عدم تقديم الوزير الأول لاستقالته يطرح فرضية الفراغ القانوني

قانونيون وسياسيون اجتهدوا لإيجاد تبريرات مقنعة لها

أكد تأخر عملية تقديم الوزير الأول لاستقالته إلى غاية الآن، رغم أنها كانت منتظرة مباشرة بعد أداء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لليمين الدستورية، وجود فراغ قانوني بالدستور بسبب عدم ضبط مدة محددة لتقديم الوزير الأول لاستقالته عند بداية كل عهدة رئاسية جديدة، كما أن الوزير الأول ماهو إلا منسق، وأن الصلاحيات جميعها في يد رئيس الجمهورية الذي يعطيه الضوء الأخضر من أجل الإقدام على الاستقالة، تطبيقا للمادة 79 التي تنص على تعيين الحكومة• اعتبر الدكتور بوزيدي الأزهري، البرلماني والمتخصص في القانون الدستوري في حديثه مع ''الفجر''، أن عدم تحديد الدستور الحالي للآجال القانونية لتقديم الوزير الأول لاستقالته، مباشرة بعد أداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية، راجعة إلى كون الأمور خاضعة للاختيار السياسي بالدرجة الأولى• وأوضح أن السبب في ذلك أيضا هو كون خطة عمل الحكومة مستلهمة من برنامج رئيس الجمهورية، وعلى هذا الأساس فإن المدة الفاصلة بين أداء القسم الدستوري، وتقديم الاستقالة تمليها المعايير السياسية ورغبة رئيس الجمهورية في ذلك• أما نائب رئيس مجلس الأمة، بوجمعة صويلح، فيرفض في تصريحه ل''الفجر''، أن يسمي عدم تحديد الآجال القانونية في الدستور لتقديم الوزير الأول لاستقالته، بالفراغ القانوني، مفضلا تسمية الفراغ بعدم دقة النصوص وصراحتها، ورغم ذلك فهي تمنح في تقديره كامل الحرية للوزير الأول في تقديم استقالته بعد أداء اليمين الدستورية• ويرى رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، محمد اسعد، أن عدم تقديم رئيس الحكومة لاستقالته رغم أداء الرئيس اليمين الدستورية والفراغ القانوني الذي يرى هذا الأمر، هو في الحقيقة صورة عن حقيقة مؤكدة هي أن الوزير الأول منسق فقط• وأضاف المتحدث، في تصريح ل ''الفجر''، أن حالة الترقب التي تطبع المشهد السياسي بسبب عدم تقديم الوزير الأول لاستقالته، هي استثناء وشذوذ عن القاعدة، خاصة وأنه قد مرت ثلاثة أيام كاملة عن بداية الولاية الثاثة لبوتفليقة، لأن جميع الحكومات المتعاقبة قدمت استقالاتها في ظرف قصير، سواء جدد الرئيس الجديد العهدة بعد ذلك في رئيس حكومته أو استبدله بشخص آخر، واعتبر أن ذلك نتيجة من نتائج عدم وضوح نصوص الدستور المتعلقة باستقالة الوزير الأول• وتوقع، محمد اسعد، أن يلجأ الوزير الأول إلى تقديم خطة عمله إلى البرلمان في ظرف ثلاثة أسابيع من تعيينه في منصبه، لأن ذلك أصبح عرفا منذ سنة ,1997 حتى وإن كانت النصوص القانونية لاتحدد المدة بالضبط• وهو ما أكده رئيس المجلس الشعبي الوطني في تصريح للقناة الإذاعية الثانية الخميس الماضي حين أفاد بأن أول نشاط للغرفة يتمثل في مناقشة مخطط عمل الحكومة، ورجح المتحدث إمكانية تأجيل عرض خطة الحكومة القادمة، إلى نهاية شهر ماي مثلما أعلن عنه في وقت سابق رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري•