اكتشف أعوان الحماية المدنية لولاية سطيف خلال الزيارة الميدانية التي أجرتها عقب الحريق الذي شب بمصنع المشروبات الغازية "بيبسي"، أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى وقوع الحادث والذي أتى على مخازن المصنع والتي تتربع على حوالي 1760 متر مربع، هو افتقار هذه المخازن إلى المقاييس المعمول بها في هذا المجال. إدريس قديدح وحسب مديرية الحماية المدنية للولاية فقد تم بناء هذه المخازن بطريقة عشوائية وغير مطابقة لمقاييس الأمن والسلامة المعمول بها، حيث تفتقر إلى آليات ووسائل الوقاية من الحوادث بما في ذلك انعدام التهوئة، بالإضافة إلى غياب روح المسؤولية من طرف إدارة المصنع وعدم التحلي باليقظة وغياب الإجراءات التي تحول دون وقوع مثل هذه الحوادث أو التقليل من حجم خطورتها، ونذكر من بينها وجود مواد غازية مثل قارورات الغاز "البوتان"، وقارورات الأكسجين الأمر الذي زاد من حجم الكارثة، إلى جانب مصلحة التسويق التي أحرقت خلال الحادث بسبب تواجدها بالمخازن وكان من المفروض أن تكون بمقر الإدارة. وحسب مصالح مديرية الحماية المدنية فإن الحريق أتلف 8 ثلاجات من الحجم الكبير وهي المخصصة لحفظ منتجات المصنع، 4 دراجات نارية و3000 وحدة كرة قدم وهي الهدايا المتعلقة بترويج المنتوج خلال شهر رمضان، إلى جانب كم هائل من المواد الأولية الموجهة لصناعة المشروبات الغازية، وحسب بعض أعوان الأمن بالمصنع فإن حجم الكارثة كان من الممكن أن يتضاعف لو وقع الحريق أيام الأسبوع أين يتواجد العمال بكثرة في المخازن وعلى مستوى مصلحة التسويق. وحسب معلومات استقتها "صوت الأحرار" من طرف جهات مختصة بالمراقبة الدورية للمصانع، فإن المصنع تلقى تحذيرات من وقوع مثل هذه الحوادث حسب مراسلة تعود لسنة 2000، حيث تم تحذير إدارة المصنع باتخاذ إجراءات للوقاية من الحرائق، خاصة على مستوى المخازن التي تم بناؤها دون رخصة والتي لا تطابق معايير السلامة والوقاية، وتبقى التحقيقات جارية من أجل الكشف عن الملابسات الحقيقية التي أدت إلى اندلاع الحريق، خاصة وأن ما يتداوله لسان الشارع هذه الأيام فيما يخص القضية أنه هناك يد وراء الحريق بسبب خلافات بين الإدارة والعمال. ومن جهته أكد رئيس مصلحة المستخدمين لمصنع "بيبسي" أن هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة افتعلها أشخاص يمكن اعتبارهم من المنافسين بالمنطقة، مضيفا بأن السبب الرئيسي للحادث يكمن في حدوث شرارة كهربائية على مستوى مصلحة التسويق والتي تحولت إلى لهب زادت حدته بسبب الملفات والأوراق الخاصة بالمصلحة، قبل أن يتفطن أعوان الأمن لاشتعال النار، والذين قاموا بإخلاء المنطقة واتخاذ تدابير وقائية منعت اللهب من الوصول إلى وحدة الإنتاج التي لم تتأثر بسبب الحادث، وتعتبر الخسائر المادية كبيرة جدا تعد بالملايير وذلك بعد إتلاف المواد الأولية وبعض تجهيزات المصنع التي كانت على مستوى المخازن. وحسب مصادر مقربة من مصالح الأمن المكلف بالتحقيق في القضية فإنه بالإمكان أن تكون عملية حرق المخازن مفتعلة، لكن لم يتم بعد تحديد الأطراف التي يمكن أن تكون متورطة في القضية.
