وزير الفلاحة يلتقي بمهنيي شعبة الحبوب

إجراءات جديدة لتحقيق الأمن الغذائي

يلتقي وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى غدا بمقر دائرته الوزارية كل الفاعلين ومهنيي شعبة الحبوب، ليعرض الحصيلة النهائية لحملة الحصاد والدرس لموسم 2008 -2009، كما سيعلن عن الإجراءات الجديدة المتخذة والمتعلقة بالتحضيرات لحملة الحرث والبذر للموسم الجاري 2009- 2010.
وأكد السيد برشيش جمال المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن هذه الإجراءات الجديدة جاءت لإنجاح حملة الحرث والبذر لموسم 2009 -2010، واتخذت بالتعاون مع الديوان الجزائري المهني للحبوب سلسلة من التدابير تتعلق بالتأطير التقني والاقتصادي على حد سواء، إضافة إلى إعادة التركيز على الإجراءات الخاصة بالموسم الماضي، وتتمثل الإجراءات الجديدة في دعم التكاليف والهوامش الناتجة عن نشاط بذور المؤسسات المنتجة بهدف تطبيق أسعار الحبوب المقررة، حيث يبلغ سعر القمح الصلب 4.500 دج للقنطار والقمح اللين: 3.500دج، الشعير: 2.500 دج، الشوفان: 1.800 دج، فضلا عن التحفيز على معالجة بذور المزارع قصد تجنب الأمراض الفطرية التي تستدعي الحماية الصحية النباتية، وهذا بتقرب الفلاحين -الذين تتواجد على مستواهم بذور غير معالجة- من تعاونيات الحبوب والبقول الجافة لمعالجتها، حيث تتكفل الدولة بهذه العملية مجانيا.
وأضاف المصدر أنه سيتم كذلك خلال هذا الموسم تنصيب وحدات تقديم الخدمات، يتم حاليا إنشاؤها على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، وتقديم الدعم لمعالجة البذور، زيادة على ذلك وضع برنامج تقليص الأراضي البور وتطوير زراعة الأعلاف والبقوليات الغذائية، كما ستعمل على توفير البذور والمدخلات على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة في الوقت المناسب، وفي هذا الصدد أشار المصدر إلى توفر البذور، الأسمدة، ومواد الصحة النباتية على نطاق واسع.
وعلاوة على هذه التدابير الجديدة، أكد برشيش أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قد حافظت على التدابير المطبقة خلال الحملة السابقة في إطار إستراتيجية إعادة تركيز وسائل التدخل في القطاع من خلال تحقيق تناسقها وإعادة تنظيمها عبر تعزيز الوسائل الضرورية لضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، على غرار الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على البذور، الأسمدة ومبيدات الحشرات الضارة، وكذلك الإبقاء على الأسعار لدى الإنتاج التي قررتها الحكومة للموسم 2009 مع تدعيم استعمال الأسمدة بالنسبة للحبوب، والحفاظ على آلية الدعم المالي المتمثلة في القرض دون فوائد، وإعادة تشغيل الشباك الوحيد الذي يجمع كافة الخدمات (الديوان الجزائري المهني للحبوب، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، والصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي) مهمته تبسيط وتسهيل الحصول على القروض لشراء المدخلات، وكذلك تجنيد تعاونيات الحبوب والبقول الجافة لضمان توفير البذور اللازمة للسير الجيد للحملة، فضلا عن المرافقة التقنية لمزارعي الحبوب من طرف المعاهد التقنية المتخصصة وتعاونيات الحبوب والبقول الجافة.
للإشارة، فإن هذه الإجراءات تندرج في إطار السياسة الجديدة لقطاع الفلاحة التي تهدف إلى هيكلة مختلف الشعب الفلاحية، لا سيما الإستراتيجية بغية تحقيق اقتصاد فعال من خلال مضاعفة إنتاج المحاصيل الفلاحية وقد تم جني أولى النتائج هذه السنة من خلال تحقيق إنتاج استثنائي بالنسبة لمختلف الشعب الفلاحية، من جهة أخرى ولتكون لهذه الإجراءات المتخذة الفعالية اللازمة والنتائج الإيجابية، فإن الفلاحين مدعوون إلى تطبيق التقنيات الزراعية العالية والتي تسمح بتحسين إنتاج الحبوب، وبالتالي تحسين الأمن الغذائي.