصادقة النواب على مشروع قانون الإعلام، مبينا أن ذلك يبقى مجرد خطوة وليس نصا كاملا »ولم يأت بكل شيء للصحافة إنما أتى بالشيء الكثير للأسرة الإعلامية، وكذا الشيء الكثير للوطن كوطن «على حد قوله .
ودافع مهل عن هذا القانون، وفال أنه »ليس قانونه« إنما هو قانون الحكومة لأن مجلس الوزراء كان قد تبناه، رافضا التصديق بأن تكون الأسرة الإعلامية في مجملها غير راضية عن التعديلات التي تضمنها .
وبخصوص عدم تصويت كل النواب لصالح هذا المشروع، أشار الوزير أن هذا هو منطق الديمقراطية الذي يقبل بكل الآراء، والأمر يؤول في الأخير إلى تصويت الأغلبية التي صوتت لصالح مشروع قانون الإعلام الجديد.
ورفض الوزير الرأي الذي يعتبر هذا القانون رجوعا نحو الوراء ،مؤكدا انه يحترم كل الآراء الناقدة، إلا أن هذا القانون بالنسبة له يشكل تقدما كبيرا خاصة ما تعلق منه بفتح الفضاء السمعي البصري وحرية وحق الإعلام وحقوق الصحفيين ..
وذكر الوزير أن هذا القانون يندرج في خانة الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية منذ أفريل الماضي، والرامية إلى لتدعيم المسار الديمقراطي واحتراما الحريات، خاصة حرية التعبير والرأي . ولقي هذا المشروع التأييد من نواب حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وكتلة الأحرار، في حين صوت نواب حركة مجتمع السلم وكتلة التغيير ضده، وامتنع نواب حزب العمال عن التصويت، فيما غاب ممثلو الارسيدي عن الجلسة.