مشروع قانون الإعلام على طاولة البرلمان غدا الاثنين لمناقشته

يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الاثنين في مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي عرف تعديل 51 مادة من بين 132 مادة كما تضمن مشروع القانون 63 مادة جديدة و عدلت 51 مادة أخرى (بين معدلة و مكررة) و تم الإبقاء على 18 مادة.
و مست التعديلات التي أدخلت على نص مشروع القانون المادة الثانية التي أصبحت تتضمن 13 مبدأ بالإضافة إلى اقتراح عدد من الأحكام الجديدة كعدم قابلية الاعتماد للتنازل ووجوب تخصيص كل نشرية دورية جهوية أو محلية ل 50 بالمائة من المساحات التحريرية للمضامين المتعلقة بمنطقة تغطيتها الجغرافية.
و تضمنت التعديلات الواردة على هذا النص فتح القطاع السمعي البصري من الإعلام الوطني و إنشاء سلطتي ضبط مستقلتين واحدة للصحافة المكتوبة وأخرى للسمعي البصري (لتعويض المجلس الأعلى للإعلام).
أما فيما يخص الصحافة المكتوبة فجاء المشروع بجديد يخص منح الاعتماد للصحف حيث لن يكون ذلك من صلاحيات الإدارة أو وزارة العدل و إنما سيكون من صلاحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي جاءت لتعويض المجلس الأعلى للإعلام. وينبثق نصف أعضاء هذه الهيئة من المهنيين المنتخبين من طرف الأسرة الإعلامية ويعين النصف الباقي من قبل رئيس الدولة وغرفتي البرلمان.
و ينص المشروع أيضا على أن إصدار كل نشرية دورية يتم بكل حرية ويخضع لأعراض التسجيل ومراقبة صحة المعلومات إلى إيداع تصريح مسبق من طرف المدير المسؤول عن النشرية لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وذلك قبل ستين يوما من صدور العدد الأول.
و تضمنت التعديلات التي أدخلت على نص مشروع القانون منع تخصيص أكثر من ثلث المساحة الإجمالية للصحيفة المكتوبة للإشهار والاستطلاعات الإشهارية و كذا ترقية توزيع الصحف بالجنوب.
وفضلا عن ذلك احتوت التعديلات الواردة في النص الجديد ضمان حماية اجتماعية ومهنية للصحفيين الممارسين ووضع حد لتردي حالهم و معاناتهم (انعدام الضمان الاجتماعي والأجور الزهيدة واستغلال المتربصين).
و في هذا الإطار تجري مشاورات لوضع شبكة أجور إلزامية و جديدة للصحفيين و كذا تحديد كيفيات منح البطاقة المهنية للصحفيين وحماية المراسلين في مناطق النزاعات والحروب و تحديد آداب وأخلاقيات المهنة و إنشاء مجلس أعلى لذلك.
و في جانب ممارسة مهنة الصحافة أقر نص مشروع القانون "ضمان حق الرد والتوضيح حتى في وسائل الإعلام الالكترونية" مع "إلغاء العقوبات السالبة للحرية من الجنح الصحفية" ناهيك عن "تكريس مساعدة الدولة للصحافة المتخصصة و الجوارية ولتكوين الصحفيين".
كما يأتي مشروع القانون العضوي هذا ب "تكفل صريح بقضية الوسائط الإعلامية السمعية البصرية و الوسائط الإعلامية العاملة على شبكة الانترنت".
و في مجال أخلاقيات مهنة الصحافة يقترح المشروع إحداث "هيئة وطنية لأدبيات الصحافة وأخلاقياتها تسهر على امتثال الوسائط الإعلامية للقواعد الأخلاقية" ينتخب أعضاؤها من طرف محترفي الصحافة.
و من أهم ما يميز مشروع قانون الإعلام الجديد خلوه من أحكام تعاقب الكتابة الصحفية بجميع أشكالها بالسجن و يكون بذلك قد جسد قرار رئيس الدولة برفع التجريم عن الكتابة الصحفية.
و كان وزير الاتصال السيد ناصر مهل قد أكد أن مشروع القانون العضوي الخاص بالإعلام يضمن "حماية أكثر للحياة الخاصة للمواطن ولاسيما ضمان حقه في الإعلام و كذا ضبط النشاط الإعلامي مشيرا إلى أن هذا النص القانوني "يعمل على ضبط النشاط الإعلامي بطريقة تسمح ببلوغ مستوى التوازن بين الواجبات و الحقوق لمختلف المتعاملين" من خلال تنصيب مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة و تأطير شروط ممارسة مهنة الصحفي (عقد عمل و بطاقة مهنية و تأمين على الحياة).
و اعتبر المسؤول الأول عن قطاع الإعلام ان هذا النص القانوني يشكل "قفزة هامة" وذلك من خلال نصه وللمرة الأولى في الجزائر على"فتح النشاط السمعي البصري لرأس المال الخاص الجزائري إضافة إلى إنشاء سلطات ضبط مستقلة.