تخزين المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع

القطاع ينتظر تسلم 21 وحدة تبريد

تستلم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية خلال أيام 21 وحدة تبريد موزعة عبر الوطن تندرج10 منها في إطار التهيئة والتجهيز، حيث باشرت الوزارة في تخزين المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع منذ شهر جوان المنصرم وهذا تحسبا لاحتمال ارتفاع الأسعار وتفاديا لندرة السلع التي يكثر عليها الطلب لاسيما مع حلول شهر رمضان.
وكشف أمس مدير الإعلام على مستوى وزارة الفلاحة السيد جمال برشيش ل"المساء" أن عملية التخزين تندرج ضمن نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع (سيربالاك)، التي انطلقت أول مرة العام الماضي بتخزين مادة البطاطا، لتتعدى هذه السنة منتوجات أخرى على غرار البصل، الثوم، اللحوم الحمراء والبيضاء، لضمان توفير المواد ذات الاستهلاك الواسع للمواطنين مع حلول شهر الصيام، وفي هذا السياق قام وزير القطاع السيد رشيد بن عيسى مؤخرا بمراسلة ولاة الجمهورية، يعتبر فيها تاريخ 5 سبتمبر الداخل كآخر أجل لاستكمال ترميم غرف التبريد لتخزين المواد الأساسية، تزامنا مع شهر رمضان ويتعلق الأمر ب21 مخزنا.
وكانت وزارة الفلاحة قد أعطت مجموعة من الأوامر إلى الولاة لتجهيز كل غرف التبريد التي استعادتها مؤخرا.
وحسب السيد برشيش، فإن نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع يهدف إلى تحقيق الاكتفاء والأمن الغذائيين، إذ يسمح النظام بامتصاص الفائض في الإنتاج وحماية مداخيل الفلاحين من جهة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى، عن طريق تزويد السوق بكميات المواد المخزنة في أوقات معينة تبلغ فيها المضاربة والاحتكار ذروتها، إذ تقوم مصالح الوزارة بإخراج المنتوجات المطلوبة والناقصة في الوقت المناسب.
وسطرت الوزارة جملة من الإجراءات الجديدة الخاصة بنظام ضبط السوق، تم وضعه من أجل حماية مداخيل الفلاحين وضمان الاحترافية في أساليب العمل زيادة على ضمان استقرار السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطن قبل أيام من ظهور هلال شهر رمضان، حيث ستعرف المواد واسعة الاستهلاك قفزة خيالية في الأسعار، وكشفت مصادر مطلعة أن الوزارة تقوم باتصالات حثيثة لتجهيز غرف تبريد موجهة لتخزين مادة الطماطم.
وينتظر تعميم تجربة التخزين لتشمل مواد فلاحية أخرى ذات الاستهلاك الواسع، بالاستفادة من تجربة تخزين مادة البطاطا التي لجأت إليها السلطات العمومية قبل أشهر للقضاء على أزمة ارتفاع سعرها في السوق والتي كما حصل خلال الأشهر الماضية قبل أن تتدخل الدولة باتخاذ جملة من التدابير أسفرت عن خفض سعر البطاطا إلى حوالي 15 دينار حاليا، وفي السياق أصبحت عملية تخزين المنتجات الفلاحية في غرف التبريد تشهد حركية قوية ومتواصلة من جانب متعاملي التخزين، مع التشديد على ضرورة العمل على تأهيل المخازن الموجودة في حالة إهمال.
يذكر أن القطاع سجل عددا معتبرا من المناطق ذات الطابع الفلاحي لا تتوفرإلى غاية اليوم على هياكل خاصة بالتبريد مما يستدعي جهودا خاصة من جانب السلطات الوصية المحلية عن طريق إقحام جمعيات المنتجين في العملية.
وقررت وزارة الفلاحة الشروع في إبرام عقدي نجاعة خاصين بكل ولاية يمتد مابين 2009 و2013 ستتم قبل نهاية السنة الجارية، يتعلق الأول بالتجديد الفلاحي والثاني يخص التجديد الريفي، حيث ستكون متابعة وتقييم تنفيذ هذه البرامج وفق معايير محددة تأخذ في الحسبان تطور معدل النمو وتقييم المردود وكذا قيمة المنتوج الفلاحي، بالإضافة إلى مؤشر عقد المشاريع الجوارية للتنمية الريفية والمقدرة حاليا ب350 مشروعا موزعة على 1050 بلدية و454 دائرة عبر الوطن، استفادت منها أكثر من مليوني عائلة. وكان الوزير كشف عن وجود 132 بلدية عبر الوطن حاليا تملك قدرات ضخمة لإنتاج الحبوب، وكشف أيضا عن وجود 100 ألف مكان شاغر لتربية الأبقار عبر مختلف ولايات الوطن.
واتخذت الوزارة جملة من التدابير في إطار قانون المالية التكميلي لصالح ترقية الإنتاج الفلاحي المحلي لمواجهة الأزمة العالمية في مجال المنتوجات الغذائية، وتتمثل هذه الإجراءات في تخفيضات ضريبية على أسعار مواد علاج النباتات والأسمدة والبذور، وكذا أسعار البيع بالإيجار كوسيلة لاقتناء عتاد فلاحي مصنوع محليا، وإعادة تنظيم الآليات الحالية الخاصة بالإعانات المقدمة للفلاحة وإنشاء صندوق عمومي خاص بدعم المربين وصغار المستثمرين الفلاحيين، وأخيرا تكييف الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي لتمكينه من الوفاء بالتزام السلطات العمومية بحماية الفلاحين من الانخفاض الموسمي الشديد لأسعار محاصيلهم والمستهلكين من التهاب أسعار المنتوجات الفلاحية.