سيشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، غدا الاثنين، في مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي عرف تعديل 51 مادة من بين 132 مادة. وتضمن مشروع القانون 63 مادة جديدة وعدلت 51 مادة أخرى (بين معدلة ومكررة) وتم الإبقاء على 18 مادة. ومست التعديلات التي أدخلت على نص مشروع القانون المادة الثانية التي أصبحت تتضمن 13 مبدأ، بالإضافة الى اقتراح عدد من الأحكام الجديدة كعدم قابلية الاعتماد للتنازل ووجوب تخصيص كل نشرية دورية جهوية أومحلية ل 50 بالمائة من المساحات التحريرية للمضامين المتعلقة بمنطقة تغطيتها الجغرافية. وتضمنت التعديلات الواردة على هذا النص، فتح القطاع السمعي البصري من الإعلام الوطني وإنشاء سلطتي ضبط مستقلتين واحدة للصحافة المكتوبة وأخرى للسمعي البصري (لتعويض المجلس الأعلى للإعلام). أما فيما يخص الصحافة المكتوبة فجاء المشروع بجديد يخص منح الاعتماد للصحف، حيث لن يكون ذلك من صلاحيات الادارة أو وزارة العدل، وإنما سيكون من صلاحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي جاءت لتعويض المجلس الأعلى للإعلام. وينبثق نصف أعضاء هذه الهيئة من المهنيين المنتخبين من طرف الأسرة الاعلامية ويعين النصف الباقي من قبل رئيس الدولة وغرفتي البرلمان. وينص المشروع أيضا على أن إصدار كل نشرية دورية يتم بكل حرية ويخضع لأعراض التسجيل ومراقبة صحة المعلومات إلى إيداع تصريح مسبق من طرف المدير المسؤول عن النشرية لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وذلك قبل ستين يوما من صدور العدد الأول. وتضمنت التعديلات التي أدخلت على نص مشروع القانون منع تخصيص أكثر من ثلث المساحة الإجمالية للصحيفة المكتوبة للإشهار والاستطلاعات الإشهارية وكذا ترقية توزيع الصحف بالجنوب. وعلاوة على ذلك، احتوت التعديلات الواردة في النص الجديد ضمان حماية اجتماعية ومهنية للصحفيين الممارسين ووضع حد لتردي حالهم ومعاناتهم (انعدام الضمان الاجتماعي والأجور الزهيدة واستغلال المتربصين). وفي هذا الإطار، تجري مشاورات لوضع شبكة أجور إلزامية وجديدة للصحفيين وكذا تحديد كيفيات منح البطاقة المهنية للصحفيين وحماية المراسلين في مناطق النزاعات والحروب وتحديد آداب وأخلاقيات المهنة وإنشاء مجلس أعلى لذلك. في جانب ممارسة مهنة الصحافة، أقر نص مشروع القانون "ضمان حق الرد والتوضيح حتى في وسائل الإعلام الالكترونية"، مع "إلغاء العقوبات السالبة للحرية من الجنح الصحفية"، ناهيك عن "تكريس مساعدة الدولة للصحافة المتخصصة والجوارية ولتكوين الصحفيين". كما يأتي مشروع القانون العضوي هذا ب "تكفل صريح بقضية الوسائط الاعلامية السمعية البصرية والوسائط الاعلامية العاملة على شبكة الأنترنت". وفي مجال أخلاقيات مهنة الصحافة، يقترح المشروع إحداث "هيئة وطنية لأدبيات الصحافة واخلاقياتها تسهر على امتثال الوسائط الاعلامية للقواعد الأخلاقية"، ينتخب أعضاؤها من طرف محترفي الصحافة. ومن أهم ما يميز مشروع قانون الاعلام الجديد، خلوه من أحكام تعاقب الكتابة الصحفية بجميع أشكالها بالسجن، ويكون بذلك قد جسد قرار رئيس الدولة برفع التجريم عن الكتابة الصحفية. وكان وزير الاتصال، ناصر مهل، قد أكد أن مشروع القانون العضوي الخاص بالاعلام يضمن "حماية أكثر للحياة الخاصة للمواطن، ولاسيما ضمان حقه في الاعلام وكذا ضبط النشاط الاعلامي"، مشيرا إلى أن هذا النص القانوني "يعمل على ضبط النشاط الاعلامي بطريقة تسمح ببلوغ مستوى التوازن بين الواجبات والحقوق لمختلف المتعاملين"، من خلال تنصيب مجلس أعلى لآداب واخلاقيات مهنة الصحافة وتأطير شروط ممارسة مهنة الصحفي (عقد عمل وبطاقة مهنية وتأمين على الحياة). واعتبر المسؤول الأول عن قطاع الاعلام ان هذا النص القانوني يشكل "قفزة هامة"، وذلك من خلال نصه وللمرة الأولى في الجزائر على"فتح النشاط السمعي البصري لرأس المال الخاص الجزائري اضافة الى انشاء سلطات ضبط مستقلة".
