بوتفليقة: الدولة قدمت كل الضمانات لإجراء انتخابات حرة وشفافة

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الدولة قدمت»كافة الضمانات« لضمان انتخابات تشريعية حرة وشفافة، مبرزا أهمية المشاركة المكثفة في اقتراع 10 ماي القادم وإنجاح الانتخابات التي قال بأنها ستفرز »هيئة تشريعية رقابية عليا ضمن مؤسسات الجمهورية العتيدة«، كما تطرق القاضي الأول للبلاد إلى أهمية البرلمان الذي ستفرزه التشريعيات المقبلة، معربا عن أمله في أن يمثل بحق إرادة كل الشعب بمختلف شرائحه وتياراته.
دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى تعبئة كافة الطاقات الوطنية لاستكمال برامج الإصلاح والتشييد وإنجاح جميع الاستحقاقات السياسية القادمة، وقال الرئيس في رسالة وجهها بمناسبة يوم العلم المصادف لتاريخ 16 أفريل »إننا نعيش عولمة شاملة حاملة لمتغيرات جذرية تتطلب يقظة الوعي الجماعي بأهمية التحديات المطروحة وحساسية الظروف المحيطة تقتضي تعبئة كافة الطاقات الوطنية لاستكمال برامج الإصلاح والتشييد المسطرة وإنجاح كافة الاستحقاقات السياسية القادمة التي نعتبرها محطة فاصلة ورهانا مصيريا يجب أن نكسبه ولا خيار لنا إلا النجاح«.
وفي هذا الصدد أوضح رئيس الدولة أن »الشعوب التي لا تحسن قراءة التاريخ واستخلاص الدروس قد تعيش هذا التاريخ أكثر من مرة، وهي إن لم تجتهد وتشارك في صياغته فإنه لا محالة سيصنع في غيابها وربما يرتب ضدها«.
وعشية الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية أبرز رئيس الجمهورية أهمية تشريعيات 10 ماي القادم، والرهانات التي تنتظر البرلمان القادم الذي ستوكل له مهمة صياغة الدستور الجديد، ومن هذا المنطلق دعا الرئيس بوتفليقة إلى أن تكون المجالس المنتخبة »مجالس يعتمد عليها كإطار للتفكير والتدبير وخزان للكفاءات والخبرات وهيئة استشارة ومراقبة«، محددا الدور المطلوب من البرلمان المقبل المطالب- بحسب بوتفليقة- بالمشاركة»على نحو فعال في صياغة النصوص والقرارات وبلورة الخطط والسياسات التي من شأنها خدمة مصالح البلاد والعباد«.
وأعرب بوتفليقة في ذات السياق عن أمله في أن تمثل المجالس المنتخبة المقبلة »بحق إرادة الشعب كل الشعب الجزائري بمختلف شرائحه وفئاته وتياراته بأغلبيته وأقليته بأحزابه الكبيرة والصغيرة مستوعبة لقضاياه ومستجيبة لطموحاته«.
وحرص رئيس الجمهورية بعد التطرق إلى أهمية البرلمان القادم ورهاناته على إبراز ضرورة التوجه بقوة إلى مكاتب الاقتراع يوم 10ماي القادم، حيث قال»من هنا تتجلى أهمية المشاركة المكثفة في اقتراع العاشر من مايو القادم وإنجاح الانتخابات التشريعية التي ستفرز هيئة تشريعية رقابية عليا ضمن مؤسسات الجمهورية العتيدة«.
ولضمان انتخابات حرة وشفافة، أكد رئيس الجمهورية أن الدولة قدمت»كافة الضمانات« داعيا في الوقت ذاته الأحزاب السياسية والمواطنات والمواطنين إلى تأدية دورهم وتحمل مسؤوليتهم »حتى لا تذهب تضحيات النساء والرجال الذين جاهدوا في سبيل الاستقلال والوحدة الترابية لهذا البلد سدى وحتى ينال تفاني الذين دافعوا عن سيادته وتنميته حقهم من العرفان«.
وتطرق رئيس الجمهورية للإصلاحات التي باشرتها الجزائر خلال هذا العام من أجل مشاركة أكبر للنساء والجامعيين والشباب وحالات التنافي مع العهدة الانتخابية وتحسين ظروف ممارسة الحقوق السياسية بتعديل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب والجمعيات »تصب كلها في اتجاه التعميق الجاري للمسار الديمقراطي«
وأضاف رئيس الجمهورية قائلا »لكن هذا المسعى المتوخي دعم المكاسب المسجلة في مجال الحقوق السياسية كما لا يمكن عزله وتقويمه خارج مكاسب وتواصل خطط التنمية وتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لشعبنا لا يمكن عزله أيضا عن الإجراءات المتخذة لإحلال السلم في إطار المصالحة الوطنية« وأشار الرئيس في هذا الصدد إلى أن المعنى الحقيقي للتنمية والديمقراطية »لا يكتمل إلا في المجتمع المطمئن المتصالح مع تاريخه المجتمع الذي لا يخشى على مستقبله...وهو رهان الانتخابات المقبلة وهذا هو جوهر الإصلاحات المنتهجة«.
واعتبر رئيس الجمهورية أن الشعب الجزائري»على غرار كافة الشعوب المضطهدة تعلم أن التنمية والديمقراطية لا تأتيه من أية جهة خارجية كانت بلغت ما بلغت من درجات التطور والديمقراطية«.