بن بادة يرجع أسباب ارتفاع أسعار الدقيق لتهريبه إلى دول الجوار

14 سوقا للجملة سننجز بداية من جويلية

أعلن وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أول أمس عن إنشاء مؤسسة عمومية اقتصادية برأسمال قدره 750 مليون دينار تتولى مهام تنظيم النشاط التجاري من خلال إنشاء وتسيير 4 أسواق للجملة ذات بعد وطني و10 أسواق ذات بعد جهوي، مشيرا من جانب آخر إلى أن إنشاء منطقة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة الذي يجمع الطرفين تقرر تأخيره إلى سنة ,2020 وذلك لتمكين المؤسسات الجزائرية من رفع مستوى تنافسيتها وإعداد نفسها بشكل أفضل لهذه المرحلة.
وأوضح الوزير في رده عن سؤال شفهي لأحد أعضاء مجلس الأمة أن الحكومة قررت مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي للمنتجات الصناعية ومراجعة التفضيلات التي تستفيد منها المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية المصنعة، المنصوص عليه في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بعد تسجيل اختلال في التبادلات التجارية خارج المحروقات لصالح الجانب الأوروبي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن منحى التبادل التجاري الجزائري الأوروبي، سجل بعد 5 سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ في سبتمبر ,2005 ارتفاعا في واردات الجزائر من 2,11 مليار دولار إلى 6,20 مليار دولار في ,2010 بينما بلغ حجم الخسائر بالنسبة للخزينة العمومية جراء التفكيك الجمركي 5,2 مليار دولار.
وفي إطار ممارسة حقها في اللجوء على إجراءات احترازية المنصوص عليه في الاتفاق، عقدت الحكومة الجزائرية مع الشريك الأوروبي 3 جولات من المشاورات للوصول إلى حل يسمح لها بحماية قطاعي الفلاحة والصناعة من مخاطر المنافسة، وإعطاء مهلة كافية إلى غاية سنة 2020 لتأهيل القطاعين، وهو الموعد الذي تم تحديده لدخول منطقة التبادل الحر الأورو- متوسطية، حيز التطبيق بدلا من سنة .2017
وأبرز السيد بن بادة في المقابل مزايا تطبيق هذا الاتفاق الذي تريد الجزائر أن تجعل منه أداة للتعاون ودعم الاندماج الاقتصادي وتبادل المنافع بين الطرفين، مشيرا إلى أن عدة مؤسسات اقتصادية وطنية استفادت من تطبيق الاتفاق لدعم تجهيزها وعصرنة وسائلها كما استفادت من برامج إعادة التأهيل والمرافقة التقنية التي يقترحها الشريك الأوروبي في إطار برنامج ''ميدا'' ولا سيما لفائدة القطاع الصناعي. من جانب آخر، وفي رده على سؤال شفهي ثان متعلق بإجراءات تنظيم انتشار الأسواق وتوزيع المواد الاستهلاكية، كشف وزير التجارة انه طبقا للتوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في هذا المجال، فقد تقرر إنشاء مؤسسة ''ماغرو'' برأسمال قدره 750 مليون دينار، تعنى بتأطير عمليات توزيع المنتجات الغذائية وضبط سوقها، موضحا بأن هذه المؤسسة التي ستشرع في عملها مع نهاية السداسي الجاري من السنة، ستستفيد أيضا من قروض بنكية تقدر بنحو 25 مليار دينار، من أجل تنفيذ برنامج استثماري يتضمن إنشاء 14 سوقا للجملة، منها 4 ذات بعد وطني و10 أسواق ذات بعد جهوي.
كما ذكر الوزير بأنه في إطار الجهود المشتركة لضبط أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، فقد تم خلال شهر مارس الفارط إصدار تعليمة إلى الولاة تقضي بمصاحبة المتدخلين في السوق الموازية من خلال إحصائهم، ومنحهم صفة التاجر النظامي، بعد منحهم محلات تجارية، فيما تم في نفس الصدد ضبط إجراءات تخص البلديات وتتضمن منح تراخيص مؤقتة للتجار غير الرسميين وإعفاء ضريبي لمدة سنتين. وتعكف وزارة التجارة حاليا حسب مسؤولها الأول على دراسة مشروع مرسوم ينظم نشاط تجارة الجملة للخضر والفواكه، تم إرساله إلى اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين لإثرائه، ويحدد هذا النص معايير تصنيف الأسواق الوطنية والولائية والجهوية والمرافق والاستثمارات والخدمات الواجب أن تتوفر فيها.
وقد انتهت عملية إحصاء الأسواق الفوضوية إلى ضبط 75 ألف تاجر غير شرعي ينشطون على مستوى 750 سوقا موازية عبر التراب الوطني، حسبما أكده السيد بن بادة الذي ذكر بالإجراءات التي تم اتخاذها في مجال إنشاء الفضاءات التجارية، خلال الخماسي 2005-,2009 حيث رصدت الدولة 6 ملايير دينار لتأهيل 35 سوق جملة و215 سوق تجزئة.
تهريب الدقيق إلى تونس وليبيا سببارتفاع أسعاره في السوق الوطنية
على صعيد آخر، أرجع وزير التجارة أسباب ارتفاع أسعار مادة الدقيق في السوق الوطنية، وخاصة في منطقتي الوسط وشرق البلاد، إلى عمليات التهريب نحو تونس وليبيا، والتي صاحبت الاضطرابات السياسية والأمنية المسجلة في هذين البلدين.
ولم يستبعد الوزير في رده على أسئلة الصحفيين على هامش جلسة الأسئلة الشفهية لمجلس الأمة اللجوء مرة أخرى إلى رفع نسبة تموين المطاحن في حال زيادة الطلب في السوق على مادة الدقيق، خاصة أن الاضطرابات في الأسعار تسببه أيضا زيادة في الاستهلاك وتخصيص كميات إضافية لصناعة العجائن الغذائية، على حد تأكيد السيد بن بادة الذي توقع من جانب آخر أن ينعكس الانخفاض الذي تشهده أسعار السكر في السوق العالمية على السوق الوطنية ابتداء من شهر جوان المقبل، كاشفا في سياق متصل أن قرارا وزاريا سيصدر في الأسابيع المقبلة يكمل النظام القانوني الخاص بتحديد هوامش الربح المجسد في المرسوم التنفيذي الذي صدر مؤخرا.