الملتقى المغاربي لرجال الأعمال يقر خطة اقتصادية لدعم السوق

دعوة لتجاوز الخلافات السياسية وتسريع الإجراءات العالقة
دعا المشاركون في فعاليات الملتقى المغاربي الأول لرجال الأعمال إلى ضرورة تجاوز الخلافات السياسية العالقة بين بلدان المنطقة المغاربية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات غلق الحدود بين الجزائر والمغرب، وهو الملف الذي طرح بحدة في أعلى المستويات خلال فعاليات اللقاء، وشدد المتعاملون الاقتصاديون على وجوب صياغة خريطة استثمار مغاربية مشتركة تسهم في بناء مشروع اقتصادي مغاربي من شأنه المساهمة في تجسيد مشاريع ثنائية ومتعددة الأطراف تساهم في دعم الناتج الخام للبلدان المغاربية. وشرع نحو 600 رجل أعمال من المنطقة المغاربية في بحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة وتدفق رؤوس الأموال في المنطقة خلال الملتقى الأول المنعقد بداية الأسبوع الجاري بالعاصمة من تنظيم الاتحاد المغاربي لأصحاب العمل الذي يضم كنفدراليات البلدان الخمسة، وعكف المشاركون على تدارس آليات تحقيق الاندماج الاقتصادي بين دول المنطقة، والتفكير في وضع إطار يساهم في تنسيق الجهود لمواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالأزمة الاقتصادية وفتح آفاق دعم مجال الاستثمار الثنائي والبيني.
تجاوز الخلافات السياسية على رأس المطالب
اعتبر رجال الأعمال والمتعاملون الاقتصاديون أن مسألة فتح الحدود الجزائرية- المغربية من المطالب الملحة في طريق بناء السوق العربية المشتركة، وضمان تدفق الاستثمارات في المنطقة، ووجهوا رسائل مباشرة إلى أصحاب القرار في البلدين، من أجل توفير الظروف الملائمة لتحقيق التحول النوعي في العلاقات الاقتصادية بين المغرب والجزائر، استجابة للمصالح الاقتصادية البحتة بين البلدين. وفي هذا الإطار، طمأن عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات بأن الملف قيد الدراسة بين حكومتي البلدين في إطار مفاوضات ثنائية، حيث أوضح أن المشاكل العالقة يتم تدارسها حاليا، وهو ما يؤكد توفر الرغبة السياسية القوية لدعم المصالح الاقتصادية لرجال الأعمال من خلال تدفق أكبر للاستثمارات البينية. وتحدث الخبراء الاقتصاديون عن وجود عدد من العقبات والعراقيل التي تقف حجرة عثرة أمام تطور المبادلات الاقتصادية والتجارية بين المنطقة المغاربية، ومنها التعقيدات الإدارية والجمركية وغياب آليات للتنسيق بين البلدين، مؤكدين أن الاندماج الاقتصادي المغاربي سيساعد بلدان المنطقة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وضمان تنمية اقتصادية واجتماعية قوية. وكان الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال ورئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليدية قد دعا إلى جانب الحبيب بن يحيى الأمين العام للاتحاد المغاربي إلى وجوب تجاوز الخلافات السياسية وإعادة النظر في مسألة الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب، انطلاقا من المصالح المشتركة للمنطقة المغاربية. وأوضح عدد من الفاعلين الاقتصاديين أن إعادة فتح الحدود البرية، يشكل أولا حلا عمليا لمشكل البطالة الذي تعاني منه دول المنطقة، كما يعد دخلا مهما لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين وتحفيز رجال الأعمال على إنجاز المشاريع الاقتصادية التي تعود بالنفع على المنطقة المغاربية.
إقرار خريطة استثمار مغاربية مشتركة
وشكل موضوع الاستثمارات المشتركة أحد أهم المحاور التي تطرق إليها الملتقى المغاربي الأول لرجال الأعمال، حيث تم تبني خطة اقتصادية لتشجيع أرباب المال والأعمال على الإنتاج والإبداع ما يجعل من دول المغرب العربي قوة اقتصادية تنافسية تتعامل مع باقي التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية من موقع قوة. وتطرق المشاركون إلى صياغة مشروع اقتصادي مغاربي من شأنه المساهمة في تجسيد مشاريع استثمارية مشتركة ثنائية ومتعددة الأطراف في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الخدمات والفلاحة والصناعات الغذائية والمواصلات والتعاون في مجال الطاقة. وفي هذا الصدد، أكد الهادي الجيلاني أن الاتحاد المغاربي قام بوضع ورصد قائمة أولى للقطاعات الاقتصادية التي من شأنها توفير المجال الأنسب لبعث عدة مشاريع وعرضها على مجموعات اقتصادية مغاربية لدراسة إمكانيات إنجازها من أجل تحقيق أهداف سامية في بناء ركيزة اقتصادية مشتركة، إلى جانب تحقيق التكامل بين المصالح الاقتصادية في قطاعات عديدة وكذا تحقيق الاكتفاء الذاتي المغاربي وأيضا خلق حركية في مجال الاستثمار المشترك. وعرض الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال من جهة أخرى، سبل تعزيز سوق مغاربية مشتركة لخلق مشاريع دينامكية جديدة لتحقيق التكامل بين الاقتصادي بين دول الاتحاد في جميع القطاعات عن طريق إنشاء بنك مصرفي مغاربي لمواجهة التحديات المغاربية المشتركة، حيث توفر إجراءات الوصول إلى إقرار السوق المغاربية حوالي 20 مليون فرصة عمل جديدة ونسبة نمو إضافية تصل إلى 2 في المائة على الأقل سنويا. وكان الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد أوصى بعصرنة الأنظمة المالية وتطوير السياسات الجمركية، مع توسيع البنية التحتية ونجاعة الموانئ على اعتبارها من المسائل الأولية التي تساعد على الاندماج المغاربي الذي يعتبر ضرورة مستقبلية.