تواتي يؤكد أن حزبه غير معني بالحكومة

اتهم بعض مناضلي ورؤساء مكاتب "الأفانا" بالبزنسة

أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أن "حزبه غير معني بموضوع المشاركة في الحكومة المقبلة"، واتهم نوابا من حزبه بالعمل على ترويج هذه الفكرة خدمة لمصالحهم الشخصية الضيقة، مؤكدا أنه اتخذ قرار إعادة هيكلة جميع المكاتب الولائية للحزب وتغيير قيادة غالبيتها. وأضاف قائلا "سامح الله رؤساء المكاتب الولائية للأفانا". كشف، أمس موسى تواتي، في لقاء خص به يومية "الفجر"، أن "موضوع المشاركة في الحكومة المقبلة ليس مطروحا بتاتا على مستوى قيادة الأفانا". وأضاف أن "هذا الموضوع طرحته مجموعة من نواب الحزب، تقودهم مصالحهم الضيقة، ولا يعرفون قيمة النضال ضمن صفوف تشكيلة سياسية والدفاع عن انشغالات المناضلين والمواطنين". وأوضح موسى تواتي أنه "كان من واجب هؤلاء النواب احترام مبادئ وقيم الحزب الذي أوصلهم إلى هذه المناصب، عوض الجري وراء مصالحهم". وأكد من جهة أخرى أن "حزبه لم يتلق أية دعوة أو طلب من أية جهة كانت، ولم تتم استشارته في موضوع الانضمام إلى الحكومة، وبالتالي لا يعقل أن يكون هو المبادر إلى مثل هذه الطلبات". وواصل رئيس "الأفانا" قائلا "في الحقيقة نحن لسنا معنيين لا من قريب ولا من بعيد بموضوع الحكومة، كون التجربة أثبتت أن كل الأحزاب التي شاركت في الحكومة منذ عهد الرئيس السابق، الشاذلي بن جديد، انتهى بها المطاف إلى الانشقاق والابتعاد عن القاعدة الشعبية، وهذا مثل ينطبق على عدة أحزاب مثل الأرسيدي، وحركة النهضة، وحزب التجديد الجزائري، والمشكل نفسه تعانيه اليوم حركة مجتمع السلم التي تعيش أزمة حقيقية". وبالنسبة للمتحدث فإن "الحزب له في البرلمان 22 نائبا، منهم 15 أصليون من الحزب، و7 التحقوا بالمجموعة، كما انضم إلى المجموعة 5 نواب، ليصل عددهم اليوم إلى 27 نائبا، لكن يبقى عدد الراغبين في الانضمام إلى الحكومة قليل". وأرجع تواتي سبب حدوث مثل هذه المشاكل إلى بعض رؤساء المكاتب الولائية الذين لم يحسنوا، حسبه، "اختيار رؤساء القوائم الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2007، حيث فضلوا وضع أشخاص لا علاقة لهم بالنضال الحزبي ولا تتوفر فيهم الشروط على المناضلين الحقيقيين الذين يدافعون عن مبادئ الحزب". وقال تواتي "سامح الله رؤساء المكاتب الولائية"، الذين يتعين تغيير غالبيتهم، كونهم "لم يكونوا في المستوى وأظهروا وجههم الحقيقي خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، من خلال التواطؤ المفضوح مع الإدارة ضد مرشح الحزب، وبالتالي خانوا الثقة التي وضعها الحزب في هؤلاء". كما أشار المرشح للرئاسيات سابقا، أنه "يحوز أدلة تثبت بيع بعض رؤساء المكاتب الولائية تفويضات لجان المراقبة على مستوى البلديات لمناضلين من أحزاب التحالف الرئاسي، عوض استغلالها للحفاظ على المناضلين القدماء، أو كسب مناضلين جدد لتوسيع الوعاء الانتخابي"، وهذا مؤشر كاف "على ضرورة الإسراع في إعادة هيكلة جميع المكاتب الولائية التي انتهت عهدتها القانونية المحددة بثلاث سنوات". أما بشأن الرسالة التي وجهها إلى وزارة الداخلية، فقال تواتي إن "الأمر يتعلق بشكر مصالح الأمن التي رافقت الوفد والرعاية التي تلقيناها في كل ولاية طوال مدة الحملة الانتخابية، ولا علاقة لها بالانتخابات الرئاسية"، التي يضيف بشأنها "الكل يعلم أن هناك تزويرا في نتائج الانتخابات الرئاسية".