مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية: 30 تشكيلة سياسية ستمثل البرلمان القادم

كشفت دراسة أعدها مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية بأن الانتخابات التشريعية للعاشر ماي الجاري ستسفر عن تمثيل حوالي 30 تشكيلة سياسية للمجلس الشعبي الوطني القادم حسبما أفاد به، أمس، مدير المركز الدكتور محند برقوق.
وقال الدكتور برقوق خلال ندوة متبوعة بنقاش حول »دور البرلمان في تعزيز المسار الديمقراطي بالجزائر«، أن من بين 44 تشكيلة سياسية قديمة وجديدة سيمثل البرلمان القادم للفترة التشريعية »2012 -2017« من فسيفساء تشمل 27 إلى 30 حزبا سياسيا، مؤكدا أنه لأول مرة منذ الاستقلال البرلمان القادم لن يظهر فيه حزب أو كتلة مهيمنة على السلطة التشريعية بل ستكون فسيفساء تمثل الأطياف السياسية المختلفة.
وبعد أن ذكر بأن عدد المرشحين للتشريعيات بلغ 25800 مترشح يتنافسون على 462 مقعدا بالغرفة السفلى للبرلمان اعتبر المتحدث أن التمثيل غير المسبوق للمرأة لن يصل إلى 35 بالمائة في البرلمان القادم إذ لن يتعدى-حسبه- 119 امرأة.
واستند الخبير في العلوم السياسية إلى مجموعة من المؤشرات تتمثل في توفر ضمانات غير مسبوقة سياسيا وقانونيا وتنظيميا إلى جانب مميزات أداء البرلمان في الفترة التشريعية السابقة من 2007 إلى 2012. وتم خلال هذه فترة البرلمان السابق -يضيف الدكتور برقوق- طرح 750 سؤالا شفويا بمعدل سؤالين ل 389 نائبا، في حين قدرت القدرة التمثيلية ب 35 بالمائة وهو تمثيل ضعيف للشعب.
وعبر الخبير عن أسفه لغياب مؤشرات قياس وطنية باستثناء القوانين العضوية الست المنبثقة عن الإصلاحات نظام الانتخابات والأحزاب وتمثيل المرأة والإعلام وغيرها وأدوات القياس الدولية التي قد تكون خاطئة، حسبه.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى سايج خلال مداخلته أنه بالرغم من مشاركة 44 تشكيلة سياسية بالإضافة إلى قوائم الأحرار في الحملة الانتخابية غير أنها لم تتمكن من تعبئة المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات، معتبرا أن حظوظ هذه التشكيلات للفوز في الانتخابات ضئيلة.
ويعود ذلك حسب الدكتور سايج إلى ضعف الخطاب السياسي للأحزاب الذي وصفه بخطاب هواياتي »الهوية الوطنية، الدين والأمازيغية و...« وترشح البعض كان بغرض لهثهم وراء توزيع ريع البترول والحصول على الحصانة البرلمانية.
أما الدكتور عبد الوهاب بن خليق فأكد من جهته على أهمية الانتخابات القادمة باعتبارها محطة هامة لتعديل الدستور وتعزيز الديمقراطية بالجزائر. واستند في مداخلته إلى مجموعة من الضمانات التي تم استحداثها لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية لا سيما إشراف القضاة عنها.
وفي تقييمه للحملة الانتخابية التي انتهت منتصف ليلة أمس أكد أنها اعتمدت على النقد اللاذع ما بين التشكيلات السياسية المتنافسة على الظفر بالتمثيل في البرلمان القادم وذلك على حساب شرح البرامج وتقديم البدائل الممكنة.
من جهة أخرى أشار المتحدث إلى الأثر السلبي لسلطة المال على البرلمان، داعيا النواب القادمون إلى جعل نصب أعينهم تمثيل مواطني دائرتهم الانتخابية بدل قضاء مصالحهم الشخصية. من جانبه عبر الدكتور مصباح مناس أستاذ العلوم السياسية على أهمية الانتخابات القادمة في صد الخطر الأجنبي بالنظر إلى ما يجري من تطويق استراتيجي للجزائر ومصر كدولتين مركزيتين في شمال إفريقيا.