دعوة إلى اجتماع للحسم في إضراب 10 جانفي

المنسق الوطني ل"الكناباست" ل"الفجر":

كشفت نقابة "الكناباست" أن وزير التربية، أبوبكر بن بوزيد، قد اقترح حلولا لمطالب رفعتها النقابة، والتي أعطى من خلالها الأفضلية إلى ترقية الأساتذة المهندسين، رافضا إدماج أساتذة التعليم التقني، مع ضمان تكوينهم عن طريق الانتداب. وأمام هذا دعت النقابة إلى اجتماع للمجلس الوطني لتحديد مصير إضراب 10 جانفي المقبل. أبدى أمس، نوار العربي، المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في اتصال مع "الفجر"، ارتياحه لنتائج لقائه مع أبوبكر الخالدي، الأمين العام لوزارة التربية، بحضور كافة إطارات الوزارة، والذين التحق بهم أيضا المسؤول الأول للقطاع، أبوبكر بن بوزيد، مصرحا "أن اقتراحات أبوبكر بن بوزيد في شأن مطلب إدماج أساتذة التعليم التقني مقبول، في انتظار اجتماع أعضاء المجلس الوطني، الأربعاء المقبل، لدراسة هذه الأخيرة، وتحديد إمكانية شن إضراب 10 جانفي أو تعليقه". وأكد بن بوزيد، حسب ما نقله نوار العربي، وبعد تقديم كافة الشروح والإشكالات القانونية التي تمنع الاستجابة لبعض المطالب النقابية، أن الإدماج لن يتحقق، مقترحا التكفل بتكوين أساتذة التعليم الثانوي والتقني، بواسطة الانتداب، مع ضمان دفع رواتبهم، وهو ما سيسمح لهم بالالتحاق بالرتبة 13 بدل الرتبة 11. وهو نفس الشيء بالنسبة للأساتذة المهندسين، حيث أعطى الوزير الأفضلية إلى الترقية إلى الرتبة 14 بتثمين سنوات الدراسة. وفيما يخص مطلب فتح ملف التعويضات، فقد ذكر بن بوزيد بالمرسوم الرئاسي الصادر في سبتمبر 2001، والذي ينص على أنه "يؤجل نظام التعويضات إلى غاية استكمال صدور كافة القوانين الخاصة بمختلف القطاعات"، وعليه فإن الشروع في فتحه، حسب المتحدث، لن يتم إن لم تنته بعض القطاعات من إصدار قوانينها الخاصة، وعلى سبيل المثال وزارة الداخلية. ويعتبر هذا الموقف تكملة لتطمينات المسؤول الأول لقطاع التربية، للنقابات، بعد قرار إشراكها في فتح ملف التعويضات. من جهة أخرى كشف المنسق الوطني لنقابة الكناباست، عن لقاء آخر جمعه بوزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل، الطيب لوح، حيث طلب منه لقاء حول العمل النقابي، بما فيه موضوع نتائج مؤتمر النقابة، وقانون العمل الجديد، الذي قال بخصوصه إنه في مرحلة الصياغة، والذي من شأنه تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، باعتباره يمس القطاع الاقتصادي أكثر من الوظيف العمومي. كما دعا الطيب لوح، حسب نوار العربي، إلى الابتعاد عن التخوف، في تأخير فتح ملف التعويضات، بحكم أن تطبيقه سيكون بأثر رجعي، أي ابتداء من سنة 2008.