''أخطأت عندما رشحت النائب بن حمو والرهان المقبل دخول مجلس الأمة''

رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي في حوار ل''الفجر''

يؤكد موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، في حوار خص به يومية ''الفجر''، أن ''العناصر التي تقف وراء الحركة التصحيحية هم أشخاص انتهازيون ووصوليون، ولا يهمهم سوى تحقيق مآرب شخصية وآنية، وأن حزب ''الأفانا'' يمضي في طريقه نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، وفي مقدمتها اغتنام فرصة انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الأمة للفوز بمقاعد في الغرفة الأولى، كما أوضح تواتي أن ''حزبه ارتكب خطأ بترشيح النائب بن حمو في قوائمه، وحمل المسؤولية لمناضلي ولاية تلمسان الذين لم يتقدم أي واحد منهم باحتجاج''، كما عبر تواتي عن انتقاده الشديد لطريقة إعداد وتمرير قانون المالية التكميلي2009، غير أنه ساند الحكومة في منع القروض الاستهلاكية، وبررها بحماية المواطن والعقار من بعض المناورات الأجنبية الانتهازية•
هل في وسعكم أن تحدثونا عن الأزمة التي تعيشها الجبهة الوطنية الجزائرية؟
ليست هناك أية أزمة في الجبهة الوطنية الجزائرية، وإنما هناك انتهازيون ووصوليون يفتقدون البعد النضالي، ولا يعرفون حقوقهم وواجباتهم، ويخلطون بين مهامهم وصلاحياتهم، ولا يتكلمون سوى من أجل الظهور، ولو سلمت لهم مفاتيح الحزب فسوف لن يستطيعوا تسييره، ما دام أنهم لا يعرفون قيمته، ولم يساهموا في بنائه ولو بلبنة واحدة، وهم لا يعرفون سوى مهنة الحصد•
ماذا تقصدون بالحصد، أهي إشارة إلى تصرفات التصحيحيين؟
أؤكد لكم مرة ثانية أنه ليست هناك حركة تصحيحية بداخل الأفانا، وإنما هناك انتهازيون همهم الوحيد حصد الغلة، مثل العديد من الذين يعتبرون الجزائر غنيمة، فأصبحت الغنيمة بالنسبة إليهم وسيلة للوصول وتحقيق المصالح الذاتية والآنية، وليست أداة للتعبير والترقية للدفاع عن المصلحة الوطنية والجماعية وخدمة الحركة لتكون في المستقبل لغيرنا•
هل أنتم على دراية بمن يقف وراء هؤلاء التصحيحيين؟
لا يعقل أن نتحدث داخل الأفانا عن التصحيح، حتى وإن حدث، فهل بالإمكان تصحيح الإنجازات التي قام بها الحزب، سواء في مجال التقدم، الديمقراطية، الانفتاح على تعدد الأفكار، وبالتالي فالأشخاص الذين يناورون معروفون ويسعون لتحقيق مصالح آنية والارتقاء إلى مناصب وظيفية لا نضالية، ويتعلق الأمر بالنائب بن حمو الذي تم تجميد عضويته في انتظار إحالته على لجنة التأديب•
وأغتنم الفرصة للعودة والحديث عن هذا المناضل الذي ترشح باسم الأفانا خلال تشريعيات 2007 بولاية تلمسان، لقد طلبنا من المكاتب الولائية للحزب عدم قبول ملف أي مترشح لم تتجاوز عضويته ستة أشهر، لكن على مستوى ولاية تلمسان تمكن بن حمو من إقناع رئيس المكتب الولائي للأفانا بوضعه في مقدمة القائمة، وأصدر له بطاقات انخراط بتواريخ مزورة، وبالتالي تم قبول ملفه على مستوى اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة قوائم الترشيحات، ولم تستقبل اللجنة أي تظلم من قبل مناضلي تلك الولاية، أو احتجاج على ترشيح هذا الشخص على رأس قائمة الحزب بتلمسان، وكانت الإدارة في البداية قد رفضت ملف ترشحه بحجة المساس بالنظام العام، وقام الحزب باستخلافه، فلجأ إلى العدالة، ورفضت الإدارة مواصلة التحريات ليعاد إدماجه في قائمة الترشيحات•
وماذا تعيبون على هذا النائب التصحيحي؟
