بن بادة يؤكد: أسعار البطاطا ستعرف استقرارا مع نهاية الشهر الجاري

أكد وزير التجارة، أمس، أنه مع نهاية الشهر الجاري ستعرف أسعار البطاطا استقرارا، مشيرا إلى أنه سيتم ضخ الكمية الكافية من قبل وزارة الفلاحة الأسبوع الجاري، ومن جهة أخرى أعلن بن بادة أن مشروع الاقتصاد الموازي سينطلق قريبا، مشيرا إلى الشباب الذي يستغل في الفضاءات الحرة والمعفون من الضرائب لمدة سنتين يقدر عددهم ب75 ألف ناشط في حوالي 750 نقطة تجارية غير رسمية.
أوضح مصطفى بن بادة وزير التجارة، أمس، أن المرسوم الجديد حول تنظيم وتهيئة الفضاءات التجارية، سيصدر في الجريدة الرسمية وقد أضيفت بعض الفضاءات الأخرى كتجارة الجملة بالنسبة للخضر والفواكه، مع إرساء القواعد لإنشائها والعلاقات بين المتعاملين، وكذا تنظيم نشاط التوزيع بالجملة وتنظيم مهن لها ارتباط بالتوزيع والتنظيم التجاري بصفة عامة.
وأوضح وزير التجارة خلال نزوله، أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى في برنامج »حوار اليوم«، أن مشروع الاقتصاد الموازي سينطلق قريبا وله فترة زمنية مدتها سنة لتحقيق الإعلان عن المبادئ والالتزام به يكون طوعيا، مشيرا إلى أن الاقتصاد الموازي له مضار على المستهلك نتيجة لاستهلاكه منتوجات غير مطابقة للمواصفات، فمن حيث حجم المبادلات التجارية بدون فوترة – يقول الوزير- فقد فقدت الخزينة العمومية ملايير الدينارات إذ في السنوات الثلاث الأخيرة تم كشف وإحالة على العدالة 155 مليار دينار وهناك في الواقع أضعاف هذا المبلغ وما يضر الاقتصاد الكتلة النقدية الهائلة التي يتم تداولها خارج الشبكة المالية يضيف ذات المسؤول.
وفي هذا الصدد، أكد بن بادة ضرورة اتخاذ إجراءات جريئة وتدريجية لامتصاص الكتلة النقدية وإدخالها في الشبكة البنكية من عصرنة للمعاملات التجارية، كتحسيس ومرافقة المتعاملين في إطار التعامل القانوني والشرعي المنظم، مذكرا بأن قانون المالية التكميلي 2011 نصّ على جملة من الإجراءات تخص الشباب الذي يشتغل في الفضاءات الحرة والمعفون من الضرائب لمدة سنتين فالبلدية تمنحهم تصريح للنشاط دون السجل التجاري وإحصائياتهم لم تضبط بعد ومن التحقيق الأولي الذي تم خلال 3 أشهر هناك 75 ألف ناشط في حوالي 750 نقطة تجارية غير رسمية، والوزارة عاكفة على جمع المعلومات الخاصة بعملية الإحصاء.
كما تطرق وزير التجارة إلى مجال المراقبة التجارية، حيث أكد على وجود 3 آلاف عون وهناك 2500 سيتم توظيفهم خلال السنة الجارية و1000 عون مبرمج لسنة 2014 لتعزيز العمل الرقابي، كما هناك 95 مفتشية إقليمية جديدة للتجارة من أجل مراقبة السوق، حيث تسعى الوزارة بأن تكون مفتشية في كل دائرة إدارية.
وبخصوص ضمان وثيقة السجل التجاري من التزوير، أشار المتحدث إلى أن هناك تنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لإنهاء دراسة جدوى السجل التجاري الإلكتروني.
فيما يخص السعر المرتفع لمادة البطاطا في الأسواق، كشف وزير التجارة أنه مع نهاية الشهر الجاري ستعرف الأسعار استقرارا، مع العلم أن كمية البطاطا المخزنة غير كافية وإخراجها لم يكن في الوقت المناسب، مشيرا أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم ضخ الكمية الكافية من قبل وزارة الفلاحة المشرفة على نظام التخزين والتوزيع في الأسواق، حيث أوضح أن مسألة المضاربة تتم على مستوى الجامع الموزع وليست في مخازن التبريد، ومستقبلا في المرسوم التنفيذي الجديد سيرفق أي منتوج بوثيقة مساره لتفادي المضاربة.