الدكتور عبد العالي عبد القادر: البرلمان المقبل سيمنح النائب مهام متابعة ومراقبة

تكهّن الدكتور عبد العالي عبد القادر أن تشريعيات ماي المقبل ستُؤسس لمرحلة جديدة في تقاليد الممارسة السياسية، أبرزها ظاهرة رفض التحالف قبل الإنتخابات مقابل التجاوب مع الفكرة بعد إعلان النتائج لكن على أساس البرامج، مؤكدا أن برلمان الجزائر المقبل سيعطي الوظيفة البرلمانية حقها، ولن يكتفي بمهمة التشريع فقط، ليضطلع بمهام المتابعة ومراقبة عمل الحكومة.
توقّف أستاذ العلاقات الدولية بقسم العلوم السياسية بجامعة سعيدة الدكتور عبد القادر عبد العالي، أمس، مُطولا عند الإصلاحات التي أعلنها رئيس الجمهورية، والتي تأخذ مسارا إيجابيا لغاية اليوم، وستكون نتائجها جلية مع إجراء تشريعيات ماي المقبل في كنف النزاهة والشفافية.
ويرى مُنشط ندوة مركز الشعب للدراسات الإستراتيجية حول »الإصلاحات والمشهد السياسي الجديد في ظل التشريعيات القادمة«، أن التنافس غير المسبوق بين المترشحين للإنتخابات المقبلة، مرده الضمانات الكافية ومؤشرات النزاهة التي أظهرتها السلطة في التعاطي مع المترشحين على حد سواء، على غرار الصندوق الشفاف، تسليم محاضر الفرز مباشرة بعد إنهاء عملية الإقتراع، الإشراف القضائي وغيرها، مما يستقرأ الناخب والمترشح الضمانات بأن السلطة عازمة على المضي بالعملية الإنتخابية إلى إنجاز غير مسبوق في الجزائر.
وأقر الدكتور عبد العالي أن الانتخابات فيما مضى كانت تعرف تحالف الأحزاب مع الإدارة لإفراز نتائج الانتخابات مسبقا، لكن الانتخابات المقبلة ستعرف قطيعة غير مسبوقة لتعميق المسار الديمقراطي، مؤكدا أن دخول أحزاب جديدة على خط المنافسة بعد اعتمادها ساهم في تغيير الخارطة السياسية، وبالتالي سنعرف مرحلة جديدة لعل أبرزها رفض عدة أحزاب جديدة التحالف قبل الإنتخابات مقابل التجاوب مع ذلك بعد إعلان النتائج لكن على البرامج التي تخدم مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار.
وبخصوص شكل البرلمان المقبل، فيرى أستاذ العلاقات الدولية أنه سيكون عبارة عن فسيفساء لن يحصل فيها أي حزب على الأغلبية لكن تكون مفتوحة على تحالف التيارات، وتابع يقول »البرلمان المقبل سعطي الوظيفة البرلمانية حقها ولن يتم الإكتفاء بالتشريع«.
ولم يخف المتحدث الذي تفاعل معه الحضور في نقاش الحراك التي تعرفه الساحة الوطنية، بالقول »إن الجزائر أمام محطة مصيرية وتحت مجهر المتربصين موازاة مع المستجدات التي تعرفها دول الجوار واستراتيجيات التغيير التي أملتها الدول الغربية تحت مسمى تراوح بين الربيع العربي وفرصة الإسلاميين«.