التماس 5 سنوات حبسا نافذا لمتهم بالإحتيال على صهره

على خلفية سلبه مبلغ 450 مليون سنتيم

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالحراش في العاصمة، نهاية الأسبوع المنصرم، توقيع عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا مع 100 ألف غرامة مالية، في حق المتهم (ع. م) على خلفية متابعته بجنحة النصب والاحتيال مع التزوير واستعماله في محررات رسمية، راح ضحيتها صهره.
وخلال جلسة المحاكمة، أكد المتهم أنه وقع ضحية النصب والاحتيال من طرف صهره الذي ائتمنه على ماله، حيث سلم له مبلغ مالي قدر ب450 مليون سنتيم دون سند قانوني، مقابل القطعة الأرضية المجهزة للبناء على أساس إكمال التهيئة والبناء عليها.
أكد الضحية أنه اتفق مع المتهم على إضافة مبلغ 50 مليون سنتيم له بعد إتمام الإجراءات القانونية، وتجهيز رخصة البناء الأصلية، مضيفا أن المتهم خانه وكذب عليه بخصوص توقفه عن البناء بمجرد الإتفاق على البيع، مشيرا إلى أن المتهم واصل عملية البناء بالقطعة الأرضية التي لم تكن تحتوي سوى الأساس الأولي، مخالفا بذلك الاتفاق.
دفاع المتهم ركز على غياب الأدلة والبراهين المادية التي من شأنها إدانة موكله، إضافة إلى تقادم الدعوى العمومية، مطالبا ببراءة موكله من روابط التهمة الموجهة إليه، في حين طالب الطرف المدني باسترجاع مبلغ 450 مليون سنتيم مع دفع المتهم للضحية مبلغ 100 مليون سنتيم عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.