الأفلان يسجل بارتياح قرارات المجلس الدستوري

سجل حزب جبهة التحرير الوطني بارتياح إعلان المجلس الدستوري عن إعادة توزيع المقاعد في المجلس الشعبي الوطني المنتخب، بعد دراسته لمجمل الطعون التي تم رفعها لهذه الهيئة، بما فيها الطعون التي قدمها الأفلان، رغم تقلص عدد مقاعده من 221 إلى 208 مقعد.
وفي ذات الصدد يرى حزب جبهة التحرير الوطني في الطعون ال 7 المقدمة من الحزب وبصفة شخصية من قبل مترشحيه تمت لاعتبارات سياسية وموضوعية في عدم الخوض في »اللغو السياسوى«، وعدم توجيه اللوم بالاختلالات والخروقات والتجاوزات والمساس بالنظام العام حسب ما ادعته أطراف لم يكن الفوز حليفها في الانتخابات، كما أنه يرى في بعض الحالات الاعتراض »شبه داخليا« في نسبة تمثيل المرأة وترتيبها )تيبازة-المسيلة والجالية بالمهجر مرسيليا بفرنسا(.
كما سجل الحزب ملاحظتين )2( عن الاعتراضات المشعر بها الحزب من قبل كتابة المجلس الدستوري والتي بلغت)28( اعترضا، حيث رفض المجلس الدستوري منها )26( لعدم توفر الشروط الشكلية والقانونية وانعدام التأسيس القانوني، وهذا انعكس -حسبه- إيجابيا على بقاء نسبة الفوز عاليا لحزب جبهة التحرير الوطني، فيما بلغت نسبة التصويب والتصحيح والتنقيح من قبل المجلس الدستوري 5% مما نجم عنه تعديل في توزيع المقاعد مستقطعا مقعدين من حزب جبهة التحرير الوطني بولايتي عنابة وقالمة.
وبخصوص بقية المقاعد المستقطعة من حزب جبهة التحرير الوطني، أو أحزاب أخرى وكذلك القوائم الحرة، أوضح أن مرجعها إعادة التدقيق والمراجعة بالتصحيح والتصويب في الأخطاء المادية والبسيطة والشكلية، مؤكدا أن الأمر انعكس سلبا وبأثر مباشر على حزب جبهة التحرير الوطني، كونه المستفيد والفائز الأول بقاعدة الباقي الأقوى المنظور فيها.
كما لاحظ الأفلان أن الاستقطاع التلقائي من رتبة ورصيد الحزب الفائز أو القائمة الحرة، لم يبلغ بها سواء كان دفع في ذلك باعتراض أو عدمه كانت »ربما لإثارته ذاتيا وتلقائيا من قبل المجلس الدستوري ذاته أثناء عمليات التنقيح والتصويب وإعادة توزيع المقاعد الفائزة بالباقي الأقوى«.
وعشية تنصيب المجلس الشعبي الوطني ضمن مقاصد ثنائية برلمانية إلى جانب مجلس الأمة، أكد بيان الحزب أنه »سيتولاها باهتمام خاص يوليه التحول الديمقراطي كتجربة نقية قائمة مستمرة في تربة جزائرية صالحة بأصلتها وحداثتها«.