تقدم المرشحون والأحزاب الذين شاركوا في الانتخابات التشريعية ب165 طعنا في نتائجها بعد انقضاء المهلة القانونية لدى المجلس الدستوري لإيداع الطعون، حيث شرعت هيئة الطيب بلعيز في دراستها لتعلن النتائج النهائية خلال 72 ساعة القادمة. وأكد أمس مصدر من المجلس الدستوري أن أحزابا سياسية ومترشحين أحرار من بينها الأحزاب التي حققت نتائج ايجابية، في الانتخابات أودعوا طعونا لأسباب مختلفة. وحسب نفس المصدر فإن المجلس الدستوري سينشر من خلال بيان القرارات المتخذة بخصوص هذه الطعون. ويعطي القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الحق لأي مترشح في الانتخابات التشريعية أو حزب سياسي قدم قوائم مرشحين لتلك الانتخابات في الاعتراض على قانونية عمليات الاقتراع من خلال تقديم الطعون. وكان المجلس الدستوري قد أعلن النتائج الرسمية الثلاثاء الماضي والتي عززت موقع الأفلان في الريادة بزيادة مقعد واحد ليصبح 221، فيما فقد حزب العمال 3 مقاعد والتكتل الأخضر مقعدا واحدا. وقد أفضت تشريعيات ال10 ماي 2012 إلى فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب221 مقعد متبوع بالتجمع الوطني الديمقراطي ب70 مقعدا وتحالف الجزائر الخضراء ب47 مقعدا، وسيتم توزيع مقاعد المجلس الشعبي الوطني البالغ عددها 462 والتي كان عددها 389 من قبل بين 27 حزبا سياسيا 9 منها معتمدة حديثا ونواب مستقلين. وسيضم المجلس الشعبي الوطني المقبل 6 كتل برلمانية و143 امرأة نائب، وسيسجل عودة أقدم حزب سياسي معارض والمتمثل في جبهة القوى الاشتراكية التي كانت قد قاطعت على التوالي تشريعيات 2002 و2007.
