فصّل المكلف بالإعلام والاتصال لدى وزارة الفلاحة، جمال برشيش، في إجراءات البرنامج الخاص بإنتاج المقومات الجينية النباتية والحيوانية، لهذه السنة والسنة المقبلة، في إطار تدابير تعزيز الأمن الغذائي، وتحدث عن التخفيضات الجبائية التي حملها قانون المالية التكميلي مؤخرا بخصوص اقتناء العتاد الفلاح والتي تصل حد 8 بالمئة• أوضح برشيش أن تعزيز الأمن الغذائي للبلد مرتبط بقدراتنا على إنتاج المقومات الجينية والنباتية والحيوانية المحسنة والتي تتطابق ومختلف الخصوصيات الفلاحية والبيئية، وأضاف أنه سيتم لهذا الغرض إطلاق برنامج خاص بسنتي 2009 /2010- يدخل في إطار عقود النجاعة لمختلف الفاعلين في الفروع المعنية، على غرار وحدات مضاعفة الحبوب والمزارع النموذجية والمعاهد التقنية والمؤسسات المنتجة والتعاونيات الفلاحية، وسيتم بموجب هذا المشروع تهيئة 70 مزرعة نموذجية، و3 آلاف وحدة لمضاعفة الحبوب، و200 وحدة مضاعفة بذور البطاطا، و200 مشتلة معتمدة والمعاهد التقنية ومراكز وزارة الفلاحة من خلال برامج وقائية وانتقائية في مجال الحبوب والعلف والبقول و زراعة الخضر والكروم وتربية الأبقار والأحصنة والجمال• كما يتعلق الأمر، حسب نفس المسؤول، بتعزيز قدراتنا الحالية في إنتاج مقومات ذات نوعية وتطوير وحدات المضاعفة وإنجاز مراكز انتقاء ومضاعفة للمقومات الجينية، من خلال المحافظة على الأنواع المحلية بالنسبة للفروع الإستراتيجية كالحبوب والبطاطا والبقول وتربية الأبقار والأغنام• من جهة أخرى، صرح برشيش أول أمس، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لا سيما المتعلقة بأهلية المزارع النموذجية والتي تدعم مختلف صناديق التنمية التي ينص عليها قانون المالية التكميلي 2009 تسمح بمرافقة العصرنة والتنمية التكنولوجية الخاصة بالفروع الأساسية للاستهلاك الواسع، وقد تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 إجراءات تخفيف جبائي ترمي إلى تطوير الفلاحة من خلاله، لاسيما إلغاء الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر 2018 على الإيجارات التي تم دفعها في إطار عقود القروض الإيجارية الخاصة بمختلف التجهيزات المستعملة بغية إنجاز غرف التبريد والملبنات• وسيستفيد الفلاحون والمستثمرون النشطون في القطاع من إلغاء الضريبة على القيمة المضافة لاقتناء الآلات الحاصدة التي يتم إنتاجها بالجزائر، والتخفيض من 17 بالمائة إلى 7 بالمئة من نسبة الرسم على القيمة المضافة على الغشاء البلاستيكي الفلاحي، كما سيتم تخفيض نسبة الرسم على القيمة المضافة إلى 7 بالمئة على المنتوجات ومشتقاتها كالغنم والماعز والخيول والشتلات ومنتوجات حماية النباتات والأغشية البلاستيكية، وكذا تخصيص موارد إضافية لتمويل أعمال حماية النباتات•
