طالبت جمعية زبائن بنك الخليفة برأس عبد الوهاب كيرامان المحافظ السابق لبنك الجزائر الهارب من العدالة الجزائرية والمتواجد حاليا بفرنسا بعد أن اتهمته بالضلوع مباشرة في "فضيحة القرن" للاستيلاء على ملايير الدولارات، فيما رأت في قرار القضاء البريطاني تسليم عبد المؤمن أمرا لا يهمّها على اعتبار أن "مشكلتنا مع الدولة التي منحت الاعتماد لنشاط بنك ليحتال في الأخير على زبائنه". قال عمر عابد رئيس جمعية ما يسمى ب "زبائن بنك الخليفة"، إن قرار العدالة البريطانية تسليم ما يعرف ب "محتال القرن" سوف لن يسوّي من وضعية هؤلاء البالغ عددهم بحسب بعض التقديرات حوالي 12 ألف زبون في حين تشير أرقام الجمعية إلى انخراط 1700 ضحية، حيث أكد أنه "بالنسبة لنا فإن هذا الأمر لا يهمّنا ولا علاقة لنا به لأن مشكلتنا الأولى تبقى مع الدولة الجزائرية". إلى ذلك حاول رئيس الجمعية شرح موقف الزبائن الذين قال إنهم عندما تقدّموا بإيداع أموالهم في البنك تم ذلك على أساس العروض التي قدّمها، وأصرّ على التأكيد بأن لا ذنب لهؤلاء في كل ما وقع لأنهم وجدوا أمامهم امتيازات بنكية لم تتوفر لدى بنوك أخرى، والأهم من كل هذا بحسب ما جاء على لسان عابد يكمن في أن كل هذه العمليات دفعت الزبائن إلى وضع الثقة في هذه المؤسسة المصرفية لا لشيء سوى لأنها معتمدة من طرف الدولة الجزائرية "مما يعني أنه لا خوف على أموالنا ما دامت الدولة قد قامت بواجبها.."، والدليل حديثه عن المؤسسات العمومية التي وقعت ضحية هي الأخرى لهذا الاحتيال على غرار سوناطراك. ولم يتوان عابد من خلال التصريح الذي خصّ به "صوت الأحرار" في التأكيد بأن الدولة لم تقم بدورها كما يجب تجاه الزبائن الذين وقعوا ضحايا بنك الخليفة باعتبارهم لم يسترجعوا بعد ودائعهم التي قدّرها محدثنا بما لا يقل عن 3 ملايير دولار وذلك بتحفظ لأنه أشار إلى أن مصفّي البنك لم يقدّم لهم الأرقام حول هذه المسألة، مضيفا بأن هؤلاء الزبائن تقدّموا إلى البنك على أساس الثقة من منطلق أن الدولة منحت الاعتماد للملياردير الموقوف حاليا ببريطانيا من أجل فتح بنك. وتابع المتحدث "موقفنا كزبائن وقعوا ضحايا بنك الخليفة لم يتغيّر لأننا نرى في عبد المؤمن محتالا معتمدا من طرف الدولة والدليل على ذلك أنه لم يكن يحاسب إطلاقا رغم أنه كان مجبرا حينها بتقديم حصيلة على الأقل كل ستة أشهر عن كل العمليات والتحويلات المالية التي يقوم به بنك"، قبل أن يشير إلى أن أمرا من هذا القبيل لم يحدث والدولة هي التي تتحمّل المسؤولية، وذهب عابد في اتهاماته أبعد من ذلك لدى تأكيده "هذا يعني بأن هناك أطرافا في السلطة متورطة مع هذا المحتال". وضمن هذا الاتجاه صرّح عمر عابد أن المسؤولية الكبرى فيما وصل إليه زبائن "البنك المنهار" يتحمّلها البنك المركزي ويقصد بذلك البنك الوطني الجزائري، وقد خصّ بالذكر محافظ هذا البنك حينها ويتعلق الأمر بشخص عبد الوهاب كيرامان الذي طالب محدّثنا بضرورة توقيفه باعتباره أول المتورطين في هذه الفضيحة "بالنظر إلى المصالح التي كانت تجمعه مع محتال القرن"، ليعلّق بنوع من الحسرة "أملنا كان في توقيف كيرامان وليس عبد المؤمن خليفة فحسب، لأن توقيف الأول سيكشف الكثير من الحقائق حول هذا الملف..". وفي إجابته على سؤال متعلق بمدى وجود ضمانات من الدولة بشأن تعويض الزبائن الذين أودعوا أموالهم لدى بنك الخليفة، بدا عمر عابد كثير التحفّظ رغم أنه كشف بأن الوعود موجودة لكن الملموس ليس بعد، بل إنه صرّح أيضا بأن ليس هناك ضمانات رسمية بتعويض الضحايا وهو ما يعزّز مخاوف الجمعية وانشغالها، متسائلا عن الظروف والحيثيات التي تمكّن من خلالها عبد المؤمن من فتح بنك في تلك الظروف وحصوله على الاعتماد بتلك الطريقة المحيّرة.
