التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، أمس، تسليط عقوبة عام حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين سماسرة في مجال القطع الأرضية توبعوا بتهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور التي طالت الضحية تقني سامي بالصحة المدعو(ش.ب). مثول المتهمين، جاء بعد معارضة الحكم الصادر ضدهم بتاريخ 22 أكتوبر من العام الفارط والقاضي إدانتهم بعامين حبسا نافذا و 10 آلاف دينار غرامة مالية على إثر الشكوى المقدمة من طرف الضحية كونه تعرض لعملية النصب والاحتيال لمبلغ مالي معتبر من طرف المتهمين (ش.ع) و(ز.م) (ش.ب)، هذا الأخير كان قد أدين على مستوى ذات المحكمة بعامين حبسا غير نافذ عن تهمة النصب والاحتيال على نفس الضحية في قضية الحال وتأسس باقي المتهمين كشهود. وقائع القضية تعود إلى عام ,2005 حيث توجه الضحية إلى برج الكيفان للبحث عن شراء قطعة أرض للبناء حيث التقى مع المدعو (ز.م) المعروف باسم الوهراني والمتخصص في مجال بيع القطع الأرضية ليتفق معه على مبلغ 120 مليون سنتيم مقابل القطعة الأرضية طالبا منه وثائقه الشخصية وعربونا. وبمساعدة المدعو (ش.ع) تعرف على صاحب القطعة الأرضية المتهم (ش.ب) إذ سلمهم الضحية مبلغ 40 مليون سنتيم مقابل تحرير اعتراف بدين وعقد وكالة، إلا أن الضحية عندما تقرب من بلدية برج الكيفان للاستفسار، وجد القطعة الأرضية غير مسجلة لدى مصالحها ولا وجود لها أصلا، إضافة إلى أن الوثائق مزورة. وعلى هذا الأساس تمت متابعة المتهمين بالتهم السالفة الذكر حيث أنكروا الوقائع المسندة إليهم في حين أرجأ رئيس جلسة الفصل في القضية إلى الأسبوع القادم. زهية.ر بعد أن رفض مصافحته إطار بالخطوط الجوية الجزائرية يتابع ''مير'' برج الكيفان السابق مثل بمحكمة الحراش، نهاية الأسبوع الفارط، رئيس بلدية برج الكيفان سابقا بتهمة السب والشتم بناء على شكوى إطار بالخطوط الجوية الجزائرية، رفض مصافحة الرئيس السابق في إحدى اللقاءات التي جمعته بشخصيات هامة، ليقدم على اتهامه بعدها. الوقائع تعود إلى سنة 2004 فترة ترؤس المتهم المجلس الشعبي البلدي لبرج الكيفان، وقد صدر في حقه حكم غيابي بشهرين حبسا غير نافذ، لتتم معارضته في 25 من الشهر الماضي، حيث أنكر المتهم خلال جلسة المحاكمة التهمة المنسوبة إليه، مستغربا أصلا دوافع تقديم الشكوى من طرف الضحية الذي رفض مصافحته في اللقاء دون أي تبريرات، ولم يعقب هذا الإجراء بأي كلام يمس الضحية الذي تغيب عن جلسة المحاكمة. في حين أشارت المعطيات المتوفرة إلى خلفية في القضية تتعلق بموقف الطيار العامل بالخطوط الجوية من البلدية لأسباب لا تزال غامضة في ظل غيابه، وينتظر أن يفصل في القضية في جلسة 25 من الشهر الجاري. على إثر تزوير توقيع المدير العام للشركة للاستفادة من عقارها شركة مؤسسة النقل والبضائع تتابع الرئيس السابق لمصلحة الوسائل العامة طالب ممثل الحق العام بمحكمة الحراش أمس، غيابيا، تطبيق القانون في حق الرئيس السابق للوسائل العامة بشركة مؤسسة النقل والبضائع بالدار البيضاء، هذه الأخيرة التي تأسست طرفا مدنيا بعد متابعتها للمتهم ئبتهمة التزوير واستعماله في توقيع رئيس المدير العام من أجل الاستفادة من عقار تابع للمؤسسة، حيث كان دفاع الشركة قد أشار في الجلسة السابقة إلى ضرورة تأجيل النظر في القضية، حتى يتم الفصل فيها على مستوى المحكمة العليا وإحضار شهادة الطعن بالنقض كون أن المتهم سبق وأن أدين على مستوى ذات المحكمة ب18 شهرا حبسا نافذا في 14 أوت من العام الفارط، واستفاد من البراءة بمجلس قضاء العاصمة. ويرجع تحريك القضية إلى تاريخ إيداع الشكوى من طرف ممثل الشركة بعد اكتشاف التزوير في وثيقة عرفية تثبت حق استفادته من عقار ترجع ملكيته للشركة المذكورة سالفا، متضمنة توقيع رئيس المدير العام، ليتابع على أساسها بالتزوير في التوقيع. وأدرجت القضية في المداولة إلى غاية الفصل فيها الأسبوع المقبل. زهية. ر تورط في سرقة شركات بقصر المعارض الدولي عام موقوف النفاذ لموظف بمؤسسة دحلي قضت محكمة الحراش، نهاية الأسبوع الفارط، بإدانة موظف بمؤسسة دحلي لتأجير المحلات التجارية بقصر المعارض الدولي بالصنوبر البحري بعام موقوف التنفيذ، بتهمة السرقة التي التمس له فيها ممثل الحق العام، سنة حبسا موقوف النفاذ، بعد تنازل المؤسسة الدولية للإعلام الآلي ميكروسوفت عن شكواها ومتابعة المتهم بسرقة بطاقات سحب بنكية وكذا مبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة من موظفة أجنبية تعمل لدى مؤسسة فرنسية. وجاء الفصل في القضية بعد أن طالب ممثل الحق العام بتشديد العقوبة والتمس في حقه 8 سنوات حبسا نافذا، عن تهمة السرقة التي فنّدها بشدة خلال مثوله وكان ذلك على إثر الشكوى التي قدمتها المؤسسات التجارية الضحية بتاريخ 28 فيفري المنصرم عندما تم اكتشاف عملية السرقة.
