صاحب شركة الهرمين للبناء ينصب على تاجر الأحذية بسوق أهراس

طالب وكيل الجمهورية محكمة الحراش بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا ضد المتهم ح.ش التي طالت الضحية ف.ف واخذ منه مبلغ 320 مليون سنتيم بعدما أحاك مناورة احتيالية للإيقاع به وأوهمه أنه سيشاركه في مشروع اسمه شركة الهرمين للبناء المتواجد مقرها ببرج بوعريريج وأكد له أن لديه روابط مع مدير بنك سيقرضه مبلغ 6 مليار سنتيم ما جعل الضحية يثق به وبعد مدة تبين أن حكايته خيالية لا أساس لها
تفاصيل القضية ترجع إلى بداية شهر رمضان المنصرم عندما تعرف الضحية إلى المتهم بوساطة أقاربه في سوق أهراس لان الضحية تاجر الأحذية وعرض عليه المتهم لمساعدته في التجارة بعدما ادعى سفره إلى الخارج وعلاقاته الكثيرة في مجال التجارة وتم الاتفاق على انجاز شركة المسماة شركة الهرمين ببرج بوعريرج وقاموا ببعض الإجراءات لتحقيقها على ارض الواقع في تلك الآونة أوهم الضحية بالحصول على قرض من البنك باعتبار أن لديه معارف مع مديره، وقد حيث استغل الثقة التي وضعت فيه وقام بالنصب على الضحية واخذ منه مبلغ 320 مليون سنتيم، المتهم رهن الحبس الاحتياطي بنفس التهمة حيث نصب على ضحية أخرى موهما إياها أنه صاحب شركة سعودية وقد فند ما وجه إليه من اتهام وصرح أنه هو الضحية لأنه أقرض الضحية مبلغ 100 مليون سنتيم ولم يسدده و اختلق المشكلة لذلك الغرض ولإدخاله السجن ، شهادة الشهود جاءت ضده إلا أنه تشبت بتصريحاته وطالب دفاع الطرف المدني باسترداد المبلغ وو100الف دينار كتعويض عن الأضرار التي لحقت به ، فيما ركز على شهادة الشهود واعتبرها باطلة لأنهم أصدقاء واتهموا موكله للاستيلاء على أمواله والحصول على تعويضات فقط مشيرا أنهم يتبادلون الأدوار من شهود إلى ضحايا مستغلين وجود موكله بالسجن ، كما أشار إلى أن موكله حاج بيت الله الحرام و تعرف على عائلة الضحية ووضع ثقته فيهم وأعطاهم مبالغ مالية كبيرة واقرض للضحية 100مليون سنتيم لأنه علق في احد الأيام وعندما تعذر عليهم استرجاعها بدءوا بمحاربته عن طريق العدالة وطالب بالبراءة لعدم ثبوت التهمة بأركانها في انتظار نطق الحكم في الثامن من الشهر المقبل.