تجارة: مؤسسة عمومية تتولى إنشاء العديد من أسواق الجملة العصرية

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الخميس بالجزائر عن إنشاء مؤسسة عمومية اقتصادية برأسمال قدره 750 مليون دينار ستتكفل بتجسيد برنامج إنشاء 14 سوق جملة للخضر والفواكه ذات طابع وطني وجهوي.
واوضح الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الامة خصصت للاسئلة الشفوية أن هذه المؤسسة المسماة "ماغرو" ستدخل حيز النشاط "في نهاية السداسي الجاري" وستقوم "بتأطير عمليات توزيع المنتجات الفلاحية" مبرزا ان انشاءها يندرج في سياق توجه السلطات العمومية في تعزيز نشاط توزيع المواد الغذائية وضبطها.
و اضاف ان هذه المؤسسة ستستفيد من قروض بنكية تقدر بنحو 25 مليار دينار من أجل تنفيذ برنامج استثماري في مجال إنشاء اسواق جملة عصرية تتوفر على جميع الخدمات ومرافق التوضيب والتخزين. واشار بن بادة الى الاجراءات التي تم اتخاذها في مجال انشاء الفضاءات التجارية والاسواق مؤكدا ان الدولة رصدت 6 مليار دج لتأهيل 35 سوق جملة و 215 سوق تجزئة وهذا خلال خلال الخماسي الفارط 2005-2009. من جهة اخرى افاد الوزير بأن الوزارة تعكف حاليا على دراسة مشروع مرسوم ينظم نشاط تجارة الجملة للخضر والفواكه مضيفا ان هذا النص الذي تم ارساله الى اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين لإثرائه يحدد معايير تصنيف الاسواق الوطنية والولائية والجهوية والمرافق والاستثمارات والخدمات الواجب ان تتوفر فيها. وبهدف المساهمة في وضع حد للتجارة الموازية --يضيف الوزير-- فقد تم تسهيل عملية الحصول على السجل التجاري مؤكدا دور اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية و الجماعات المحلية في مواجهة هذه الظاهرة. وحسب توضيحات الوزير فهناك 75 الف تاجر غير شرعي ينشطون على مستوى 750 سوق موازية عبر التراب الوطني. واوضح انه تم خلال شهر مارس الفارط اصدار تعليمة الى الولاة تقضي بمصاحبة المتدخلين في السوق الموازية من خلال احصائهم ثم حصولهم على صفة التاجر النظامي مرورا بمنحهم محلا تجاريا من خلال برنامج عمل ينص على احصاء الفضاءات القادرة على استيعابهم ورصد مبالغ مالية لاعادة تهيئة الفضاءات التجارية التي تحتاج الى تأهيل. واضاف بن بادة انه تم في هذا الصدد تحديد "اجراءات عملية يجب اتباعها منها قيام البلديات بمنح تراخيص مؤقتة للتجار غير الرسميين واعفاء ضريبي لمدة سنتين ثم العودة الى النظام الضريبي العادي" المطبق على التجار الرسميين.