أويحيى يقدم استقالة حكومته الأسبوع المقبل

يؤدي عبد العزيز بوتفليقة الفائز بالانتخابات الرئاسية اليمين الدستورية الأحد المقبل ومن المنتظر أن يقدم الوزير الأول أحمد أويحيى مباشرة بعد تأدية بوتفليقة اليمين الدستورية، استقالته واستقالة فريقه الحكومي، مثلما جرى عليه العرف السياسي، ومن وجهة نظر العارفين بالسياسة الوطني فإن غياب مادة دستورية تلزم الوزير الأول تقديم استقالته لن يؤثر على العرف السياسي المعمول به في الجزائر.
يذهب المتتبعون للشأن الوطني إلى أن الجدل الذي تحاول بعض الأوساط السياسية إثارته بخصوص استقالة الوزير الأول أحمد أويحيى وطاقمه الحكومي بعد تنصيب بوتفليقة رسميا رئيسا للجمهورية لعهدة جديدة بسبب غياب مادة في الدستور تنص صراحة على ذلك، غير مبرر، وتعتبر أن ما يسري في مثل هذه الحالات هو العرف السياسي الذي يعتبر استقالة الحكومة في نهاية عهدة رئاسية إجراء آلي حتى في غياب مادة دستورية صريحة بهذا الخصوص.
وفي سياق ذي صلة يعتبر المختصون في القانون الدستوري أن تفويضات التوقيعات الممنوحة من قبل الرئيس بوتفليقة للوزير الأول أحمد أويحيى ولأعضاء طاقمه الحكومي تنتهي آليا بنهاية عهدة صاحب التفويض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي تنتهي عهدته الرئاسية رسميا السبت المقبل، وأن انتخابه لعهدة جديدة لا يعني بالضرورة تمديد التفويض، فضلا عن أن الوزير الأول أحمد أويحيى وبناء على التعديلات الدستورية الأخيرة والتي وحدت السلطة التنفيذية في منصب رئيس الجمهورية واستبدال منصب رئيس الحكومة الذي كان يمثل جزء من السلطة التنفيذية بمنصب وزير أول تقتصر مهمته على إعداد خطة عمل لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي انتخب على أساسه بوتفليقة، وتنسيق العمل بين أعضاء الطاقم الحكومي، وكان أويحيى وفي أعقاب تعيينه من قبل رئيس الجمهورية في نوفمبر الفارط في منصب وزير أول قدم أمام البرلمان خطته لتنفيذ برنامج بوتفليقة خلال الأشهر الأربع المتبقية من عمر العهدة الرئاسية.
إلى ذلك أشارت مصادر مسؤولة إلى أن المترشح الفائز سيؤدي اليمين الدستورية الأحد المقبل بقصر الأمم بحضور الإطارات السامية في الدولة وفي الجيش الوطني الشعبي وممثلي الطبقة السياسية، وسيوجه بالمناسبة خطابا للشعب يتعرض من خلاله إلى أولويات العهدة الرئاسية الجديدة، وعقب تأديته اليمين الدستورية مباشرة من المنتظر أن يقدم الوزير الأول أحمد أويحيى استقالته واستقالة فريقه الحكومي في انتظار أن يقرر بوتفليقة من سيقود أول حكومة للفترة الرئاسية الجديدة.