اعتبرت النقابات الفاعلة والنشطة في قطاع التربية الوطنية، أن الإفراج عن القانون الأساسي لموظفي التربية، الذي نشر أول أمس في الجريدة الرسمية، لم يأت بالجديد، بل جاء بالتمييز بين الإداري والتربوي من خلال منح الأفضلية للأول على الثاني، ولم يغير الوضع المهني والاجتماعي للموظف بصورة عامة. أوضح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية لم يأت بالجديد وهو عبارة عن مشروع تمهيدي للمرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية، باستثناء بعض التغييرات التي مست بعض الرتب. اتحاد عمال التربية والتكوين.. "القانون دحرج وظائف بسيطة" وأعلن المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي في اتصال مع "الفجر"، أمس، أن هذا القانون أضاف نقاطا استدلالية للمناصب العليا، مع خلق مناصب أخرى، بينها منصب مساعد مدير مدرسة ابتدائية ومنحه 25 نقطة استدلالية بالرغم من تصنيفه في السلم 8 ومنح للأستاذ منسق التعليم الثانوي 35 نقطة استدلالية وتصنيف مستشاري التربية في السلم 13 بعد أن كانوا في السلم 12، والمقتصدين في السلم 13 بدلا من السلم 12 والمقتصدين الرئيسيين في السلم 14 بدلا من السلم 13، أما مدير مدرسة ابتدائية في السلم 12 بدلا من السلم 11 ومنحه 75 نقطة استدلالية. وتم منح مدير متوسطة 105 نقاط استدلالية، ومدير ثانوية 195 نقطة استدلالية، أما مدير مركز توجيه مدرسي فمنح 105 نقاط استدلالية، ومفتش تربية مدرسية 75 نقطة استدلالية، ومفتش تعليم ابتدائي 105 نقاط استدلالية، مفتش تعليم متوسط 145 نقطة استدلالية، ومفتش تربية وطنية 255 نقطة استدلالية. في ذات السياق، قال المتحدث أن هذا القانون دحرج المساعدين الرئيسيين للتربية وصنفهم في السلم 8 بعدما كانوا في السلم 10 ولم يعط لهم المكانة اللائقة. الكناباست.. "قانون التربية أعطى الأولوية للإداري على التربوي" من جهته، أكد المنسق الوطني ل "الكناباست"، نوار العربي، في اتصال مع "الفجر"، أمس، أنه من المؤسف اللجوء إلى الإضراب حتى تفرج وزارة التربية الوطنية عن القانون الأساسي لموظفيها لينشر في الجريدة الرسمية أول أمس. وأوضح المتحدث قائلا "حسب الاطلاع الأولي على القانون تبين أن هذا الأخير مبني على أفضلية الإداري على التربوي، في حين كان من الأفضل أن يكون الإداري في خدمة التربوي" وبالتالي فهذا القانون خلق التمييز بين الموظفين في قطاع واحد. وأضاف ذات المتحدث أن القانون الأساسي لموظفي التربية لم يغير الوضع المهني والاجتماعي للموظف، كما أنه لم يشتمل على طرق الترقية مثلا بالنسبة للمسار المهني وكيفية الانتقال من منصب إلى آخر كأستاذ التعليم الثانوي إلى أستاذ التعليم الثانوي الرئيسي. ومجمل القول، كما ذكر المنسق الوطني ل "الكناباست" نوار العربي لا توجد نية لتطوير المدرسة الجزائرية، ولم يبق لموظفي التربية سوى استدراك ما حرموا منه في المفاوضات المتعلقة بالنظام التعويضي. مزيان مريان.. "نطالب برفع قيمة النقطة الاستدلالية من 45 إلى 100 دينار" بدوره، أكد منسق المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، أن القانون الخاص بموظفي التربية لم يستجب لتطلعات وطموحات الموظفين والمطالب التي رفعت في السابق والتي كانوا ينتظرون منها زيادات في الأجور، لكن لم يحدث. وأضاف المتحدث، أمس، في اتصال مع "الفجر" أن القانون تضمن ميكانيزمات تقنية لتسيير المسار المهني للموظفين. وطالب ذات المتحدث وزارة التربية الوطنية بضرورة الإسراع في فتح حوار بشأن نظام التعويضات ويكون ذلك بتعويض أثر رجعي منذ الإعلان عن الشبكة الجديدة للأجور، إضافة الى المطالبة برفع قيمة النقطة الاستدلالية من 45 الى 100 دينار. كما أن النضال النقابي سيتواصل من أجل الحصول على الحقوق. تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي إضراب 3 أيام خلال شهر نوفمبر المقبل تحضر تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي للشروع في إضراب أيام 9، 10 و11 نوفمبر المقبل، وهو ما أعلن عنه الناطق الرسمي للتنسيقية، مزيان مريان، في اتصال مع "الفجر" ويكون حسب ذات المتحدث قد عقد اجتماعا أمس ضم ممثلي نقابات الوظيف العمومي. من جهته، قال المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني للتربية والتكوين، مسعود عمراوي في اتصال مع "الفجر" أن كل نقابة ممثلة في تنسيقية نقابات الوظيف العمومي الإشعار بالإضراب أودع أمس على مستوى كل وزارة والذي يكون أيام 9، 10 و11 نوفمبر المقبل.
