بوتفليقة يؤدي اليمين الدستوري مطلع الأسبوع المقبل

من المنتظر أن يؤدي المترشح الفائز بالانتخابات الرئاسية عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستوري بداية الأسبوع المقبل بعد انتهاء المجلس الدستوري من دراسة الطعون والإعلان عن النتائج النهائية، وهو الإجراء الذي سيعقبه تقديم أحمد أويحيى الوزير الأول استقالة حكومته.
تنتهي السبت المقبل رسميا العهدة الرئاسية الحالية ومن المنتظر أن يعلن المجلس الدستوري قبل نهاية العهدة عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بعد دراسة الطعون التي أودعها المترشح علي فوزي رباعين والمترشحة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، ومعلوم أن المادة 166 من قانون الانتخابات تنص على ضرورة أن يفصل المجلس الدستوري في الطعون المودعة لديه في ظرف 10 أيام يعلن قبل نهايتها عن النتائج النهائية، ومن المرجح الإعلان عن النتائج نهاية الأسبوع الجاري على أن يؤدي الرئيس الفائز عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستوري مطلع الأسبوع المقبل.
ويقتضي الدستور أن يقدم الوزير الأول أحمد أويحيى استقالته واستقالة الطاقم الذي يرأسه بعد تأدية بوتفليقة اليمين الدستوري مباشرة باعتبار أن التعديل الدستوري الأخير الذي وحد السلطة التنفيذية في رأس واحد هو رئيس الجمهورية بعدما كانت في الماضي برأسين، يجعل من مهمة الوزير الأول التنسيق بين أعضاء الطاقم الحكومي لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية من خلال خطة عمل يضعها الوزير الأول ويعرضها على البرلمان للمصادقة عليها.
وبعد اعتلائه منصب القاضي الأول للبلاد بشكل رسمي بداية الأسبوع المقبل وموافقته على استقالة أويحيى وطاقمه الحكومي سيبادر بوتفليقة بتعيين وزير أول يقترح بدوره أعضاء الحكومة الذين يرافقونه في مهمته، كما يعد الوزير الأول المنظر خطة عمل حكومته لتنفيذ برنامج بوتفليقة الذي انتخب على أساسه في الاستحقاق الرئاسي الأخير خلال السنوات الخمسة المقبلة ليعرضه على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.
ومن وجهة النظر القانونية فإن التعديل الدستوري الأخير لم يحمل تغييرات في العمق من هذه الناحية، ونفس الإجراءات التي كانت تنطبق على رئيس الحكومة في السابق تنطبق حاليا على الوزير الأول مع فارق وحيد أن هذا الأخير لا يقدم برنامجا وإنما خطة عمل لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
ومعلوم أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي تنافس فيها 6 مترشحين عاد الفوز فيها بأغلبية ساحقة للمترشح عبد العزيز بوتفليقة بنسبة أصوات تجاوزت 90 بالمائة، وحسب نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية فإن الطعون التي تقدم بها بعض المترشحين لن تؤثر على النتائج باعتبار أنها احتجاجات بسيطة تفتقد للأدلة والإثباتات وسيفصل فيها المجلس الدستوري، ومن جهتها اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات ستقدم تقريرها حسب منسق اللجنة محمد تقية بتاريخ 26 أفريل الجاري حول سير العملية الانتخابية التي أشرفت اللجنة على مراقبتها.