زيادة ب35 بالمائة في استيراد المواد الغذائية / لا توجد أزمة سميد ومخزون الحبوب يكفي ل5 أشهر ضمانات للتجار غير الشرعيين لإدماجهم في الأسواق المراقبة أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أنه لن يكون هناك أية ندرة في المواد الغذائية الرئيسية خلال رمضان وأن وفرتها ستضمن استقرار الأسعار، وحتى تراجعها بالنسبة للحوم البيضاء والحمراء. وكشف بن بادة، الذي نزل أمس ضيفا على ''الخبر'' أن مستوى المخزون الحالي من اللحوم ، وفقا للمعلومات التي تلقاها من وزارة الفلاحة في إطار اللجنة المشتركة بين القطاعين، سيسمح بتخفيض الأسعار خلال شهر رمضان، إلى جانب ارتفاع الكميات المستوردة من المواد الغذائية بنسبة 35 بالمائة. وأوضح وزير التجارة، أن الأسعار مرتبطة بالعرض والطلب، مشيرا إلى أن التحكم فيها يكون بضمان وفرة المواد الاستهلاكية، بالنظر إلى صعوبة التحكم في ظاهرة المضاربة. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن حلول شهر رمضان شهر أوت المقبل سيسمح أيضا بتسجيل تراجع في أسعار الخضر والفواكه، التي تشهد تقليديا انخفاضا في الأسعار خلال تلك الفترة. أما بالنسبة للمواد الأخرى، الغذائية الصناعية، قال بن بادة إنه سيتم التركيز على المواد الواسعة الاستهلاك، معتبرا أنه في ظل الإشاعة يزيد الطلب، ولكن الوفرة موجودة والضغط المسجل من حين لآخر يأتي من ظواهر تصرّف المستهلكين. ليعيد التأكيد ''هناك وفرة للمواد الغذائية خلال شهر رمضان، ونتمنى أن تكون الأسعار في متناول الجميع''. في نفس السياق، أشار بن بادة، إلى أنه سيتم استدعاء المتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال وذلك ابتداء من اليوم، حيث سيعقدون اجتماعات دورية أسبوعية مع مصالح وزارة التجارة، المتمثلة في لجنة متابعة تموين السوق، لتقييم مدى استعدادهم لشهر رمضان. وحسب الوزير فإن الاجتماعات الأولى ستخص كل من مموّني السوق من اللحوم لتتبع بمموني البقول الجافة، إلى جانب الاجتماعات الأخرى مع الدواوين. على صعيد آخر، أكد الوزير أن استيراد المواد الغذائية قد ارتفع بنسبة 35 بالمائة خلال الثلاثي الأول لهذه السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مشيرا إلى أن هناك بعض المواد الأساسية مثل الزيت والسكر قد سجّلت ارتفاعا في الاستيراد بنسبة تجاوزت 115 بالمائة، ما يؤكد تشكيل مخزون هام سيسمح بتوفيرها خلال شهر رمضان. بالنسبة لمخزون الحبوب، قال المسؤول الأول على قطاع التجارة إنه مطمئن، مؤكدا أن الديوان الجزائري للحبوب يتوفر على مخزون كاف لتغطية 5 أشهر أخرى. من جانب آخر، اعترف الوزير بضعف رقابة الأسعار، خاصة بالنسبة للمقنّنة إداريا، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيزها من الناحية البشرية. وبخصوص انتشار المفتشيات الإدارية للرقابة، قال الوزير إن هناك 59 مفتشية دائرية مغطاة، فيما تبقى الدوائر الأخرى غير مغطاة. تمويل الولايات الحدودية بالحبوب ومشتقاتها وتعزيز الرقابة لمحاربة التهريب أشار وزير التجارة مصطفى بن بادة إلى أنه تم اتخاذ قرار تموين الولايات الحدودية بالحبوب، ومراقبتها لمحاربة كافة أشكال التهريب، حيث تم اعتماد برنامج خاص، وقُدّمت تعليمات لمصالح الأمن لتشديد المراقبة على الحدود تفاديا للنزيف المسجل. وأوضح بن بادة ''لقد اتخذنا قرار تموين الولايات الحدودية ومراقبتها، مثل اليزي