رجال الأعمال يبحثون إمكانيات استحداث سوق مغاربية مشتركة

أشغال الملتقى المغاربي الثاني يختتم في تونس بتوصيات عاجلة

اختتمت أمس الثلاثاء فعاليات الملتقى المغاربي الثاني لرجال الأعمال والذي احتضنته تونس على مدار يومين امتداد يومين بمشاركة المئات من رجال الأعمال والصناعيين والخبراء والفنيين التجاريين من الدول المغاربية الخمس . وقد تناقش المشاركون في ورشات اليوم الأول من الملتقى سبل الدفع في اتجاه إنشاء السوق الاقتصادية المغاربية المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول العالم والاستثمار في المنطقة المغاربية وتحقيق التكامل بين الطاقات والموارد الطبيعية والاقتصادية لبلدان المغرب العربي.
كما عكف الخبراء المغاربيين على بحث العديد من المحاور من أهمها "الفضاء الاقتصادي المغاربي الخيار البديل في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية"، وخارطة الطريق إلى الوحدة الاقتصادية المغاربية، إلى جانب "محرك الاندماج الاقتصادي المغاربي"، "الاستثمار ركيزة الوحدة الاقتصادية المغاربية".
وقال الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي الذي كان أول المتدخلين في أشغال الملتقى إن التبادل التجاري بين الدول المغاربية ما يزال بعيدا عن الطموحات والتطلعات والأهداف المسطرة مشيرا إلى الرهانات المطروحة في ضوء مسار العولمة وما يتولد عنه من تحديات متفاقمة، فحجم المبادلات بين البلدان المغاربية لا يتجاوز 3 بالمائة من مبادلاتها الخارجية في حين تبلغ هذه النسبة 70 بالمائة بين دول الاتحاد الأوروبي و21 بالمائة بين مجموعة بلدان شرق آسيا و14 بالمائة بين مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية و8 بالمائة بين بلدان المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا.وأكد الوزير الأول أن الاندماج الاقتصادي للبلدان المغاربية يكفل، حسب تقارير الخبراء الرفع بحوالي 2 بالمائة في معدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي كما يتيح استقطاب حوالي 3 مليارات دولار في السنة من الاستثمارات الخارجية المباشرة بما يمكّن من استحداث عدد هام من مناصب الشغل الإضافية سيما وان عدد العاطلين عن العمل في المنطقة المغاربية يفوق حاليا ثلاثة ملايين شخص وهو ما يمثل أكثر من 12 بالمائة من الناشطين. ودعا الوزير الأول التونسي إلى التعمق في إمكانية إحداث صندوق مغاربي مشترك يخصص للمساهمة في رأس مال مشاريع الابتكار وتثمين البراءة الصناعية بما يسهم في إعطاء دفع قويّ للأنشطة المجددة على غرار الآليات المعتمدة في عديد التجمعات الإقليمية الأخرى. من جانبهم أشار العديد من الخبراء ورجال الأعمال المشاركين في ختام الملتقى تلوها في شكل توصيات إلى ضرورة متابعة إحداث علامة اقتصادية مغاربية تسند إلى منتجات المؤسسات المشتركة واعتماد قواعد مشتركة للمنشأ على صعيد كافة البلدان المغاربية وإحداث مركزية معلوماتية مغاربية موحدة تُعنى بجمع الإحصائيات والبيانات الاقتصادية المغاربية ورصد المخاطر المصرفية إلى جانب تسهيل عمليات التحويل بين عملات بلدان المنطقة بصفة مباشرة دون المرور عبر عملات أجنبية. ويمثل ملتقى رجال الأعمال المغاربة امتدادا للدورة الأولى التي انتظمت في نفس التاريخ من سنة 2009 بالجزائر، والتي حققت نتائج مشجعة خاصة من حيث مشاركة رجال الأعمال المغاربيين، وما أبدوه من عزم على مزيد التقارب والعمل على المساهمة في تحقيق اندماج اقتصادي مغاربي حقيقي. كما مثل مناسبة لطرح الآراء والمقاربات بين أصحاب الأعمال والفاعلين الاقتصاديين والمسؤولين في مختلف القطاعات ذات العلاقة بخصوص متطلبات تطوير المؤسسات المغاربية والنهوض بمحيطها وتعزيز قدرتها التنافسية.