أغلقت الحكومة بشكل نهائي ملف جنود الخدمة الوطنية وجنود الاحتياط الذين أعيد تجنيدهم في صفوف الجيش منذ عام 1994 والذين أصيبوا في عمليات مكافحة الإرهاب بعاهات مستديمة• وقررت الحكومة منذ أسبوع البدء في تنفيذ الشطر المتعلق بتأسيس صندوق معاشات لصالح الجنود المعطوبين، وهو القرار الذي تضمنه قانون المالية التكميلي بعد الوعود التي التزم بها الوزير الأول أحمد أويحيى أمام البرلمان بشأن تسوية وضعية معطوبي مكافحة الإرهاب من جنود الاحتياط وباقي الفئات التي ساهمت في الحفاظ على النظام الجمهوري• وقد تم صب المبالغ المالية في حسابات الجنود المعنيين بقرار الاستفادة من المعاش العسكري، والتي تتفاوت قيمتها حسب الرتبة والراتب، إذ تتراوح بين 15 و25 ألف دينار، تضاف إليها جملة المنح المقررة لصالح العسكريين المعطوبين كمنحة الجرح والعطب وغيرها، وهو ما سيسمح لهم بالعيش بكرامة بعيدا عن الظروف التي عاشوها منذ تسريحهم من الجيش، مع استتباب الوضع الأمني عام 1999 عقب نجاح مسعى الوئام المدني• وأكد الناطق باسم الجنود الاحتياطيين معطوبي مكافحة الإرهاب فاروق قطاف، في اتصال مع ''الفجر''، أن العسكريين المعطوبين يعبرون عن امتنانهم للوزير الأول وللسلطات على وفائها بالتزامها المعلن في شهر جوان الماضي، مشيرا إلى أن هذه الفئة ناضلت منذ سنوات للحصول على حقوقها، وسبق للجنود الاعتصام يوم 17 ماي الجاري قبالة مقر وزارة الدفاع الوطني لمطالبة رئيس الجمهورية والوزير المنتدب المكلف بالدفاع عبد المالك فنايزية، وكذا قائد أركان الجيش الفريق فايد صالح بالتدخل من أجل تنفيذ الالتزامات التي أعلنتها وزارة الدفاع لوفد من العسكريين الاحتياطيين معطوبي الإرهاب• كما نفذوا إضرابا عن الطعام لمدة سبعة أيام احتجاجا على عدم التزام وزارة الدفاع بوعودها، مضيفا أن أغلب العسكريين المعطوبين يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة بسبب تجاهل السلطات وإهمال الهيئات المعنية لهم، وأن أغلبهم لم يتحصلوا على سكنات اجتماعية عندما أعلنت وزارة الدفاع تخصيص أربعة آلاف سكن موجهة للعسكريين ضحايا مكافحة الإرهاب• وأضاف نفس المتحدث ''صبرنا منذ عام 1993 وواجهنا الإرهاب وحافظنا على الجمهورية لكننا قوبلنا بالنسيان والتجاهل قبل أن تصحح الحكومة خطأها وتسوي وضعيتنا''• وتتعلق المطالب السابقة التي رفعها جنود الاحتياط المعطوبين أساسا بتسوية وضعيتهم إزاء الاستفادة من الحق في التقاعد والمعاش العسكري، خاصة وأن أغلبهم عاجزون عن العمل لإصابتهم بعاهات مستديمة وعجز يتراوح بين 20 و100 بالمئة، وكذا رفع منحة الجريح التي لا تتجاوز في أعلى مستوياتها 2770 دينار بالنسبة للمعطوبين بنسبة 100 بالمئة، إلى الحد الأدنى للأجر الوطني المقدر حاليا ب12 ألف دينار، وكذا المطالبة بحقهم في الاستفادة من التعويض المادي حسبما ما ينص عليه قانون السلم والمصالحة الوطنية، خاصة في مواده من 17 إلى 20 المتعلقة بنظام التعويض للمستخدمين التابعين لوزارة الدفاع ضحايا المأساة الوطنية• وإذا كان العسكريون استفادوا من حقوقهم فإن فئات أخرى ممن ساهموا في المجهود الأمني كالباتريوت ورجال الدفاع الذاتي مازالوا ينتظرون تسوية وضعيتهم بعدما تخلت الحكومة عنهم منذ سنوات بعد إنهاء خدمتهم•
