وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تؤكد:

المواد الغذائية الأساسية متوفرة على مدار السنة

أكد المكلف بالاتصال لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية جمال برشيش أمس أن كمية المخزون الغذائي المتواجدة عبر غرف التبريد ال21، كافية للحيلولة دون ارتفاع الأسعار أو ندرة السلع التي يكثر عليها الطلب في رمضان، موضحا أن عملية التخزين تندرج ضمن نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع (سيربالاك)، وأن دوره لا يقتصر على شهر الصيام وإنما يعطي كل أيام السنة.
وأشار برشيش في اتصال مع "المساء" إلى أن معظم المواد الاستهلاكية الأساسية متوفرة في الأسواق وبكميات كبيرة على مدار السنة، وأن القضاء على الاحتكار والمضاربة لا يقتضي بالضرورة إغراق السوق بالمواد، بل تقوية جهاز المراقبة وحماية المستهلك من جشع التجار المضاربين سواء في رمضان أو غيره.
وقال المتحدث أن أسعار المواد الغذائية ستكون في متناول الجميع أيام رمضان، كما أن توفر الخضر والفواكه واللحوم مضمون من خلال المخطط التنظيمي "سيربالاك"، مشيرا إلى أن هناك مخزونا كافيا من المواد الغذائية.
وكان السيد برشيش قد كشف قبل ذلك عن إطلاق برنامج خاص بإنتاج مقومات جينية ونباتية وحيوانية لسنتي 2009 -2010 بغية تعزيز الأمن الغذائي للجزائر، موضحا أن العملية مرتبطة بقدرة البلد على إنتاج المقومات الجينية والنباتية والحيوانية المحسنة والتي تتطابق ومختلف الخصوصيات الفلاحية والبيئية.
وأضاف أنه سيتم لهذا الغرض إطلاق برنامج خاص بسنتي 2009 -2010 سيشرك في إطار عقود النجاعة مختلف الفاعلين في الفروع المعنية على غرار وحدات مضاعفة الحبوب والمزارع النموذجية والمعاهد التقنية والمؤسسات المنتجة والتعاونيات الفلاحية.
وسيتم بموجب هذا المشروع تهيئة 70 مزرعة نموذجية و3.000 وحدة مضاعفة الحبوب، 200 وحدة مضاعفة بذور البطاطا و200 مشتلة معتمدة والمعاهد التقنية ومراكز وزارة الفلاحة، من خلال برامج وقائية وانتقائية في مجال الحبوب والعلف والبقول وزراعة الخضر والكروم وتربية الأبقار والأحصنة والجمال، كما يتعلق الأمر بتعزيز قدرات البلد الحالية في إنتاج مقومات ذات نوعية وتطوير وحدات المضاعفة وإنجاز مراكز انتقاء ومضاعفة للمقومات الجينية من خلال المحافظة على الأنواع المحلية بالنسبة للفروع الإستراتيجية. يذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تضمن إجراءات تخفيف النشاط الجبائي، ترمي إلى تطوير الفلاحة من خلال إلغاء الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر 2018 على الإيجارات التي تم دفعها في إطار عقود القروض الإيجارية الخاصة بمختلف التجهيزات المستعملة، لا سيما في مجال إنجاز غرف التبريد والملبنات. وسيستفيد الفلاحون والمستثمرون النشطون في القطاع من إلغاء الضريبة على القيمة المضافة لاقتناء الآلات الحاصدة التي يتم إنتاجها بالجزائر والتخفيض من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة من نسبة الرسم على القيمة المضافة على الغشاء البلاستيكي الفلاحي، كما سيتم تخفيض نسبة الرسم على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة على المنتوجات ومشتقاتها، وكذا تخصيص موارد إضافية لتمويل أعمال حماية النباتات.