توزيع 750 ألف مصباح اقتصادي سنة 2012

أكدت أمس، الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة أنها تعتزم توزيع 750 ألف مصباح اقتصادي سنة 2012 عبر كامل التراب الوطني، وأوضح مدير المشاريع بالوكالة كمال دالي لوأج أن الأمر يتعلق بالمرحلة الثالثة من عملية اقتصاد استهلاك الكهرباء التي تندرج في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة الذي تمت المصادقة عليه في فيفري الفارط والذي يتمحور حول ترقية استعمال العائلات للمصابيح الكهربائية ذات الاستهلاك الضعيف.
يوجد دفتر الأعباء الخاص بهذه العملية حاليا على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات العمومية بغية الدراسة والموافقة. وبعد الموافقة على هذا الملف سيتم إطلاق مناقصة لاختيار المتعامل الذي سيكلف باستيراد المصابيح الكهربائية ذات الاستهلاك الضعيف. وأضاف نفس الإطار أن الوكالة تعتزم في إطار تعاون مع بريد الجزائر استهداف 27 ولاية من الوطن لم تكن معنية من قبل مضيفا أنه سيتم توفير المصابيح ذات الاستهلاك الضعيف على مستوى مكاتب بريد الولايات المعنية بسعر مدعم قدره ب 150 دج للمصباح الواحد علما أن السعر الحقيقي لهذه المصابيح يقدر ب 300 دج.
وأوضح دالي أن تراجع سعر المصابيح مقارنة بالحملات السابقة يعود خصوصا إلى تغير ممول هذه المنتوجات. وأضاف يقول »لقد قررنا تقليص طاقة المصابيح بشكل طفيف مما انعكس بشكل مباشر على الأسعار«، مضيفا أن الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة ستطلق حملة تحسيسية لفائدة العائلات من خلال ومضات إذاعية على مستوى الإذاعات المحلية وكذا من خلال وضع ملصقات وتوزيع مطويات على مستوى مكاتب البريد والأماكن العمومية.
وقد أطلقت المرحلة الأولى لعملية اقتصاد استهلاك الكهرباء سنة 2010 بالتعاون مع سونلغاز وتمثلت في توزيع 250 ألف مصباح اقتصادي عبر خمس ولايات من الوسط )الجزائر العاصمة والبليدة وتيبازة وبومرداس والمدية(. وأجريت هذه المرحلة بالتعاون مع شركتي التوزيع للجزائر العاصمة والوسط وهما فرعين تابعين لشركة سونلغاز.
وذكر المسؤول بأن المصابيح ذات الاستهلاك الضعيف كانت تسوق بسعر مدعم قدره 250 دج تخفيض بنسبة 50 بالمئة، مشيرا إلى أن السعر الحقيقي لهذه المصابيح كان يقدر ب500 دج. أما عن المرحلة الثانية التي بوشرت سنة 2011 فقد تعلقت بتوزيع 250 ألف مصباح جديد عبر 1100 مكتب بريد موزعة عبر 16 ولاية من شرق الوطن وذلك في إطار شراكة مع بريد الجزائر.
كما سيتم دعم هذه المصابيح بمعدل 50 بالمئة من قبل السلطات العمومية من خلال الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة. وأشار دالي إلى أن هذه العملية ستتم بالتعاون مع المتعاملين الصناعيين الخواص والعموميين الوطنيين. وأوضح أنه لهذا السبب »اخترنا الإدراج التدريجي والمحدود للمصابيح ذات الاستهلاك الضعيف في الأسواق حتى لا يتم إلحاق الضرر بهؤلاء المتعاملين الذين يسوقون هذه المصابيح بأسعار مرتفعة«. وتشجع السلطات العمومية بروز صناعة وطنية في هذا المجال لا سيما من خلال منح تسهيلات وامتيازات مالية وجبائية.