'أويحيى يستجيب مبدئيا لمطلب فتح نظام التعويضات'

أكد أمس الأستاذ نوار العربي، المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كناباست)، أن الوزير الأول أحمد أويحي قد استجاب شكلا للشروع في النقاش حول ملف نظام التعويضات،حيث حسب ما وعد به، سوف لن ينتظر حتى تستكمل الحكومة إصدار كافة القوانين الخاصة القطاعية، وقد اعتبرت نقابة "كناباست" هذه الخطوة بادرة خير، في انتظار تجسيدها على الميدان.
قال أمس ل "صوت الأحرار" الأستاذ نوار العربي، المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كناباست)، أن الوزير الأول أحمد أويحيى قد استجاب ولو من الناحية الشكلية لمطلب، كانت تقدمت به هذه الأخيرة لنواب الشعب، في دورتهم البرلمانية الحالية، وهذا المطلب يتعلق بنظام التعويضات، الذي كانت الحكومة صرحت رسميا بعدم الشروع في فتح النقاش حوله قبل استكمال كل القوانين الأساسية الخاصة بجميع القطاعات.
نوار العربي أوضح أن الحكومة على لسان الوزير الأول أحمد أويحيى قد تراجعت عن إصرارها السابق، بعدم فتح النقاش حول هذا الموضوع، واستجابت لما طالبت به نقابة "كناباست" ، وقد صرح الوزير الأول عند رده على تدخلات النواب، بأن الحكومة عازمة على عدم معاقبة الموظفين بهذا الإجراء ، وذلك عن طريق فتح النقاش حول هذا الموضوع، لكن ومع ذلك فإن نوار العربي، الرجل الأول في نقابة "كناباست" قد أظهر تحفظات واضحة وصريحة حول هذا الموقف الجديد لأويحيى، وقال في هذا الخصوص : المكتب الوطني للنقابة ينتظر أن يتبع هذا القرار بإجراءات عملية في الميدان، ومنها إشراك النقابات التمثيلية في إعداده، وتطبيقه بأثر رجعي، ابتداء من فاتح جانفي 2008، تاريخ بداية تطبيق الشبكة الوطنية الجديدة للأجور، ورعاية النظام التعويضي للأساتذة من طرف الحكومة، حتى توضع هذه الفئة مثلما قال في منأى عن الحاجة، وتمكينها من التفرغ لعملها المتمثل أساسا في تكوين مواطن الغد، وهذا هو نفس المضمون الذي تضمنه بيان مقتضب، أصدرته أمس "كناباست"، وتسلمت " صوت الأحرار نسخة عنه.
ونشير إلى أن المكتب الوطني للنقابة كان اجتمع الأسبوع الماضي في تيبازة، وتوجه المجلس الوطني إثرها برسالة إلى البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، حمل البرلمانيين فيها مسؤولية مطالبة الحكومة بالعمل على تلبية جملة من المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، وهي مثلما لخصها نوار العربي تتمثل في : أولا ، ممارسة الحق النقابي، والإهتمام بالنقابات الفعلية، واستبعاد جمعيات التملق، التي تقتات على هذه الصفة ، وعلى السلطات العمومية احترام هذا الحق عبر احترام الدستور وقوانين الجمهورية، وعدم احترامها لهذا الحق، واستبعادها للغة الحوار المسؤول هو الذي يخرج الناس للشوارع.
ثانيا، فتح ملف التعويضات، لأن التحجج بعدم فتحه حتى استكمال إصدار كافة القوانين الأساسية القطاعية، هو في حد ذاته ذريعة للتهرب من إنهاء هذا الملف في أوانه ، وحتى هذه اللحظة مثلما قال المنسق الوطني للنقابة لم تصدر الحكومة إلا 23 قانونا قطاعيا خاصا. وثالثا،إعادة النظر في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية. ثم رابعا، الضغط على وزارة التربية من اجل دفعها لتطبيق النصوص القانونية المطبقة لطب العمل.
ونذكر أن نقابة "كناباست" هي بالفعل من بين التقابات التمثيلية، التي لها تمثيل فعلي وحقيقي على مستوى أساتذة التعليم الثانوي، وقد ظهرت للوجود كنقابة مطلبية، حاملة للهم المهني والاجتماعي للأساتذة، سنة 2003 ، وفي مهدها خاضت أحد أطول الإضرابات في قطاع التربية، ترتب عنه تعرض عدد من أعضائها لجملة من الضغوط والتهديدات والعقوبات الإدارية، وإحالة عدد من قياداتها الوطنية على العدالة، التي لم تتأخر في وضع مجموعة من أعضاء المكتب الوطني تحت الرقابة القضائية لعدة أشهر، وهو الأمر الذي تعرض له رفيق دربهم عصمان رضوان رحمه الله المنسق الوطني لنقابة مجلس ثانويات الجزائر وبعضا من رفاقه هو الآخر، وقد تحقق حتى الآن بعضا من المطالب التي رفعوها، ومنها طبعا القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية، والزيادة في الأجر التي هي متواصلة ولو جزئيا على مراحل.