محاكمة الخليفة للطيران في مارس المقبل

قالت مصادر قضائية عليمة ل " الشروق اليومي " إن القضية الثانية في ملف فضيحة الحليفة، سيشرع في البت فيها مطلع الربيع المقبل. وأفادت هذه المصادر، أن الأمر يتعلق بقضية الخليفة للطيران، وما تعلق خاصة بالتحويلات غير القانونية لأموال بنك الخليفة إلى الخارج، أو ما يعرف ب " السويفت "، باسم فرع الخليفة للطيران، بعد قرار بنك الجزائر بوقف كل التحويلات المالية إلى الخارج، في نوفمبر 2003.
ويتابع في هذه القضية، عددا من مسؤولين سابقين، منهم وزيري نقل سابقين، الأول تابع لحزب إسلامي، والثاني لحزب علماني، ومسؤول حالي بوزارة النقل، يوجدون تحت الرقابة القضائية، إضافة إلى وزراء حاليين، اتهموا بالتواطؤ في هذه القضية.
ويأتي هذا الموعد بعد مرور سنة كاملة عن البت في القضية الأم، الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة، التي بدأت فصول قضيتها بمحكمة الجنيات بالبليدة، في الأسبوع الأول من شهر جانفي 2007، واستمرت إلى غاية 21 من مارس من نفس السنة، وقضت بالحكم غيابيا على الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة المنهار، رفيق عبد المؤمن خليفة، وعدد من معاونيه، والأخوين كيرمان عبد الوهاب وعبد النور، بالمؤبد، إضافة إلى عقوبات متفاوتة لبقية المتورطين في هذه القضية، كانت أقصاها 15 سنة حبسا نافذا.
وفي سياق متصل، قالت مصادر على علاقة بملف الخليفة، إن السلطات البريطانية لا زالت تنتظر ملفا إضافية من قبل العدالة الجزائرية، وإلا اتخذت قرارها بالإفراج عن رفيق عبد المؤمن خليفة الهارب من العدالة الجزائرية، والموجود بسجنه القريب من العاصمة البريطانية لندن، بعد ما يقارب العشر أشهر من إيقافه، بناء على مذكرة توقيف أوربية، أصدرتها العدالة الفرنسية، بطلب من القاضية " ريجين كابرا "، المكلفة بقضية الخليفة، بمحكمة نانتير بالضواحي الباريسية، في مارس من السنة الماضية.
وأضافت المصادر أن الخطوة التي تدرسها العدالة البريطانية، تأتي بناء على تأخر العدالة الجزائرية عن تسليم ملف إضافي طلبه القضاة البريطانيين المكلفين بالقضية، إثر المعلومات التي استقاها المحققون البريطانيون من المليار المفلس.
وتتسابق كل من الجزائر وفرنسا حول استلام رفيق عبد المؤمن خليفة من العدالة البريطانية، بغرض محاكمته، غير أن نسبة نجاح الطلب الجزائر، تبقى ضئيلة، في ظل العراقيل التي تطبع المفاوضات الجزائرية البريطانية، مقارنة بالطلب الفرنسي، الذي يبدو أنه الأقرب للتحقيق، بالنظر إلى التقدم الذي يطبع المفاوضات بين الطرفين، بحيث عبر القاضي البريطاني المكلف بالقضية، بمحكمة واست مينستر، مطلع شهر سبتمبر الماضي، بالقول إن بريطانيا، لا تمانع في ترحيل رفيق عبد المؤمن خليفة إلى فرنسا، بناء على الملف الذي بحوزته.
ويتابع الملياردير الهارب من قبل العدالة الفرنسية، بالعديد من التهم، منها تهمة الاحتيال على مستوى ثلاث شركات كان يملكها تعمل على التراب الفرنسي، وهي " الخليفة للطيران "، و "أنتينيا للطيران "، و "الخليفة لتأجير السيارات "، فضلا عن متابعته من قبل موظفي الخليفة للطيران بفرنسا، الذين يطالبونه بأجور عدة أشهر، وقد لجأت العدالة الفرنسية بناء على ذلك إلى حجز فيلا فاخرة كان يملكها رفيق خليفة بمدينة كان، قبل بيعها بغرض تسوية أجور العمال التي لا زالت عالقة.
محمد مسلم