رافاران يكشف عن ثلاث ملفات ثقيلة سيحسم فيها مع الجزائر

كشف أمس المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، جون بيار رافاران عن 3 ملفات ثقيلة تتصدر أجندة زيارته للجزائر التي يختتمها اليوم، تتعلق بملفات »رونو« للسيارات و »لافارج« للإسمنت وكذا شركة »توتال«، موضحا أنه سيقيم مع السلطات العمومية مدى التقدم المحقق وبحث المسائل العالقة للحسم نهائيا في هذه الملفات.
أبدى مبعوث الرئيس الفرنسي، جون بيار رافاران، قبيل وصوله أمس إلى الجزائر في زيارة تدوم يومين، تفاؤله بنتائج المحادثات المقرر أن يجريها مع السلطات العمومية للحسم في الملفات الثلاثة المتبقية من ضمن قائمة 12 ملفا رئيسيا للشراكة بين البلدين تكفل بالإشراف عليها، وقال رافاران في حوار لموقع »كل شيء عن الجزائر« أن »المحادثات الجارية مع الجانب الجزائري أفضت إلى الحسم في 9 ملفات من ضمن ال 12 المطروحة في مقدمتها ملف ميترو الجزائر«، مضيفا أن ملف الميترو يعد بمثابة »الدليل على ما يمكن أن يتحقق في مجال الشراكة بين الجزائر وفرنسا عبر قنوات التعاون والتشاور البناء لرفع العقبات والعمل على تحقيق المصالح المشتركة«.
وتحدث رافاران المتواجد بالجزائر منذ مساء أمس، عن »إشارات إيجابية في الأشهر الأخيرة« في سماء التعاون بين البلدين، مؤكدا أن مهمته في الجزائر هذه المرة تتلخص في تقييم مع السلطات العمومية ما تحقق في مجال تنشيط عقد الشراكة بين البلدين، قصد الوقوف على ما تبقى من جهود ينبغي بذلها لمعالجة المسائل العالقة والحسم نهائيا في الملفات الاقتصادية المتبقية.
وفيما تندرج محادثات جون بيار رافاران ووزير الصناعة محمد بن مرادي ضمن أولويات زيارته للجزائر، لم يخف مبعوث ساركوزي أنه قادم إلى الجزائر وفي حقيبته 3 ملفات رئيسية الأول يخص شركة »رونو« ومصنعها في الجزائر الذي يتم التحضير له من خلال شبكة المناولين والمركب الذي اختير له موقعه في بلارة. وثاني المشاريع التي توصل الجانبان مبدئيا إلى اتفاق حولها فهو مصنع »لافارج« بمزايا متعددة. ومن المنتظر أن تدعم »لافارج« قدرتها الإنتاجية في الجزائر بمصنع في أم البواقي، إلى جانب مشروع »توتال سوناطراك البتروكيميائي«، خاصة مع بقاء عامل لم يتم تسويته من الجانب الجزائري هو توفير كمية كافية من مادة الميثان الضرورية لسير المصنع.
وبخصوص مشروع إنشاء مصنع »رونو« بالجزائر، رفض رافاران الحديث عن »انسداد« ملف بهذا الحجم، وقال »إنه من الطبيعي أن تأخذ المحادثات التي تتمحور حول جوانب عديدة من المشروع وقتا طويلا للتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفان«، مؤكدا أن المحادثات »تسير بوتيرة جد مرضية«، وكشف عن لقاءات مبرمجة بين الجانبان على مدى الأسابيع القليلة المقبلة«، حيث قال »أن متفائل وواثق من نتائجها«.
وتطرق مبعوث ساركوزي المعين منذ ثلاث سنوات للإشراف على ملف تنشيط عقد الشراكة بين الجزائر وباريس إلى المشاكل التي تواجهها الشركات الفرنسية المستثمرة في الجزائر وأدرج رافاران في مقدمة هذه المشاكل ثقل الإجراءات الإدارية وتعقيدها، وأزمة العقار الصناعي، بالإضافة إلى الصعوبات التي توجهها الشركات الفرنسية في تحديد شركائها في الجزائر بالنظر إلى ضعف النسيج الصناعي الخاص في الجزائر، غير أنه بالمقابل تحدث عن إجماع المستثمرين الفرنسيين حول القدرات الهائلة التي تتيحها السوق الجزائرية، ووفرة اليد العامل المؤهلة محليا.
وعن العراقيل التي يجدها المستثمرون الأجانب المفروضة ضمن قانون المالية 2009، أقر رافاران بصعوبة مناخ الاستثمار في الجزائر منذ 2009 ، غير أنه اعتبر»أن الجزائر سيدة في اتخاذ الإجراءات التي ترى أنها مناسبة لها لاستقطاب الاستثمار الأجنبي«، مضيفا أن الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في الجزائر ما عليها سوى التأقلم مع هذه الإجراءات لكنه أكد من ناحية أجرى أن »أي إجراء قد تبادر به السلطات العمومية لتسهيل مناخ الاستثمار في الجزائر سيكون مرحبا من دون شك«