''نحن مع تقليص الحصة إلى 45 دقيقة دون ساعات إضافية ونتمسك بيومين عطلة''

المنسق الوطني ل''الكنابست'' نوار العربي ل''الفجر''

عدم الإفراج عن المشروع النهائي للقانون الخاص قد يلغي مسابقات التوظيف
لم يخل حديث المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، في حوار خص به ''الفجر''، عن إسقاطات الحراك المهني والاجتماعي الذي يعرفه قطاع التربية قبيل الدخول المدرسي، وخاصة ما تعلق بضرورات التكيف مع عطلة نهاية الأسبوع الجديدة، وطلب من وزير التربية الوطنية الإبقاء على 18 حصة في الأسبوع، وتفادي مطالبة الأساتذة بحصص إضافية بعد تقليص مدة الحصة إلى 45 دقيقة، داعيا إلى إدراج تكوين مستمر لفائدتهم قصد ضمان استكمال الدروس قبل الموعد المحدد، محملا التلاميذ جزءا من المسؤولية جراء ترك مقاعد الدراسة بداية من أفريل بتواطؤ من الأولياء أنفسهم بدعوى المراجعة، وأبدى نوار تخوفه من إلغاء مسابقات التوظيف جراء عدم الكشف عن النصوص التطبيقية للقانون الخاص المتعلقة بالمسابقات•
قدم وزير التربية الوطنية ثلاثة مقترحات حول كيفية تنظيم التوقيت الأسبوعي في ظل العطلة الأسبوعية الجديدة، تتلخص في العمل بالدوام على مدار خمسة أيام والاستفادة من يومين عطلة، أو إضافة نصف يوم من السبت، فيما يتمثل الاقتراح الأخير في تقليص حجم الحصة إلى 45 دقيقة، وهو الخيار الذي يحظى بدعم من قبل وزير التربية حسب تصريحاته للصحافة على هامش لقائه مع نقابات القطاع، أي من هذه الاقتراحات تفضلون وترون أنه الأصلح للدراسة؟
نحن في المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تمسكنا بحقنا في الاستفادة من يومين عطلة كما أقرتها مديرية الوظيف العمومي، غير أن المقترح المناسب يتمثل في التقليص من حجم الحصص إلى مدة 45 دقيقة، بشرط أن يتم احتسابها كساعة عمل، ولا يطالب الأساتذة بتعويض 15 ساعة المقصاة، من خلال أداء 24 حصة لاستكمال 18 ساعة المقررة في القانون الأساسي لأساتذة التعليم الثانوي• وأضيف بالقول إنه المقترح الأنسب للجميع، حتى بالنسبة للتلاميذ•
ولضمان استكمال الدروس نطالب المسؤول الأول لقطاع التربية الوطنية بتنفيذ مقترحاتنا الخاصة بمراجعة مستمرة للبرامج قصد تخفيضها، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد تكوين مستمر للأساتذة، باعتبار أن إنهاء البرامج في وقتها المحدد يعتمد أساسا على طريقة التدريس المتبعة، وهي التي لا نجدها حاضرة في أغلبية أساتذتنا•
بالإضافة إلى المقترحات سابقة الذكر، أعدت وزارة التربية الوطنية مجموعة من التغييرات على السنة الدراسية 2009/ ,2010 أهمها تمديد السنة الدراسية، وإدراج عطل جديدة، ما رأيكم في هذه المستجدات؟
أرى في تمديد السنة إلى 35 أسبوعا بدل 27 أمرا إيجابيا على المنظومة التربوية، خاصة إذا ما اعتمد اقتراح 45 دقيقية للحصة الواحدة، حيث سيضمن استكمال الدروس قبل موعد امتحانات نهاية الفصل الثالث، لكن يجب أن أشير إلى مشكل كبير يصادف نهاية كل موسم دراسي، يتمثل في مقاطعة التلاميذ لمقاعد الدراسة مع اقتراب شهر أفريل بتواطؤ من أوليائهم، ولتفادي هذا وتزامنا وتخصيص أسابيع أخرى للدراسة دعونا الوصاية إلى القيام بعملية تحسيس للأولياء بمشاركة جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة•
أما فيما تعلق بتخصيص عطل جديدة للراحة فإنها ستمكن التلاميذ من استيعاب الدروس أكثر• إن جل اهتمام الوصاية خلال هذه الأيام ينصب حول الدخول المدرسي، في حين هناك عدة قضايا ومشاكل يتخبط فيها الأساتذة، كالتنقلات والمسابقات وغيرها من المشاكل، ماذا تقولون عن هذا؟
أكيد، هناك ملفات عديدة معطلة، ووزارة التربية لم تنظر فيها بعد لأسباب تبقى مجهولة، فمثلا المحضر الموقع مع الوصاية بخصوص ترقية المهندسين إلى الرتبة 14 بدل الرتبة ,13 بالإضافة إلى مطلب إدماج أساتذة التعليم التقني في الثانوي بعد استفادتهم من تكوين، هي انشغالات لم تجد إلى حد الآن إجابات شافية من طرف المسؤول الأول للقطاع، وهو نفس الشيء بالنسبة لمسابقات التوظيف، التي لم تظهر ملامحها ونحن على مشارف الدخول المدرسي، حيث أن المشروع النهائي للنصوص التطبيقية للقانون الخاص المتعلقة بتسيير المسابقات لم يكشف عنه بعد، رغم تقديم كل مقترحاتنا وطلباتنا، وعلى هذا الأساس فإن تنظيم هذه المسابقات في الوقت الراهن يكون مستبعدا، وإن تم تنظيمها فسيكون بشكل فوضوي وعلى أساس قوانين قديمة لا تخدم مصلحة الأساتذة•
كان من المفروض أن يتم الفصل في سكنات الجنوب خلال اجتماع الوزير بنقابات قطاع التربية يوم الاثنين المنصرم، لكن الملف أجل ولم يتم التطرق إليه، ما سبب هذا التأجيل وموعد الدخول المدرسي على الأبواب؟
إن ملف 4200 سكن المخصصة لولايات الجنوب في حوزة الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، والوصاية تؤكد أن الإفراج عن قرار كيفية توزيعها سيكون في القريب العاجل، وهو موضوع اللقاءات اللاحقة التي تجمع الوزير بمختلف مسيري المنظومة التربوية من مدراء ومفتشين ونقابات القطاع•
ماذا عن ملف توحيد المآزر من طرف وزارة التربية الوطنية، ومشكل غيابها بشكل كاف في الأسواق الوطنية إلى حد الآن؟
أظن أنه ملف لا يستدعي كل هذه الشوشرة، باعتبار أنه لا وجود لأي مشكل أساسا، فوزارة التربية طلبت ألوانا معينة، وما على أولياء التلاميذ إلا التقيد بها، أما فيما يخص ندرتها في الأسواق، فموعد الدخول المدرسي لم يحن بعد، لنقول ذلك•