رافاران يتحدث عن بعث مشاريع توفر 20 ألف منصب عمل في الجزائر

إتمام الوساطة لفك النزاع حول ميترو الجزائر في 28 فيفري

شدّد رئيس الحكومة الفرنسي الأسبق، جون بيار رافاران، أن زيارته للجزائر تأتي في إطار مهمة اقتصادية واجتماعية، تهدف إلى بعث مشاريع شراكة بين البلدين ستساهم في توفير 20 ألف منصب عمل مباشر، وهي مشاريع وصل تقدم المحادثات حولها منتصف الطريق، حسب تعبير المسؤول الفرنسي.
قال جون بيار رافاران، أمس، في لقاء صحفي بإقامة جنان الميثاق ''إن هدفنا في فرنسا هو المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، وأن الملفات الاستثمارية المشتركة ستفتح المجال لتوفير 20 ألف منصب عمل مباشر''. وأضاف المسؤول الفرنسي أنه: ''تم التخلص من عدد من المشاكل، في حين أن هناك ملفات أخرى في صدد إجراء محادثات حولها حاليا، وهو ما كان محل نقاش ودراسة 3 مجموعات عمل''. ويتمثل عمل الأولى في محادثات بين إطارات قطاع الطاقة بالجزائر مع ممثلين من شركة ''توتال''، وأخرى بين إطارات قطاع الصناعة وممثلي ''رونو''، والثالثة بين مسيّري مجموعة إنتاج الإسمنت الوطنية ''جيكا'' و''لافارج''. واعتبر رافاران أن المحادثات بخصوص هذه الملفات قطعت نصف المشوار.
وتطرق رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق إلى الصعوبات التي يتعرّض لها مشروع ميترو الجزائر، وأوضح أن هناك عراقيل اشتكت منها المؤسسات المساهمة في إنجاز المشروع. وقد أبدى المتحدث رضاه عن الوساطة التي تقوم بها السلطات الجزائرية للتخلص من هذه المشاكل.
من جهته، أفاد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أن المؤسسات المساهمة في المشروع قد دخلت نزاعا بينها لم يحدّد طبيعته، غير أنه أكد أن الشركة الجزائرية وهي مؤسسة ميترو الجزائر، قد سدّدت جزءا من الفواتير العالقة، وهي مستحقات الشركات الفرنسية المشاركة في المشروع. وأضاف الوزير أن الوساطة قد تم الشروع فيها، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من عملها في 28 فيفري لفك الخلاف بين شركاء مشروع ميترو الجزائر الذي سيكون جاهزا، حسب تأكيد كل من رافاران وبن مرادي، قبل نهاية السنة الجارية.
واعتبر بن مرادي أن الجزائر تحتاج إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتجاوز مشاكل التشغيل والبطالة. وأضاف أن المشاورات بين الطرفين قد ساهمت في وضع آليات لتجاوز الصعوبات في الاستثمارات الفرنسية في الجزائر. ورأى الوزير أن المحادثات حول ملفات الاستثمار قد تقدمت جيدا، خصوصا في مشاريع الإسمنت والبتروكيمياء وصناعة السيارات.
وبخصوص صناعة السيارات، كشف مسؤول القطاع في البلاد أنه تم اقتراح، صباح أمس، على مستوى مجموعة العمل المعنية بالمشروع، قائمة من 50 مؤسسة جزائرية لاستفادتها من عقود مناولة مع المصنّع ''رونو''، موضحا أن الجزائر تتوفر على قدرات في صناعات الزجاج والعجلات المطاطية والمنتجات البلاستيكية والكثير من الصناعات الميكانيكية.
وأشار الوزير أن ممثلي الشركة الفرنسية قد قبلوا، بشرط أن تصبح نسبة الاندماج الوطنية في مصنع سيارات رونو بالجزائر 50 بالمائة خلال السنوات الخمس القادمة. أما بخصوص مشروع الشراكة مع ''توتال''، أفاد الوزير أن قيمته 5 ملايير أورو.