النواب يدعون إلى تعديل النصوص القانونية المسيرة للجمعيات

تواصلت أمس مداخلات النواب على مستوى المجلس الشعبي الوطني لليوم الثالث في إطار مناقشة مخطط عمل الحكومة الذي بادر بعرضه الوزير الأول أحمد أويحيى، حيث تطرق المتدخلون إلى المشاكل المحلية لكل منطقة، وخاضوا في الحديث عن العراقيل البيروقراطية التي تضعها الإدارة الجزائرية أمام المواطنين، بالإضافة إلى تردي الوضع الصحي والتربوي في بعض المناطق النائية.
دعا نواب المجلس الشعبي الوطني إلى الاهتمام بالطاقات المتجددة والبحث عن بديل للبترول والغاز وكذا العمل على تجسيد المشاريع القاعدية التي تم البدء في إنجازها في قطاع النقل، مؤكدين على ضرورة التفكير في آليات جديدة من شأنها تطوير مجال الطاقات المتجددة كبديل استراتيجي للبترول والغاز.
وبعدما نوه ممثلو الشعب بالمشاريع التي تم انجازها منذ عام 1999 من أجل تطوير قطاع المحروقات والسياسة التي انتهجتها الدولة لاستغلال المزيد من الحقول شددوا من جهة أخرى على ضرورة إقامة مشاريع تنموية تقوم أساسا على الطاقات المتجددة.
من جهته أكد النائب البرلماني سي عفيف من حزب جبهة التحرير الوطني في مناقشته لمخطط عمل الحكومة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد ضمن الاستمرارية والوضوح في إنجاز المشاريع من خلال الإجراءات المتخذة لإتمامها في موعدها وذلك بالرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ومن هذا المنطلق، فقد اعتبر المتدخل أن ما تنفيذه خلال العهدتين الرئاسيتين الفارطتين جدير بالتنويه بالنظر إلى وتيرة التنمية الضخمة التي عززت هياكل النمو وكذلك الإصلاحات المتعددة الجوانب التي باشر بها بوتفليقة منذ قدومه إلى رئاسة الجمهورية سنة 1999. كما ثمن سي عفيف مخطط عمل الحكومة في جانبه المتعلق بالاهتمام بالجالية الجزائرية المتواجدة بالخارج، ليؤكد على أهمية مواصلة درب الإصلاحات والتنمية، محييا بذلك رئيس الجمهورية "أحسنت أيها الرئيس".
وشددت النائبة فريدة اليمي من حزب جبهة التحرير الوطني على ضرورة الاهتمام بقطاع التربية خاصة في الجانب المتعلق "بالمحتوى الاجتماعي" لهذا القطاع سيما بتوفير التدفئة في المؤسسات التربوية وكذا الشأن بالنسبة للوجبات الساخنة للتلاميذ.
بلعربي بايزيد من حزب التجمع الوطني الديمقراطي دعا إلى إعادة النظر في الجباية المحلية والتعجيل بقانوني الولاية والبلدية ، كما انتقد دور الجمعيات وأكد على ضرورة تعديل النصوص القانونية المسيرة لها.
أما نائب حركة الإصلاح فيلالي غويني فقد أكد في مداخلته ما وصفه بموجات التذمر التي أضحت تصاحب مسابقات التوظيف في قطاع التربية خاصا بالذكر ولاية المسيلة داعيا في هذا الشأن إلى أكثر شفافية وإنصاف لتفادي اتساع الهوة بين الإدارة والمترشحين، كما سجل أيضا في نفس الموضوع ما أسماه بالتلاعب بالأساتذة المستخلفين وتركهم على الهامش عندما تتوفر مناصب مالية".
وفيما يخص الجانب الاجتماعي شدد المتدخل على تشجيع السكن الاجتماعي والتساهمي والريفي خاصة في المناطق النائية التي تعرف تأخرا في هذا المجال، وطالب بتحسين القدرة الشرائية "من أجل تحقيق ثقة المواطن في بلاده ومسؤوليها" وذلك عبر إسناد الأمر إلى أهله من ذوي الكفاءات العلمية والجامعية في كل القطاعات".
ودعا النائب كمال جعفر من حزب العمال إلى رفع ميزانيات مجموعة من القطاعات منها التربية و التكوين والصحة، معتبرا أن إجراء كهذا يصب في هدف التكفل بانشغالات المواطنين في هذه القطاعات.
وتطرق النائب إبراهيم مسعي من مجموعة الأحرار إلى الوضعية "المزرية" التي تعرفها بعض المؤسسات التعليمية ببعض البلديات و التي أصبحت -حسبه- تشكل خطرا على حياة التلاميذ بسبب التصدعات.
ويشار إلى أن مداخلات النواب تواصلت طيلة أمس وارتكزت في مجملها على إبداء ارتياح نسبي من مضامين مخطط عمل الحكومة المعروض على المجلس العشبي الوطني، وبالرغم من المشاكل المطروحة أمام أعضاء الحكومة من طرف هؤلاء النواب، إلا أنها تلخصت في مجملها حول الانشغالات المحلية التي تخص الولايات والمدن وبعض البلديات، كما يتواصل النقاش اليوم ، حيث ينتظر أن يتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية خلال الظهيرة على أن يقوم الوزير الأول أحمد أويحيى بالرد على انشغالات و تساؤلات النواب يوم الخميس القادم.