شدد النواب في اليوم الثالث من مناقشة مخطط عمل الحكومة على ضرورة إيلاء المزيد من الأهمية للسياسة الاجتماعية وتحسين ظروف معيشة المواطنين والإفراج عن قانون البلدية والولاية، وبعدما أقروا بأهمية الإنجازات في جميع القطاعات، لاسيما في قطاع السكن طالب ممثلو الشعب بمعالجة الظواهر السلبية منها تبذير الأموال العمومية والتجارة الموازية، كما أثاروا المشاكل التي تتخبط فيها الولايات التي يمثلونها. لم يخرج نقاش نواب المجلس الشعبي الوطني الذي يختتم ظهر اليوم بمداخلات رؤساء الكتل البرلمانية على أن يخصص يوم غد لرد أحمد أويحيى، الوزير الأول، عن تأكيد أهمية مخطط عمل الحكومة على إعتبار أنه يكرس استكمال البرنامج التنموي لرئيس الجمهورية، كما عاد نواب هيئة التحالف الرئاسي الذين يمثلون الأحزاب الثلاثة جبهة التحرير الوطني ''الأفلان'' والتجمع الوطني الديمقراطي ''الأرندي'' وحركة مجتمع السلم ''حمس''، إلى عملية التعديل الجزئي للدستور التي كرّست مكاسب جديدة للمرأة ورافعوا لمرونة الدستور الجزائري، في إشارة إلى المناوئين للمبادرة. وانتقد بقطاش مجيد عن التحالف الوطني الجمهوري تضائل وتراجع حوار النائب بسبب عدم احترام ممثل الشعب والصراع القائم بين الإدارة والسياسيين، داعيا إلى مناقشة البرنامج بعيدا عن المصالح السياسية الضيقة، وبرأيه، فإن الحصيلة المقدمة غير مرضية بالنظر للمتاعب التي يعيشها المواطن لاسيما البطالة وغلاء المعيشة والبيروقراطية والاختناق في حركة المرور وتراجع الصحة العمومية وانتشار التجارة الموازية والتبذير في الأموال العمومية. من جهته، أثار ممثل حزب العمال النائب كمال جعفر المسألة المتعلقة بتراجع نسبة النمو وبالمقابل ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية وكذا الشلل الذي أصاب القطاع العمومي، داعيا إلى استدراك هذه النقائص في مخطط العمل وأخذها مأخذ الجد. وثمّن عبد الحميد سي عفيف عن الأفلان الإنجازات التي كرّسها برنامج رئيس الجمهورية، داعيا الحكومة إلى التحلي بالصرامة لاستكمال المشاريع المتبقية وذهب زميله عبد القادر مشبك في نفس الاتجاه، حيث اعتبر بأن المخطط يندرج في إطار تكريس دولة القانون والحكم الراشد، وبعدما وضع حدا ''للخراب والدمار الداخلي'' والحصار المفروض على الجزائر، بفضل استرجاع الأمن من خلال الوئام المدني والمصالحة الوطنية بالاضافة إلى البرامج المتتالية منها برنامج الإنعاش الاقتصادي التكميلي وبرنامج الهضاب العليا والصحراء والإصلاحات التي شملت المنظومة التشريعية للمديونية ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله. واعتبر بومدين الطيب، عن ذات التشكيلة، أن الإنجازات عظيمة حولت الجزائر إلى ورشة حقيقية، فيما رافع عبد العزيز ڤوشوش للتعديل الجزئي الذي صادق عليه وزملائه، في وقت أضاف يقول تعالت فيه أصوات مناوئة، مذكرا بالمناسبة بأن الدستور الجزائري بعيدا عن الجمود ويساير كل التطورات، وفضل يفور بن موسى، عن الحزب العتيد، أن يبدأ مداخلته بإدانة الحملات المغرضة للمغرب على الجزائر، مؤكدا أن الصحراء الغربية ستنال استقلالها لا محالة، وأنه مهما ناور المغرب إلا أن الشرعية الدولية ستتجسد، وشدد معروف أحمد على ضرورة إيلاء أهمية كبرى لولايات الهضاب العليا. وباعتقاد النائب بوعنيق عبد الرحمن، فإن التصرفات الحكيمة والعقلانية القاضية بعدم المساس بأموال احتياطي الصرف ليست عفوية وإنما تنم عن دراسات استشرافية جعلت الجزائر في منأى عن الأزمة العالمية التي عصفت باقتصاد دول كثيرة. ولم يفوّت النواب خلال تدخلاتهم، الفرصة للمطالبة بالتعجيل في الإفراج عن قانون البلدية والولاية الذي قال بشأنه نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه جاهز. للإشارة، فإن الحديث عن المشاكل المحلية، نال حصة الأسد من مناقشات النواب في انتظار تدخل رؤساء الكتل المرتقب مساء اليوم. ------------------------------------------------------------------------