ووادي سوف وتبسة وحتى الطارف، مع اعتماد برنامج خاص للتموين والمراقبة. وصدرت تعليمة منذ 15 يوما لمصالح الأمن لتعزيز الرقابة على الحدود ضد المهربين''. ولاحظ بن بادة أن المشكل لا يكمن في زيادة الحصة لفائدة المطاحن بالنسبة للسميد والفارينة أو غيرها، مضيفا أنه تم رفع نسبة القمح للمطاحن من 50 إلى 60 بالمائة، ومع إمكانية زيادة النسبة أكثر في حالة تسجيل أي نقص أو ضغط كبير، مستطردا أن سلوك الاستهلاك للمواطن يمكن أن يؤثر، لأن مادة مثل السميد تخزّن، ولكنني أود أن أؤكد بأنه لا وجود لأية أزمة سميد، لأن مخزون الديوان المهني للحبوب كافي لمدة خمسة أشهر، وتم ضبط برامج الاستيراد. واعترف الوزير أن المشكل يكمن في زيادة الاستهلاك، وتفاقم ظاهرة التهريب، ومع اقتراب الصيف والأعراس يزيد الاستهلاك، مضيفا أنه مع زيادة أسعار القمح تزيد أسعار العجائن أيضا. الجزائر: حفيظ صواليلي مجلس الوزراء هو من أمر بتجميد مرسوم التعامل بالصكوك عندما سئل وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة عن مبررات إصدار القانون الملزم باستخدام الصكوك البريدية أو البنكية في التعاملات التي يزيد سقفها المالي عن الخمسمائة ألف دينار ثم إلغائه بمرسوم، وعدم إصدار مرسوم يلغي المرسوم المماثل الآخر الذي يلزم باستخدام نفس الأسلوب في التعاملات المماثلة التي يتجاوز سقفها المالي عن الخمسمائة ألف دينار، رد قائلا ''بالنسبة للمرسوم الأول الصادر عام ألفين وخمسة، والذي يجبر المتعاملين الماليين والتجاريين على الاعتماد على الشيكات عند عقد أو تمرير الصفقات التي يزيد حجمها المالي عن الخمسين ألف دينار، أقول إنه لم يكن موضوعيا، أما بالنسبة للمرسوم التنفيذي الثاني والذي يلزم كل المتعاملين باستخدام الصكوك في كل التعاملات التي يزيد حجمها المالي عن الخمسمائة ألف دينار، فأرى أنه لم يحضّر بالشكل الكافي، كما أنه جاء في ظرف زمني غير موات وفي أجواء محيط غير مناسب بالمرة، ولقد جاء هذا المرسوم لمحاربة ظاهرة تبييض الأموال، وليس لضبط الأمور التجارية، وعليه فإن نهايته كانت منتظرة''. وزير التجارة أضاف قائلا، لقد كان ضغط اللوبيات المنتفعة بالأوضاع التجارية والمالية غير الصحية وغير الاقتصادية وراء إصدار المرسوم الثاني، لكن مع هذا كان منتظرا من الحكومة أن تأخذ الوقت الكافي وتوفر كل الأجواء المناسبة والضرورية لإنجاح المرسوم، لأننا أمام إجراء هيكلي هام وليس أمام خطوة بسيطة يضيف السيد بن بادة. وزير التجارة قال بأنه طُرحت على مستوى الحكومة أسئلة وتساؤلات عن مدى أهلية الواقع لتقبل إجراء هيكلي كهذا، وعلى سبيل المثال لا الحصر، هل البنوك الجزائرية مؤهلة لفتح رصيد في ظرف زمني لا يتعدى الأربع والعشرين ساعة، وهل المتعاملون مؤهلون نفسيا لانتقال بهذا الحجم؟ السيد بن بادة، قال إنه يرى أن الإقدام على خطوة كهذه يتطلب إجراءات قابلة للتنفيذ قبل بلوغ الأهداف المتوخاة، مثل إجبار كل المؤسسات العمومية والإدارات والهئيات الحكومية على دفع فواتير الكهرباء ومستحقات الماء بالصكوك، وإلزام كل راغب في السفر مثلا بشراء تذكرته من الخطوط الجوية الجزائرية أومن مؤسسة الملاحة البحرية بالصك، وليس بالدفع النقدي. أما عن عدم إصدار مرسوم الإلغاء، فيرى ضيف ''فطور الصباح''، أن رئيس الجمهورية أمر في اجتماع لمجلس الوزراء بتأجيل تطبيق المرسوم والتحاور بشأن ذلك مع بقية الأطراف