الأفلان يريد استعادة مقعدين بالمهجر وأحزاب تطعن في مقاعد بعض الولايات

إيداع أكثر من 150 طعنا لدى المجلس الدستوري
أفاد عضو بالمجلس الدستوري، بأن الهيئة تلقت أكثر من 150 طعنا تتعلق بنتائج الانتخابات التشريعية أودعها مرشحون و أحزاب شاركت في اقتراع 10 ماي، وأوضح ذات المصدر، أن أحزابا سياسية و مرشحين مستقلين في القوائم الانتخابية للأحزاب المعترضين على نتائج اقتراع الخميس الماضي حتى من بين أولئك الذين تحصلوا على نتائج جيدة قد أودعوا طعونا تتعلق بأسباب مختلفة. كما تمت الإشارة إلى أن هذا الرقم الذي حدد قبل انتهاء الآجل القانوني لإيداع الطعون ليس نهائيا. ولم تقتصر الطعون على الأحزاب التي لم تتحصل سوى على عدد ضئيل من المقاعد، بل جاءت أيضا عن الأحزاب المتقدمة في ترتيب الأحزاب الفائزة على غرار حزب جبهة التحرير الوطني الذي حل أولا ب 221 مقعدا، وكذا الارندي الذي جاء في المرتبة الثانية ب 70 مقعدا، كما تقدمت أحزاب أخرى على غرار العمال والافافاس وجبهة العدالة والتنمية، والتحالف الأخضر باعتراضات على بعض المقاعد التي جرى التنافس عليها في التشريعيات.
وقد أكدت غالبية التشكيلات السياسية بما فيها الحزب الفائز المتمثل في جبهة التحرير الوطني أنها أودعت طعونا لدى المجلس الدستوري. و يعطي القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الحق لأي مترشح في الانتخابات التشريعية أو حزب سياسي قدم قوائم مرشحين لتلك الانتخابات في الاعتراض على قانونية عمليات الاقتراع من خلال تقديم الطعون.
وقد تقدم الافلان بطعون في عدة دوائر انتخابية، وخاصة بالمهجر، حيث طعن في نتائج الانتخابات في تونس، لاستعادة المقعد الذي حصل عليه الارندي، وكذا في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تقدم الارندي بعدد من الطعون في بعض الدوائر الانتخابية، كما تقدم التحالف الأخضر بدوره بعدة طعون في عدة ولايات على أمل استعادة بعض المقاعد الذي يقول التحالف انه حصل عليها حسب محاضر الفرز التي بحوزته.كما تقدمت جبهة العدالة والتنمية عشرة طعون والتي تضمنت الأدلة المادية لتأسيس طعونها التي ستقدم إلى المجلس الدستوري بغية استرجاع حقها فيما يتعلق بالمقاعد المحصل عليها في اقتراع 10 ماي. على مستوى قسنطينة و سكيكدة و تبسة و بعض الولايات الأخرى مما أدى إلى "تقزيم" عدد المقاعد التي "كان من المفروض أن تتحصل عليها جبهة العدالة و التنمية و التي قدرت رسميا بسبعة (7) مقاعد فقط. وتراهن جبهة العدالة على قرار المجلس الدستوري، لاسترجاع ما بين 3 إلى أربعة مقاعد ما يؤهلها لتشكيل كتلة برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني المقبل.
ويشار بان الطعون ينبغي أن تودع خلال 48 ساعة (48) التي تلي إعلان النتائج. أما القانون المحدد لقواعد سير المجلس الدستوري فينص على أن يقوم هذا الأخير بضبط و إعلان نتائج عمليات الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية كما يبث في الطعون التي تخصه في الأشكال و الآجال المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.
و عند تجاوز هذا الآجل يبث المجلس الدستوري حسب ذات القانون في الطعون خلال ثلاثة (3) أيام و إذا اعتبر بان الطعن مؤسسا فان بإمكانه من خلال قرار مبرر أما إلغاء الانتخاب موضوع الاعتراض أو إعادة صياغة محضر النتائج المحددة و إعلان المترشح المنتخب قانونا.
و ينص الدستور على أن العهدة التشريعية تنطلق بشكل قانوني خلال الأيام العشرة التي تلي تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة النائب الأكبر سنا بمساعدة النائبين الأصغر سنا. و قد أفضت تشريعيات ال10 ماي 2012 إلى فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب221 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب70 مقعدا و تحالف الجزائر الخضراء ب47 مقعدا حسب النتائج التي أعلن عنها المجلس الدستوري يوم الثلاثاء الفارط.
و سيتم توزيع مقاعد المجلس الشعبي الوطني البالغ عددها 462 و التي كان عددها 389 من قبل بين 27 حزبا سياسيا 9 منها معتمدة حديثا و نواب مستقلين. و سيضم المجلس الشعبي الوطني المقبل 6 كتل برلمانية و 143 امرأة نائبة و سيسجل عودة أقدم حزب سياسي معارض و المتمثل في جبهة القوى الاشتراكية التي كانت قد قاطعت على التوالي تشريعيات 2002 و 2007.