البرلمان التركي يطالب فرنسا بتقديم تفسير حول إبادتها الشعب الجزائري

أكد سفير تركيا بالجزائر أحمد نيساتي بغالي، أن البرلمان التركي طالب فرنسا بتقديم تفسيرات حول ما اقترفته من إبادة جماعية في حق الشعب الجزائري، ردا على مصادقة البرلمان الفرنسي على مشروع قانون تجريم إنكار الإبادة الجماعية للأرمن من طرف العثمانيين، وذلك بعد أن قام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بفضح تاريخ فرنسا الأسود في الجزائر، حيث أدانها بإبادة الشعب الجزائري أثناء الحقبة الاستعمارية.
لا تزال ردود الأفعال التركية بخصوص مشروع قانون تجريم إنكار الإبادة الجماعية للأرمن من طرف الأتراك مطلع القرن العشرين تتوالى، حيث أكد سفير تركيا بالجزائر أحمد نيساتي بغالي في تصريح للموقع الإلكتروني »كل شيء عن الجزائر« أن برلمان بلاده نشر بيانا ندد فيه بهذا المشروع والذي صادق عليه البرلمان الفرنسي الخميس الماضي.
وبعد أن فضح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تاريخ فرنسا الأسود في الجزائر، حيث أدانها بإبادة الشعب الجزائري أثناء الحقبة الاستعمارية، داعيا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى العودة إلى ماضي والده الإجرامي خلال أربعينيات القرن الماضي، أضاف الدبلوماسي التركي أن النواب الأتراك طالبوا في هذا الصدد فرنسا بتقديم تفسيرات حول ما اقترفته من إبادة جماعية في حق الشعب الجزائري وفي رواندا كذلك.
كما أكد السفير التركي أن أردوغان قال إن الإجراءات التي اتخذتها حكومته عقب التصويت على مشروع القانون الفرنسي، والقاضية بقطع العلاقات السياسية، الاقتصادية، العسكرية والدبلوماسية مع باريس »ما هي إلا مرحلة أولى«، مشددا في ذات السياق على أنه قد تكون هناك مرحلة ثانية قد تتمخض عنها إجراءات إضافية، مشيرا إلى أن بلاده تنتظر تطورات مشروع هذا القانون، علما أنه ينتظر أن يعرض على مجلس الشيوخ، وهو الآن مشروع ولم يتحول بعد إلى نص قانون قابل للتطبيق.
وفي حديثه عن قطع العلاقات الدبلوماسية، قال أحمد نيساتي بغالي إن بلاده استدعت سفيرها المعتمد في باريس للتشاور ولم يعد بعد، مشيرا إلى أن فرنسا لم تستدع سفيرها، ولا يزال مقيما في أنقرة إلى حد الساعة، أما بخصوص التعاون العسكري التركي الفرنسي، فقد أكد المتحدث أن تركيا قررت قطع كل أشكال التعاون العسكري، بما فيها إلغاء تراخيص التحليق العسكري، وعدم السماح لرسو البواخر الحربية الفرنسية في الموانئ التركية مهما كانت الأسباب.
وفي رده على سؤال حول مدى تأثير هذا القرار على التنسيق والعمل المشترك داخل الحلف الأطلسي علما أن كلا من تركيا وفرنسا عضوان فيه، قال بغالي »لا علاقة لهذا القرار بالحلف الأطلسي، بل يخص التعاون العسكري الثنائي بين البلدين«، كما أكد أن أنقرة قررت قطع كل المشاورات السياسية والعسكرية مع باريس، وإلغاء كل البرامج التي كانت مسطرة بين البلدين على غرار إلغاء الزيارات، مقاطعة كل الأنشطة التي تكون فيها فرنسا طرفا والتبادلات التجارية.