خبراء اقتصاديون يؤكدون تحسن العلاقات بين الجزائر والمغرب

رصد العديد من الخبراء الاقتصاديون طبيعة العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والمغرب، حيث عبر معظمهم عن تفاؤلهم الكبير في توطيد هذه العلاقات بين رجال الأعمال الجزائريين والمغاربة، مؤكدين أن ضعف التعاون بين البلدين لا يعود إلى التوتر السياسي، باعتبار أن العلاقات العربية فيما بينها تعد من بين أضعف العلاقات في التكتلات الاقتصادية رغم العلاقات الدبلوماسية الجيدة التي تربطها. سعاد.ب
أكد مختص في العلاقات الاقتصادية محمد حركات للصحف المغربية أن العلاقات الاقتصادية الجيدة بين بلدين أو مجموعة من البلدان تتحكم فيها العديد من المعطيات السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى عوامل دبلوماسية وتاريخية دون إغفال المصالح، مضيفا أن ضعف العلاقات المغربية الجزائرية ليست لها علاقة بالتوترات السياسية، حيث أوضح ذات المتحدث أن هناك علاقات سياسية دبلوماسية بين البلدان العربية ولكن علاقاتها الاقتصادية ضعيفة جدا. وأوضح المتحدث أن العامل الاقتصادي بامكانه أن يكون عاملا أساسيا في عدة علاقات دبلوماسية بين الجزائر والمغرب من أجل مواجهة التحديات المستقبلية باعتبارهما بلدين متجاورين، ومن هذا المنطلق اقترح الخبير تشكيل تكتل قوي لمواجهة أصحاب القرار السياسي لتجاوز الخلافات والتعثرات الدبلوماسية والسعي نحو انجاز مشاريع اقتصادية كبرى، فالتعاون بين البلدين سيمكن من خلق سوق كبيرة وسيساهم في تطوير وتنمية الاستثمارات الأجنبية. وفي هذا الصدد لم يتردد المختص الاقتصادي في التأكيد بأن رجال الأعمال الجزائريين والمغاربة قد وجهوا عدة رسائل مباشرة ومشفرة لأصحاب القرار على مستوى البلدين، من أجل توفير الظروف الملائمة لتحقيق التحول النوعي في المعاملات الاقتصادية بين المغرب والجزائر، مضيفا أنه من المفروض أن تستمر هذه المطالب من أجل تحقيق التعاون في المنطقة وتنمية العلاقات التجارية بين الدول المغاربية خصوصا بين الجزائر والمغرب اللذان يشكلان أحد أهم انشغالات الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، في الوقت الذي أشار فيه المدير العام للنقد الدولي في 2005 أنه من المحزن أن تشارك البلدان المغاربية ب 2 بالمائة، في حين أن الدول الصناعية الكبرى تساهم ب 70 بالمائة من المبادلات التجارية رغم الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها. وتحدث العديد من الخبراء الاقتصاديين عن وجود عدد من العقبات التي تقف أمام تطور المبادلات الاقتصادية بين البلدان المغاربية، ومنها التعقيدات الجمركية، غياب آليات التنسيق وانعدام الإرادة السياسية. وبالمقابل يؤكد الخبراء أن الاندماج الاقتصادي المغاربي سيعمل على تحقيق معدلات النمو وتنمية الاقتصاد في المنطقة التي ستقلص من معدلات الفقر والبطالة التي وصلت إلى 11 بالمائة في المغرب و18 بالمائة في الجزائر، كما دعوا إلى ضرورة إصلاح نظام التعريفات وتحسين الإجراءات الجمركية إلى جانب التنظيم الملائم للملاحة البحرية وذلك أمام ارتفاع مستوى الرسوم الجمركية الذي وصل إلى 19 بالمائة في الجزائر و26 بالمائة في المغرب. كما طالب ذات المختصون بضرورة تنظيم الصرف ووضع مصالح مشتركة للتأمين على الصادرات في مجالات النقل وشبكات اللوجيستيك، بالإضافة إلى تنظيم الموانئ، في وقت نجد فيه أن العديد من الدراسات تبرز أن التنظيم السائد في الموانئ يشكل عقبة حقيقة في عرقلة النمو الاقتصادي والدليل أن البضائع الموجودة في الحاويات تظل مركونة في موانئ الجزائر والمغرب لمدة تفوق 30 يوما، مما يسبب عرقلة في السير التجاري للبلدين. وتبعا لهذه العقبات تم تشكيل عدة لجان للنظر في إعادة التدابير التي تسمح بمعالجة هذه العقبات وخصوصا الدعوة إلى فتح الحدود البرية فيما بين الجزائر والمغرب والذي يعتبر حلا عمليا لحل المشكل والعمل على تطوير المبادلات التجارية وتحفيز رجال الأعمال على القيام بمشاريع اقتصادية هامة تخص البلدين، حيث أكد هؤلاء الخبراء أن تعزيز التعاون بين الجزائر والمغرب ليس مستحيلا، وهو الأمر الذي ظهر جليا في السنوات الأخيرة خاصة في ظل وجود مؤسسات عمومية من المعيار الثقيل.