المعنية به، ويجوز لمجلس الوزراء إسقاط أي مرسوم وزاري لأنه هيئة أعلى من الوزير الأول الذي أصدر المرسوم. العربي زواق الأسلاك التقنية تستفيد من النظام التعويضي زيادات في الأجور تصل إلى 100 بالمائة كشف وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أن النظام التعويضي للأسلاك التقنية جاهز، ويُرتقب نشره قريبا، مشيرا إلى أن زيادات الأجور التي ستمس الأعوان بحساب علاوة المردوية يمكن أن تصل إلى 90 و100 بالمائة. كما يستفيد هؤلاء من مؤخرات أجور بأثر رجعي من الفاتح جانفي تتراوح ما بين 30 و100 مليون سنتيم. وأوضح وزير التجارة أن الأسلاك التقنية ضمّت 4500 عونا، ويُرتقب توظيف منتظم وتدريجي في سياق متصل لضمان تدعيم المراقبة وتجهيزها بالوسائل المادية أيضا، مشيرا إلى أن العامل المادي هام لتشجيع الأعوان وتدعيم مستواهم. وأوضح بن بادة أن مستوى الرقابة لا يزال ضعيفا، مما يتطلب تدعيم عدد إطارات الرقابة بشريا، حيث يوجد حوالي 4500 إطار تقني، منهم 1000 يعملون في الإدارة والمكاتب، لذلك سيضاف للعدد 2500 عون في نهاية جوان وبداية جويلية، ونفس العدد منتظر في 2012 لتدعيم مراقبة الأسعار. الجزائر: حفيظ صواليلي مرسوم أسواق الجملة يُرسل هذا الأسبوع إلى أمانة الحكومة ضمانات للتجار غير الشرعيين لإدماجهم في الأسواق المراقبة كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أنه أرسل إلى الأمانة العامة للحكومة، هذا الأسبوع، مشروع المرسوم التنفيذي المنظم لأسواق الجملة، يحتوي على 30 مادة تؤطر النشاط والعلاقات الرابطة بين مختلف المتعاملين المتدخلين فيه. ويبقى الإشكال محل الدراسة حسب الوزير في كيفية جلب التجار غير الشرعيين إلى الفضاءات التجارية المراقبة. وقال ضيف ''الخبر'' إن المرسوم يدخل في إطار تنظيم وضبط السوق ونشاط تجارة الجملة وتوسيع رقعة أسواقه المنظمة، وهو خطوة من بين الخطوات المبرمجة لتحقيق هذا المسعى. وأشار الوزير إلى تأسيس الشركة العمومية ذات الطابع الاقتصادي ''ماغرو'' الشهر القادم، سيكون رأسمالها الاجتماعي في حدود 4,1 مليار دينار، وتم تحضير 750 مليون دينار كرأسمال مبدئي. وأوضح الوزير أن الشركة ستستفيد من قروض ميسرة يمنحها إياها بنك الفلاحة والتنمية الريفية مقدرة ب 25 مليار دينار تسدد على مدى 20 سنة مع تأجيل التسديد مدة 10 سنوات. وأكد بن بادة أن المؤسسة ستنجز 3 إلى 4 أسواق جملة وطنية، تصل مساحة كل منها 30 هكتارا مع إمكانية إنجاز 10 أسواق جملة جهوية. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى دراسة إنشاء مناطق نشاط تجاري تكون مؤطرةومراقبة تجمع تجار جملة، لغلق الطريق أمام انتشار أحياء جملة مثل حي السمار. وأضاف أنه في نهاية جوان أو منتصف جويلية سيزور أول سوق جملة منظمة للمواد الغذائية يشمل 70 محلا وهو سوق متواجد في الحراش، يواصل أصحاب المحلات فيه، وهم من تجار السمار التهيئة النهائية لمحلاتهم، في وقت يتم التهيئة الخارجية للسوق مثل تعبيد الطريق. وبخصوص الأسواق الصغيرة فإن الوزير كشف أن لقاء سيجمعه اليوم مع الولاة لتدارس مساهمة الجماعات المحلية في إنجاز الأسواق الجوارية، كمجهود يضاف للإجراء المدرج في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011، المرتبط بمنح بطاقات لتجار الأرصفة من طرف البلديات لممارسة أنشطة تجارية مقننة معفية من الضرائب مدة سنتين. الجزائر: