أول فوروم مغاربي لرجال الأعمال ينعقد بالجزائر بداية ماي القادم

ينظم الاتحاد المغاربي للموظفين أول فوروم مغاربي لرجال الأعمال بالجزائر تحت رعاية رئيس الدولة ، وذلك يومي 10 و 11 ماي المقبل ، ويهدف هذا اللقاء إلى ترقية الشراكة الاقتصادية بين بلدان المنطقة وتهيئة مناخ مناسب للاستثمار ، حيث سيشارك في هذا اللقاء أكثر من 700 متعامل اقتصادي من المنطقة ومن الدول الشريكة للمنطقة ، استنادا لموقع "شبكة أنيما " للاستثمار في المنطقة المتوسطية.
الفوروم السالف الذكر، سيناقش جملة من المواضيع من خلال ست ورشات عمل تتعلق ب : المشاريع ذات الطابع المغاربي، الاستثمار في مجال العقار والزراعة والصناعة الغذائية ، الاستثمار في ميدان الإعلام والاتصال وفي القطاعات الواعدة، وفي الختام مناقشة انعكاسات الأزمة المالية على بلدان المنطقة. كما سيشهد هذا الفوروم تدخل العديد من الخبراء الدوليين ومتعاملين اقتصاديين لكشف النجاحات التي حققوها في المنطقة ، إلى جانب تنظيم عرض وتنظيم لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف هدفها تشجيع إقامة شراكات أو للتحدث عن فرص الاستثمار.
ويعكس هذا الفوروم حسب موقع هذا اللقاء " الإرادة الحقيقية لرجال الأعمال في المغرب العربي من أجل تطوير فضاء اقتصادي مشترك ،مفيد وثابت في وقت يعج فيه العالم بتجمعات اقتصادية وجهوية ، ومن هنا فمن غير المعقول أن تبقى المنطقة خارج هذه الصيغ التنموية ، التي اثيتت فعاليتها ونجاعتها عبر العالم". ومن المتوقع أن يكون لهذا الفوروم انعكاسا مهما على المنطقة في مجال التنمية ، ليس فقط من خلال تطوير المبادلات الاقتصادية ، ولكن كذلك من خلال إنشاء سياسة شاملة في العلاقات الاقتصادية بين مختلف الشركاء الاقتصاديين في المنطقة ، وهذه هي الخطوة الأهم التي يتوخاها الفوروم .
وفي نفس السياق يهدف هذا اللقاء كذلك إلى إعطاء وزن دولي للمنطقة المغاربية ، سواء مع امتدادها الحضاري ( المنطقة العربية والإسلامية) أو مع الاتحاد الأوربي ، الذي تقيم معه المنطقة شراكة اقتصادية مهمة ، حيث تشكل المبادلات التجارية 80 في المائة مع هذا التجمع ، في حين لم تتجاوز المبادلات التجارية بين بلدان المنطقة 3 في المائة . وكان أولى ببلدان المنطقة أن تعطي الأولوية للمشاريع المشتركة فيما بينها قبل التوجه نحو الخارج ، وهذه مشكلة أخرى يسعى الفوروم لتجاوزها . وإذا ما تمكن المجتمعون من تجاوز هذه العقبة "الكؤود" ، فإن مسألة الاندماج الاقتصادي التي ينادي بها الجميع ولا يسعى لتحقيقها أي كان ، ستكون في متناول المنطقة.
وحسب مختلف الدراسات التي أنجزت بشأن الاندماج الاقتصادي للمنطقة ، "فإن أية زيادة في المبادلات بين بلدان المنطقة ، سيترتب عنه إضافة نقطتين من النمو لكل بلد، وهو ما يؤدي بدوره إلى تخفيض البطالة ، التي تضرب بقوة الشباب المغاربي وتدفعه إلى الهجرة نحو الخارج". ونذكر في هذا الإطار، أن اقتصاديات المنطقة المغاربية تختزن 3 في المائة من الاحتياطي العالمي من النفط و 4 في المائة من احتياطي الغاز و50 في المائة من الاحتياطي المؤكد من الفوسفاط وحولي 5000كلم من الشواطئ البحرية وأكثر من 80 مليون ساكن إلى جانب قدرات أخرى تتمتع بها المنطقة.