تضارب داخل "أوبك" حول إقرار خفض جديد في الإنتاج

تعقد اليوم منظمة "أوبك" اجتماعا عاديا بفيينا في ظل مؤشرات جديدة تتمثل في تضارب مواقف أعضائها حول خفض الإنتاج، فآخر المعلومات تحدثت عن وجود وزراء مؤيدين لقرار الخفض في حين يُحبذ البعض الآخر الإبقاء على الإنتاج الحالي مع الالتزام بتحسين التخفيضات الحالية التي بلغت نسبة 85 بالمئة حسب التصريحات الأخيرة لوزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، وقد اعتبرت السعودية أنه بالإمكان تحسين هذا الالتزام، علما أن أسعار النفط تجاوزت أمس ال46 دولار للبرميل.
بالرغم من التصريحات السابقة لجل وزراء "أوبك" التي رافعت لصالح خفض الإنتاج كون الأسعار لم تصل إلى الأهداف التي تم تسطيرها خلال اجتماع وهران بالجزائر، إلا أن آخر التطورات تتحدث عن خلافات في المواقف عشية الاجتماع المقرر عقده نهار اليوم بفيينا، فوزير النفط الكويتي أكد في تصريح أورده أمس أن بعض الأعضاء يؤيدون إجراء خفض إنتاجي جديد في حين يحبذ آخرون الإبقاء على القيود الحالية، وأن خفض الإنتاج بدرجة أكبر ممكن لبعض الحكومات لكنه صعب لأخرى نظرا لالتزاماتها على صعيد الميزانية.
ولم يُحدد وزير النفط الكويتي موقف الكويت من الموقفين قائلا "الكويت تدعم القرار الجماعي وما يصب أولا وأخيرا في مصلحة المنظمة ودولها ويعمل على تحقيق الاستقرار في السوق خدمة لمصالح المنتجين والمستهلكين على السواء."
وأفادت أمس صحيفة "الرياض" السعودية أن معظم أعضاء "أوبك" متفقون على أن الالتزام بحصص إنتاج النفط الحالية سيكون أفضل لاستقرار أسعار الخام من فرض قيود جديدة وأن التركيز على التقيد بالتخفيضات الحالية أبلغ أثرا على استقرار الأسعار من إقرار تخفيضات جديدة"، وأوردت الصحيفة أن خفض الإنتاج قد يعطي حسب مصادرها من داخل "أوبك" "إشارات خاطئة للسوق العالمية لن تكون في صالح مستثمري الثروات الهيدركربونية ولن تساند إنعاش الاقتصاد العالمي"، وقد تُرجمت هذه المعلومات على أن السعودية تعمل تجاه ضد أي خفض جديد للإنتاج، وقد اتضح ذلك بتصريحات وزير البترول السعودي علي النعيمي الذي أكد موازاة مع وصوله مساء أمس فيينا بأن التزام دول المنظمة بتخفيضات الإنتاج الحالية يتجاوز 80 في المئة لكن يُمكن أن يتحسن موضحا أن السعودية مُلتزمة بالكامل بحصتها من تخفيضات المعروض وأنه من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على النفط تراجعا كبيرا هذا العام عن العام الماضي.
وكان شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم، أكد نهاية الأسبوع الأخير على ضرورة إجراء تخفيض في الإنتاج خلال لقاء اليوم لدفع الأسعار إلى الارتفاع واعتبر الإبقاء على نفس الإنتاج بإمكانه أن يدفع الأسعار إلى التراجع باعتبار أن الطلب العالمي سيسجل تراجعا خلال الأشهر المقبلة، وخلال التصريحات التي أوردها في "منتدى المجاهد" أشار خليل ضمنيا إلى إمكانية تخفيض الإنتاج من 500 ألف إلى 1.5 مليون برميل مرتكزا على نتائج التقرير الذي أعدته وكالة "رويترز" للأنباء.
أما وزير النفط الإيراني غلام حسين نوذري، فصرح لدى وصوله إلى فيينا، بأن معروض الخام في السوق العالمية أكثر من اللازم لكنه رفض التعليق على ما قد يسفر عنه اجتماع المنظمة لمراجعة سياسة الإنتاج.
من جهته، أورد وزير النفط القطري عبد الله العطية أن الأعضاء سيناقشون الالتزام الكامل بالقيود القائمة قبل أن يبحثوا إجراء المزيد من تخفيضات الإنتاج، وذهب يقول لدى وصوله مقر عقد الاجتماع "أولا ينبغي أن نراجع الالتزام ثم نناقش ما ينبغي أن نقوم به في المستقبل" مواصلا "أريد أن أرى التزاما بنسبة 100 بالمئة" واعتبر الالتزام يعادل خفضا جديدا "لكن غير مباشر".
وذهبت وكالة الطاقة الدولية إلى التأكيد بأن التزام الأعضاء بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها بالكامل سيؤدي الى تقليص مخزونات النفط في الدول المتقدمة على الرغم من أن التوقعات تشير إلى أن الطلب يتجه لمزيد من الانكماش موضحة أن "أوبك" لا تحتاج لخفض الإنتاج مرة أخرى.
وشددت بدورها منظمة الدول المصدرة لنفط "أوبك" على أن الطلب العالمي على النفط ينكمش بمعدل أسرع من المتوقع مما يزيد الضغوط على الأسعار وأنه سينخفض بنحو 1.01 مليون برميل يوميا في عام 2009 ليبلغ في المتوسط 84.61 مليون برميل يوميا، وكانت تقديراتها السابقة قد أشارت إلى انخفاض في الطلب بمقدار 580 ألف برميل يوميا.