سليم بن عبد الرحمان إصدار أول دليل جزائري للمستهلك بشراكة أوروبية أعلن وزير التجارة عن إطلاق أول دليل جزائري للمستهلك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج ''فاسيكو''. وأوضح بن بادة أن الدليل في مرحلته الأخيرة، وأنه سيكون النموذج الوحيد من نوعه حاليا، الذي يضم العديد من المعطيات الإحصائية المتصلة بالسوق. قال بن بادة الرسم على استيراد القمح لم يسدّد أبدا من قبل الخواص أشار بن بادة أن الخواص لم يسدّدوا أبدا الرسم على استيراد القمح الصلب قبل أن يتم إلغائه. وأشار بن بادة أن قرار إلغاء الرسم المفروض على واردات القمح من قبل الخواص دخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 ماي الماضي، وقد أصدر الوزير الأول أحمد أويحي مذكرة لكافة المصالح تؤكد رفع الرسم، في انتظار إدراجه في قانون المالية التكميلي. واعتبر بن بادة أن القرار ملزم التطبيق على كافة المصالح. الجزائر: ص. ح استيراد السكر الأبيض والزيت سيخضع للضرائب بداية من سبتمبر شدد مصطفى بن بادة على أن عمليات استيراد المنتوج النهائي للسكر والزيت، ستخضع للضرائب والحقوق الجمركية، بداية من شهر سبتمبر المقبل، في حين أن العمليات المتعلقة بالمواد الأولية التي يحتاجها المنتجون للسكر والزيت ستبقى معفية. وأوضح الوزير أن هذا الإجراء مدرج في مشروع قانون المالية التكميلي ل2011 المقرر أن يصدر في الصيف الجاري، غير أنه أكد أن خضوع المنتوج النهائي للسكر والزيت سيكون في الفاتح سبتمبر القادم. وأضاف أن الإعفاء من دفع الضرائب والحقوق الجمركية يتعلق فقط بالمواد نصف المصنعة التي يستوردها المنتجون. وأورد الوزير أنه اقترح على المنتجين محاولة استيراد المواد الخام لإنتاج السكر، وهي قصب السكر والشمندر بدل المواد نصف المصنعة، لتعزيز الآلة الإنتاجية لديهم، لأن العملية تحقق مكاسب أكبر للاقتصاد الوطني.
تخفيض مدة تسليم السجل التجاري إلى 24 ساعة قال بن بادة ''بادرنا في تحسين وضعية المؤسسات، وتفعيل عمل الإدارة خاصة السجل التجاري، من خلال سرعة الحصول على السجل الذي أضحى يُسلّم في ظرف 24 إلى 48 ساعة بدلا من شهر فيما سبق. كما سهّلنا عملية شطب المؤسسات من السجلات، ونجحنا في تطهير بطاقية السجل التجاري، مع شطب أكثر من 165 ألف سجل تجاري ما بين جويلية 2010 إلى أفريل .''2011 توصّلنا إلى اتفاق بنسبة 75 بالمائة مع الاتحاد الأوروبي أكد بن بادة أن المفاوضات جارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بخصوص مطالب الجزائر تمديد فترة التفكيك الجمركي، مشيرا إلى أن نسبة الاتفاق المتوصل إليه بلغت 75 بالمائة من النقاط والمسائل المطروحة، وأن وفدا من إطارات الاتحاد متواجد حاليا بالجزائر. مضيفا أنه تمت تسوية الجانب المتعلق بالمواد الصناعية ويبقى ملف المواد الفلاحية، ويرتقب أن تعرف المفاوضات حسما خلال أيام، موازاة مع تنظيم مجلس الشراكة بين الجانبين في 21 جوان الجاري. وأوضح بن بادة أن الجزائر قدمت قائمة سلبية للجامعة العربية، التي يلغى فيها مزايا الإعفاء من دفع الرسوم الجمركية، تضم 1260 موقعا جبائيا، وتقوم بتسوية ملفها في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر وفقا للإجراءات المعمول بها. ويرتقب دعوة الجزائر للدفاع عن موقفها وملفها لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. الجزائر: سليم بن عبد الرحمان
