التحالف الإسلامي يتطلع إلى حُكم الجزائر بعد التشريعيات

رفض قادة التحالف المسمى »تكتل الجزائر الخضراء« الكشف عن نصيب كل حزب من قوائم الترشيحات للتشريعيات، واعتبروا أن الأمر لا علاقة له ب »المحاصصة ولا بالاقتسام«، وعلى حدّ تأكيدهم فإن هدف التحالف هو »حُكم الجزائر في الفترة بين 2012 و2017«، وأن الفشل في تحقيق هذه الغاية »لا يعني حلّه« على حدّ تعبير رئيس »حمس«.
انتقد رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، التصريحات التي أطلقتها الأمينة العامة لحزب العمال ضد حركته باتهامها له بالتحرّك وفق إملاءات فوقية مع الحصول على تمويل من قطر، وردّ عليها دون ذكرها بالاسم قائلا: »الإنسان الفاشل دائما يجعل برنامجه شتما، أما الحديث عن التمويل والإملاءات هذا كله زبدة تذوب.. نقول لكم الشتائم ليست برنامجا هاتوا بما لديكم أو تعالوا لتتعلّموا من التكتل..«.
وخصّ سلطاني غريمه السابق في »حمس«، عبد المجيد مناصرة، بنفس الانتقادات عندما تحدّث الأخير عن وجود »كوطة« جاهزة من طرف السلطة لتمنحها لبعض الأحزاب، حيث علّق عليه بأسلوب شديد اللهجة: »نحن لا نؤمن بالمحاصصة وأي حزب يفعل ذلك فهو غير ديمقراطي. هذا تسوّل«، قبل أن يضيف: »نحن نرفض نظام الحصة حتى ولو عُرض علينا أن نكون رقم واحد وبفارق كبير.. لأن ذلك يكرّس التزوير«، داعيا إلى التخلي عن ما وصفه ب »ثقافة المحاصصة والتوجيه الإداري«.
وعلى هذا الأساس اقترح المتحدّث في الندوة الصحفية التي عقدها أمس »السفير« بالعاصمة رفقة شريكيه في التكتل من حركتي الإصلاح والنهضة، حملاوي عكوشي وفاتح ربيعي على التوالي، وضع »ميثاق شرف« يترك التنافس في الحملة الانتخابية لطبيعة البرامج والأفكار »وليس من خلال استغلال دماء الناس مثلما حصل مع ساركوزي في قضية الشاب محمد مراح«.
وكشف أبو جرة سلطاني الذي بدا بمظهر الزعيم، أن »تكتل الجزائر الخضراء« وضع ضمن أولوياته »حُكم الجزائر ديمقراطيا وسلميا في الفترة بين 2012 إلى 2017«، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لاستلام المشعل عن طريق الصندوق، وقد استند في إبداء هذا التفاؤل على المعايير التي تمّ اعتمادها من أجل اختيار المرشحين للسباق الانتخابي المقبل الذي قال إنه توسع ليشمل غير المتحزّبين من خلال تعيين ثلاث منهم على رؤوس القوائم »بعد أن نالوا الترحيب من القواعد لأن تكتلنا هو تكتل كل الجزائريين«.
وأشار سلطاني في عرضه إلى أن القواعد هي التي رشحت الأسماء المعتمدة من طرف قيادة التكتل، قبل أن يتراجع ويبدي نوعا من التحفظ بخصوص الأهداف التي سطّرها في التشريعيات »التكتل مشروع عمره 25 يوما ومن يريد الحكم عليه الآن فإنه يظلمنا«، وتابع: »اعطونا الوقت وسترون أنه مشروع حكم وليس مشروعا انتخابيا«.
وبحسب الأرقام التي استعرضها قادة هذا التحالف فإن 90 بالمائة من مرشحيه للتشريعيات هم من جيل الاستقلال، وأكبر متصدر للقائمة سنا يبلغ من العمر 55 سنة وهو دكتور في الرياضيات من ولاية باتنة، أما أصغر متصدر فعمره في حدود 31 سنة من المدية. وحصلت المرأة على نصيب 33 بالمائة من القوائم، فيما بلغ العدد الإجمالي للمرشحين 1488 بمعدّل عمر 42 سنة.
وعلى حدّ تأكيد عكوشي فإنه لم يتم اعتماد نظام توزيع الحصص بين الأحزاب الثلاثة في القوائم عندما أجاب بهذا الشأن »ليس هناك اقتسام وإنما الذي حصل هو تنازل وتوافق بين الأحزاب الثلاثة«، في حين شدّد فاتح ربيعي على أن المرشحين هم »مناضلون أقحاح ويتمتعون بكامل حقوقهم السياسية«، وقدّر أن البرنامج الذي يقدّمه هذا التكتل »ليس برنامج هواة ولكن برنامج خبراء ومختصّين«.
وموازاة مع ذلك استنكر ربيعي »التحقيقات البوليسية« المعتمدة ضد المرشحين، وقال ردّا على سؤال بهذا الموضوع إنه »لا أحد يحق له تقييم مرشحي الأحزاب ولا التدخل في الشؤون الداخلية لها ومن له مطعن في مرشحينا ما عليه سوى الذهاب إلى القضاء«، معلنا دعم التكتّل للجنة مراقبة الانتخابات حول إشكالات التسجيل الجماعي لأفراد الجيش في القوائم الانتخابية واعتماد ورقة التصويت الموحد. وبرأي عكوشي فإن عرقلة عمل هذه اللجنة »أمر مدبر« وأن السلطات بإعراضها عن الاستجابة لمطالبها »إنما تريد تسميم أجواء الانتخابات«.