بوتفليقة يؤدي اليمين الدستورية السبت المقبل

أكدت مصادر حسنة الإطلاع أن المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية عبد العزيز بوتفليقة سيؤدي اليمين الدستورية السبت المقبل وسيباشر بعدها مهامه كرئيس للجمهورية لعهدة رئاسية ثالثة بعد أن رسم المجلس الدستوري أمس الأول نتائج اقتراع ال9 أفريل الجاري والتي حاز فيها بوتفليقة على أغلبية الأصوات بنسبة تصويت تجاوزت ال90 بالمائة.
و حسب المصدر نفسه، فان مراسيم الحفل الذي سيؤدي خلالها المترشح الفائز عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستوري ستكون في الساعات الأولى من يوم السبت المقبل بحضور الإطارات السامية في الدولة، وقادة الأحزاب السياسية التي تنشط في الساحة الوطنية وممثلين عن الأسرة الثورية، إلى جانب قيادات من الجيش الوطني الشعبي وبحضور رئيس المحكمة العليا و إطارات من سلك القضاء.
و حسب ما تحدده المادة 71 من الدستور فإن الفائز بأغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية، يؤدي اليمين الدستوري أمام الشعب، في الأسبوع الذي يلي الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات من طرف المجلس الدستوري، كما سيوجه بالمناسبة خطابا إلى الشعب يذكر فيه بظروف ترشحه للاستحقاق الرئاسي لعهدة جديدة وإلى المسؤوليات المترتبة عن الثقة التي منحه إياها الشعب بنسبة مشاركة قياسية في تاريخ جزائر التعددية تجاوزت 74 بالمائة والتي كانت بمثابة تحدي رفعه الجزائريون للرد على الأصوات المشككة والداعية إلى المقاطعة.
ومعلوم أن المترشح الفائز عبد العزيز بوتفليقة كان شدد في أكثر من مناسبة على أهمية المشاركة القوية في الاستحقاق الرئاسي لما تمثله هذه المشاركة من سند للرئيس المنتخب على الساحة الدولية، ونجح بوتفليقة من خلال الحملة التي خاضها لإقناع المواطنين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع في كسب الرهان وتحقيق نسبة المشاركة ونسبة التصويت التي كان يراهن عليها.
ويتزامن أداء بوتفليقة اليمين الدستوري مع موعد نهاية العهدة الرئاسية الحالية التي تنتهي رسميا السبت المقبل، ليباشر مهامه كرئيس للجمهورية لعهدة ثالثة، ومن المنتظر أن يقد م الوزير الأول أحمد أويحيى وبمقتضى الدستور السبت المقبل ومباشرة بعد تأدية بوتفليقة اليمين الدستوري استقالته واستقالة الطاقم الذي يرأسه.
وبعد اعتلائه منصب القاضي الأول للبلاد بشكل رسمي بالسبت المقبل وموافقته على استقالة أويحيى وطاقمه الحكومي سيبادر بوتفليقة بتعيين وزير أول يقترح بدوره أعضاء الحكومة الذين يرافقونه في مهمته، كما يعد الوزير الأول المنتظر خطة عمل حكومته لتنفيذ برنامج بوتفليقة الذي انتخب على أساسه في الاستحقاق الرئاسي الأخير خلال السنوات الخمسة المقبلة ليعرضه على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.
ومن وجهة النظر القانونية فإن التعديل الدستوري الأخير لم يحمل تغييرات في العمق من هذه الناحية، ونفس الإجراءات التي كانت تنطبق على رئيس الحكومة في السابق تنطبق حاليا على الوزير الأول مع فارق وحيد أن هذا الأخير لا يقدم برنامجا وإنما خطة عمل لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.