لقد أخطأنا في ترشيح بن حمو ضمن قوائم الحزب خلال التشريعيات الأخيرة، ولم يقم أي مناضل من الحزب بولاية تلمسان بتنبيهنا لهذا الشخص الذي ترشح في قائمة حمس عن الجالية بباريس خلال تشريعيات 1997، ثم حاول الترشح في قائمة نفس الحزب بتلمسان خلال تشريعيات 2002، لكن قوبل ملفه بالرفض، لينتقل إلى حركة الإصلاح الوطني، ثم إلى حزب الطبيعة والنمو، لينتهي به المطاف ضمن صفوف الأفانا، فهل هذه هي ميزات المناضل التصحيحي؟
حاول الحزب إعطاءه فرصة إظهار قدراته من خلال ترأسه للجنة النقل بالبرلمان، لكنه تناسى حزبه، ولم يذكره ولو في كلمة، ولم يقم بأية مبادرة باسم الأفانا، وراح يحاول تلميع صورته إلى درجة أنه كان يستحي القول بأنه ينتمي إلى الأفانا، ولم يدفع المستحقات المالية الحزبية، وكان يسعى لتحقيق غايات وهمية، فقررت قيادة الجبهة إسناد لجنة النقل لنائب آخر، مما أثار غضبه وحاول في البداية الالتحاق بالتصحيحي السابق عبد الخالق من ولاية عنابة•
نبتعد عن الأزمة الحزبية، ماذا يحضر الأفانا لانتخابات التجديد الجزئي لمجلس الأمة، هل هناك تحالفات؟
التحالف الأساسي هو بين منتخبي الأفانا، الذين يصل عددهم إلى حوالي 2000 منتخب، وقد تقرر الشروع ابتداء من تاريخ 7 سبتمبر وإلى غاية 27 من نفس الشهر في عقد لقاءات جهوية مع هذه الفئة من المناضلين بغرض القيام بعملية التحسيس والتعبئة في صفوفهم والاستعداد لانتخابات التجديد الجزئي لمجلس الأمة، كون المهم في الظرف الراهن بالنسبة لحزبنا هو التواجد في الغرفة الأولى والحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد•
وماذا عن مشروع قانون الأحزاب الذي تنوي بعض التشكيلات السياسية اقتراح تعديلات بشأنه؟
أريد أن أؤكد لكم أننا لسنا معنيين بهذه الاقتراحات لحد الآن، وإن كنا من السباقين للمطالبة بضرورة القيام ببعض التعديلات، لا سيما ما تعلق بحياد الإدارة، حيث نسعى إلى القيام باقتراح واحد له علاقة بالجانب الانتخابي، وضرورة التساوي حتى لا يكون للإدارة تمثيل سياسي لضمان الحياد وعدم الانحياز لأي حزب سياسي على حساب أحزاب أخرى، وهذا الذي يتسبب في فقدان الثقة بين المواطن وإدارته•
وماذا عن قراءتكم لتدابير قانون المالية التكميلي 2009؟
أبدأ التعليق في المرحلة الأولى حول الطريقة التي تم بها استصداره، حيث كان من المفروض أن يمر عبر البرلمان عوض التشريع بأوامر رئاسية، وهذا يدل على أننا مازلنا لم ننتقل بعد إلى عهد الشفافية والديمقراطية، فحتى وإن كان البرلمان لا يمثل حقا الشعب فيجب احترامه• ثم كمرحلة ثانية أتحدث عن مضمونه الذي يكرس التصور والتسيير الأحاديين، حيث ما تزال الحكومة تتباهى بإنجازات لا يستفيد منها المواطن الجزائري، وهذا هو المشكل الذي تطرحه الأفانا•
لقد قررت الحكومة في نفس القانون إلغاء القروض الاستهلاكية، فما هو تعليقكم على هذا الإجراء؟
لقد كانت المؤسسات المالية والبنكية الأجنبية المستفيد الوحيد من هذه القروض، وبالتالي كان لزاما وضع حد لهذا الإجراء الذي أدخل المواطن الجزائري في متاهات دون ضمانات، والهدف من ورائه هو سعي البنوك الأجنبية من خلال هذه القروض إلى الاستفادة من نزع عقود الملكية للمواطن الجزائري، وهو نوع جديد من إفلاس المواطن وإعطاء الفرصة للبنوك الأجنبية للامتلاك والاستحواذ على العقار بالجزائر، وبالتالي كان لزاما على الدولة حماية المواطن الجزائري من أبعاد هذه القروض•